كورونا السجون تقتل مواطنين لترتفع حالات يونيو إلى "9".. والمعتقلون يحمّلون الانقلاب المسئولية

ارتفعت وفيات شهر يونيو الجاري في سجون مصر إلى تسع حالات، بعد وفاة مواطنين اليوم الأحد 21 يونيو، وهما: ياسر سلامة محمد أبو العلا، في محبسه بسجن طنطا العمومي بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ليصبح المتوفى الثاني في نفس اليوم، بعد المواطن حمدي عبد العال ريان، 60 عامًا، من بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بمحبسه بمعسكر قوات الأمن المركزي بالعاشر من رمضان بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وارتفاع شديد في حرارته وعدم تجاوب إدارة السجن لعلاجه.
وتوفي خلال يونيو 6 مواطنين آخرين، منهم؛ المحامي محمد عبد النعيم، 45 عاما، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، 65 عاما، من طنطا، والمهندس ناصر عبد المقصود، 57 عاما، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
كما شهد شهر مايو الماضي ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.
حيث توفي في مايو 2020، نحو 7 معتقلين منهم 4 حالات فقط من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.
وبحسب مركز الشهاب لحقوق الانسان، تشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وبات المطلوب من سلطات الانقلاب سرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.
تحذير المعتقلين
وسرب المعتقلون رسالة من داخل "شديد الحراسة 992″، المعروف بسجن العقرب، قالوا فيها إن وباء كورونا وصل إلى معظم عناصر السجن، ووصل عدد المتأثرين به إيجابيًا إلى 300 معتقل مصاب بالفيروس.
وجاءت رسالة المعتقلين بعدما كشفت مؤسسة جوار للحقوق والحريات عن توثيقها إصابة نحو 30 معتقلا بسجن تحقيق طره بفيروس كورونا، منهم 10 معتقلين حالتهم خطيرة.
وكشف مركز الشهاب عن نسخة الرسالة الأخيرة من المعتقلين التي قالوا فيها: "فيروس كورونا انتشر في معظم عنابر السجن (الإتشات والونجات)، وأعدد المصابين بأعراض الإصابة بكورونا ارتفع لأكثر من 300 معتقل، دون اتخاذ أية إجراءات من إدارة السجن أو مصلحة السجون".
وأضافت الرسالة "لم يتم عزل المصابين أو تقديم رعاية طبية مناسبة لهم، كما لم يتم نقل الذين يعانون بصورة أشد للمستشفيات وغرف العناية المركزة".
وعبر المعتقلون عن استنفاد وسعهم في الضغط على إدارة السجن "ولا مجيب"، مستنكرين غياب دور فاعل للنيابة العامة المشرفة على السجون مما يحدث معهم، وأن دورها هو أن تكتفي باستخراج تصاريح الدفن للمتوفين منهم".
وطالب المعتقلون بنقل المصابين للمستشفيات المختصة وعزل الباقين لحين بيان مدى سلامتهم، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في سجن العقرب وفي باقي السجون المصرية؛ لأن الأوضاع علي وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات، وحصول معظمهم علي البراءة، ولكن يتم تدويرهم– من قبل أمن الدولة- في قضايا أخرى، والكثيرون منهم محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها.
وشدد المعتقلون على أنهم أبرياء وليسوا مجرمين أو قتلة، بل "ضحايا تهم ملفقة نتيجة خلاف سياسي يمكن حله في أي وقت، فلا توجد خطوات ولا إجراءات للعلاج أو الوقاية، بل على العكس حالة من التكتم والحصار الشديد لحقيقة الأوضاع داخل السجن.
وحذر حقوقيون من تباطؤ الإفراج عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون.
وصل إلى مركز الشهاب نسخة من بيان معتقلي سجن العقرب:بيان من المعتقلين بسجن شديد الحراسة 992 والمعروف "بسجن العقرب"…
Posted by الشهاب لحقوق الانسان on Sunday, June 21, 2020
وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في مارس الماضي، إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.
ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن.
وسارعت دول العالم إلى تطبيق الإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.