دراسة: الإمارات والموقف الاقتصادي أكبر تحديات “الوفاق” للقضاء على مليشيات حفتر

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” على الشبكة العنكبوتية، إن مجموعة من التحديات تواجه حكومة الوفاق الليبية حاليًّا، والتي قد تحول دون استمرار عملياتها العسكرية، منها حالة النزيف الاقتصادي للحكومة الشرعية، عبر فرض الحصار النفطي الذي يهدد الإنفاقات العسكرية لحكومة الوفاق، منذ أغلق حفتر الموانئ النفطية في 17 يناير الماضي، وقد بلغت الخسائر من جراء خطوة حفتر أربعة مليارات دولار، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
أما ثاني أكبر التحديات فكان التشكيك في جدية الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها حكومة الوفاق بالتصعيد الدبلوماسي ضد الإمارات، وهو ما يظهر في عدم قيام حكومة الوفاق إلى الآن بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.
حصار اقتصادي
وأوضحت الدراسة، التي جاءت بعنوان “مسارات معركة طرابلس بعد سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطية”، أن قيام حفتر باستنزاف حكومة الوفاق اقتصاديًّا، يكشف جانبا من نجاح استراتيجية حفتر، حيث صرحت مصادر مقربة من محافظ مصرف ليبيا المركزي لموقع “العربي الجديد” بتعرض حكومة الوفاق إلى عجز مالي كبير، دفعها إلى تغطية الإنفاق العام من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهو ما يهدد بتبديدها في أقل من عامين، ما يعني أن حفتر قد ينتصر بالصمود. وتتفق صحة التصريحات مع البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، والذي أظهر أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت بنهاية شهر أبريل الماضي 76.8 مليار دولار، مقابل 134.5 مليار دولار بنهاية عام 2010، وهي الأزمة التي دفعت محافظ المصرف الليبي للجوء إلى القضاء؛ لكبح سياسة السراج الاقتصادية.
قطع العلاقات مع الإمارات
وعن قطع العلاقة مع الإمارات، أشارت الدراسة إلى أن التفسيرات لموقف السراج متباينة أحيانًا، فبعضها يشير إلى تروي الرجل قبل الإقدام على هذه الخطوة خوفًا من تداعياتها، والتي تتمثل في المزيد من التهور الإماراتي، والمزيد من الدعم لقوات حفتر علانية.
وأوضحت أن الإمارات قد تسلم مقر سفارة ليبيا في أبو ظبي وقنصليتها في دبي لرجال حفتر، وتعترف بحفتر رسميًّا بعد تفويضه “التلفزيوني” الأخير، وإعلانه قبول هذا التفويض لحكم ليبيا.
وبعض التفسيرات تشير إلى ترك الرجل الباب مواربا مع الإمارات، لعلها تتوسط بينه وبين حفتر، كما فعلت من قبل آخر فبراير 2019.
وثالث التأويلات قال إن السراج نفسه سبب التردد، مبينة أن فايز السراج نتاج الإرادة الدولية التي جسدها اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015، وليس نتاج انتخابات شعبية، أو زعامة ثورية، ولا ينتظر من مثل هكذا شخصية أن تتخذ قرارًا بقطع العلاقات مع الإمارات.
وربطت بعض التفسيرات بوجود مقربين من “السراج” لهم عوائل تقيم في الإمارات، أو لها استثمارات في الإمارات أيضًا.
السيطرة الكاملة
وطرحت الدراسة مجموعة سيناريوهات خاصة بالحملة، أولها يتعلق بسيطرة حكومة الوفاق على كامل المنطقة الغربية وذلك له مؤشرات، منها؛ استمرار قوات حكومة الوفاق في توسيع عملياتها العسكرية، بالسيطرة على نحو 8 مدن توجتها بالسيطرة على قاعدة الوطية في 18 مايو، بعد صرمان، وصبراتة، والعجيلات، والجميل، ورقدالين، وزلطن، بعد غريان التي مر على سقوطها نحو عام.
وتوقعت الدراسة سقوط كامل المنطقة الغربية، بدءًا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب).
التقاضي الدولي
وسعيا لمقاضاة المتداخلين في المشهد الليبي إلى جوار حفتر، قالت الدراسة إن الوفاق تسعى دبلوماسيا إلى “توثيق انتهاكات الدول الداعمة للانقلابي خليفة حفتر، من خلال الأسلحة التي تم العثور عليها في قاعدة الوطية الجوية”.
واستشهدت بما قاله وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، عبر فيسبوك: إن “كل الانتهاكات سيتم تقديمها لمجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات”.
ووعد المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، بتقديم “أدلة على تورط الإمارات في سفك دماء الليبيين، وخرق قرارات مجلس الأمن”.
وأشار إلى تزويد الإمارات حفتر بالأسلحة والمنظومات العسكرية، منتهكة قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لا سيما منظومة بانتسير الروسية.
وأضاف القبلاوي أن “توثيق الأسلحة والدعم سيحرج داعمي حفتر، خاصة الإمارات ومصر والأردن”.
وأكد أن “دبلوماسية الحكومة الليبية أسهمت في تراجع فرنسا عن دعم حفتر، بعد العثور على صواريخ جافلين الأمريكية أثناء تحرير مدينة غريان”.
ووعدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بأن المحكمة تعمل حاليًّا على إصدار مذكرات جديدة بالقبض على بعض الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب بعد الغارات الأخيرة لمليشيات حفتر على طرابلس ومعيتيقة.
وضمت “بنسودا” إلى عريضة الاتهام قيادات المليشيات بالاسم، مثل محمود الورفلي، أحد كبار مساعدي حفتر، وتهامي محمد خالد، مسئول جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي.
الدعم التركي
وقالت الدراسة، إن الدعم التركي لقوات الوفاق أكدته المناورات التي أجراها سلاح الجو والبحرية التركية في المتوسط، في 16 أبريل الماضي، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات في ليبيا، وتمكن الوفاق من السيطرة على 8 مدن غربي العاصمة طرابلس.
التدريبات التركية جاءت بحسب الدراسة كرد مباشر وصريح على عملية “إيريني” التي أعلنت عنها أوروبا مؤخرًا، والتي يتم النظر إليها من قبل كل من تركيا وحكومة الوفاق على أنها تستهدف فقط الدعم العسكري التركي للأخيرة.
وأضافت الدراسة إلى أن الطائرات بدون طيار التركية (بيرقدار) والقتالية التركية إف 16، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات “حصار” المزودة بصواريخ أرض – جو، والموجهة بالليزر، التي دخلت ليبيا منتصف يناير الماضي، أصبحت حائلا دون وصول طيران حفتر إلى سماء المنطقة الغربية، بعد أن كان طيران الأخير يمتلك الأجواء الليبية.
ورأت الدراسة أن “تركيا عاقدة العزم على عدم التوقف عند تحقيق انتصارات داخل ليبيا فقط، ولكنها تسعى إلى تحقيق ذلك أيضًا في منطقة شرق المتوسط كلها، وهو ما ظهر في قيام شركة البترول التركية (تباو) بتقديم طلب للحكومة الليبية في طرابلس للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية. ونقلت الوكالة عن فاتح دونماز وزير الطاقة التركي قوله إن “أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الانتهاء من عملية التنقيب”.
موقف الجزائر
ورأت الدراسة أن الانخراط الجزائري في الأزمة الليبية، سيكون غالبًا في صالح حكومة الوفاق، فالرئيس الجزائري تبون قال إن “طرابلس خط أحمر”، في إشارة لرفضه للحملة العسكرية التي قادها حفتر على طرابلس في أبريل 2019، وأضافت أن “الجزائر تعارض التدخل المصري الداعم لحفتر، وهو ما ظهر في حديث الرئيس الجزائري، في 1 مايو الجاري، أن بلاده كادت أن تطلق مسارًا لحل الأزمة الليبية، لكن “هناك من عطل الجهود الجزائرية؛ لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحًا دبلوماسيًّا وبروزًا لها في المنطقة”.
وقالت الدراسة، إن العلاقات المصرية الجزائرية يشوبها رفض تبون للدعوات المتكررة التي تلقاها لزيارة القاهرة، ومن بينها دعوة شفهية وجهها السيسي شخصيًّا خلال لقاء عابر بينهما في مؤتمر برلين الخاص بحل الأزمة الليبية في يناير الماضي. وهو ما يعكس حالة من الخلاف المكتوم بين الدولتين.
وقالت إن تبون أفصح للملك سلمان خلال زيارته للسعودية أواخر فبراير الماضي، عن رفضه الانفراد المصري بالقرار في الشأن الليبي، ومطالبًا بإحياء آلية “دول الجوار”.
وتحدثت الدراسة عن أن الامتعاض الجزائري من التدخلات الدولية والإقليمية في ليبيا، دفعها للجوء إلى إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وأن المراقبين رجحوا أن يكون إرسال القوات إلى ليبيا يصب في صالح حكومة الوفاق.
أصوات غربية مناصرة
وضمت الدراسة موقفي إيطاليا وأمريكا لهذه الأصوات الداعمة لحكومة الوفاق، فقد رفضت إيطاليا دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، ضم مصر وفرنسا واليونان والإمارات وقبرص، بشأن تطورات الأحداث في ليبيا.
وأضافت أنه على الرغم من أن القاهرة طلبت من الجانب الإيطالي التنسيق المشترك مع التحفظ على ما تراه لا يتناسب مع موقفها الدولي المعلن، إلا أن روما رفضت ذلك، مؤكدة أن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق، ليست دولة عدوة بالنسبة إليها، وأن هناك علاقات ممتدة بين الطرفين، ما يصعب افتعال أزمة.
واستعرضت الدراسة الخلاف بين صناع السياسة الخارجية الأمريكية من الأزمة الليبية، ففي حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب إلى حفتر، ودَعَمه ضمنيًّا عبر الاتصال الهاتفي الذي جمع بينهما قبل الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، كان وزير الخارجية مايك بومبيو يعارض حملة حفتر العسكرية على طرابلس، وطالب حفتر بالوقف الفوري لهذا الهجوم.
وقالت إن انتصارات حكومة الوفاق رجحت موقف الخارجية الأمريكية، وهو ما ظهر مؤخرًا في تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند بأن “الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للهجوم الذي تشنه قوات حفتر على طرابلس، ووقفًا دائمًا لإطلاق النار، وحلًّا سلميًّا تفاوضيًّا للنزاع، واصفًا ما يحدث في ليبيا بأنه حرب إقليمية بالوكالة”.
موقف الناتو
ورأت أن من أكبر المكاسب دعم حلف الناتو لحكومة الوفاق وإعلان أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس أستولتنبرغ، استعداده لدعم الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج.
واتفق الأمين العام للناتو مع السراج على “التنسيق والتعاون بين أجهزة الحلف والمؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا وفقًا لما تم بحثه في لقاءات سابقة، وبما يسهم في دعم وبناء القدرات العسكرية والأمنية وتدريب الكوادر الليبية، والرفع من إمكاناتها، كما تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين”.
وفي تفسيرها لموقف الناتو، قالت إن 6 قواعد تحكم موقفه من الوفاق، حيث يدعم قرار حظر الأسلحة بشكل كامل بالبلاد بحرًا وجوًّا وبرًّا.
على عكس عملية “إيريني” التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا من البحر فقط؛ لمنع تدفق السلاح التركي إلى حكومة الوفاق، في الوقت الذي تغض الطرف فيه عن تدفق السلاح لحفتر جوًّا عبر الإمارات، أو برًّا عبر مصر.
ويصطف الناتو في دعمه الوفاق إلى “اعتراف المجتمع الدولي” متشابها مع دعم جهود تركيا. وذكرت أن دعم الناتو سيقتصر على الدعم الفني واللوجستي لحكومة الوفاق، دون أن يتطور إلى تدخل مباشر لصالح الوفاق.
وأكد “الناتو” أن التحرك التركي في ليبيا يأتي بدعم من الناتو، خاصة أمريكا، التي أصبحت تدعم تركيا في ليبيا بعد تصاعد الوجود الروسي عبر مرتزقة فاجنر.
وسحبت الدراسة موقف الناتو من ليبيا إلى منطقة شرق المتوسط، وأن دلالة ذلك ظهور تصريحات الأمين العام للناتو عقب البيان الخماسي لفرنسا وقبرص واليونان ومصر والإمارات، الذي صدر مؤخرًا ضد تركيا وتحركاتها شرق المتوسط، ومذكرة التفاهم البحرية والأمنية العسكرية مع ليبيا.
وأشارت إلى أن الحلف قد يعمل على تحقيق توازن يمنع من التصعيد بين فرنسا وتركيا؛ بل وإمكانية تحقيق نوع من التنسيق بينهما؛ لقطع الطريق على روسيا.
مسارات معركة طرابلس بعد سيطرة حكومة الوفاق على قاعدة الوطيةنجحت قوات حكومة الوفاق في بسط سيطرتها الكاملة على قاعدة…
Posted by الشارع السياسي Political Street on Monday, June 1, 2020