إنهاء الإغلاق رغم ارتفاع الإصابات بكورونا وانهيار “الصحة”.. جنون وتوحش السيسي ضد المصريين

في دلالة على تضارب وجهات النظر داخل نظام السيسي، واعتراض بعض الجهات الاستخباراتية على قرار إلغاء الإغلاق في مصر والذي سيبدأ صبيحة السبت 30 مايو، استنكر الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، توجهات حكومة الانقلاب لتنفيذ خطة فتح البلاد للتعايش مع أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الإصابات ارتفاعا قياسيا.
وشدد "أديب" على ضرورة "الإغلاق في ظل الأرقام المتصاعدة في إحصاءات الإصابة بكورونا، وليس الفتح". وفي تغريدة له عبر "تويتر" تساءل أديب: "هو معلش أنا عندي سؤال بجد، وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقي جدا: هو إحنا هنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده". وأضاف "المفروض نقفل أكتر، هو ده اللي شوفناه في العالم، أرقام زيادة نقفل أرقام أقل نفتح، ولا أنا فاهم غلط؟".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي، إجراءات الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وهي الخطة التي تم التوافق عليها من خلال لجنة إدارة الأزمة المختصة بإصدار قرارات الدولة فيما يخص مواجهة الوباء.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الخميس، عن تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة في زيادة هي الأكبر منذ بداية الجائحة في مصر.
كما تأتي خطة التعايش التي يقف وراءها رغبات جامحة من السيسي لإطلاق عجلة الاقتصاد وتحصيل الضرائب والرسوم لمعالجة الأزمة الاقتصادية، حيث يعتمد السيسي في موازنة مصر على أكثر من 80% منها على الضرائب وهو رقم كبير، حيث يسيطر الجيش على 60% من الاقتصاد المصري بالأمر المباشر.
كما تأتي خطة التعايش متناغمة مع مطالب رجال الأعمال بفتح المصانع والشركات وعدم الانتظار، وهو ما يهدد بكارثة صحية، في ظل انهيار مستويات الخدمة الصححية وغياب الإمكانات وامتلاء المستشفيات ومراكز العزل عن بكرة أبيها، وتداول الكثيرون لفيديوهات مصابين بكورونا أمام المستشفيات دون استجابة من أحد.. وسط رفض من الجيش استخدام مستشفياته ومراكزه الصحية في علاج مصابي كورونا من المدنيين، وهي أكبر خيانة للشعب الذي يمول الجيش من ضرائبه وأمواله.
وأمس الخميس، قال مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، إن ذروة تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في مصر، ستكون بعد أسبوعين. وجاءت تصريحات "تاج الدين"، مخالفة لما أعلنه من قبل مسؤول بارز في وزارة الصحة، مطلع مايو الجاري، تضمنت الإعلان عن دخول ذروة المرض.
وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس في وزارة الصحة "حسام حسني"، قال في 3 مايو الجاري، إن مصر دخلت ذروة انتشار الفيروس.
خطة التعايش كارثة صحية
قبل أسبوعين بدات وسائل الإعلام في التمهيد لخطة التعايش بتصدير مقولات "العالم بدأ مرحلة التعايش مع كورونا".. تمهيدا لتمهيد إجراءات الحظر واستئناف الأعمال والأنشطة الاقتصادية.
وخلال الأيام الأخيرة، خففت الحكومة الانقلاب من إجراءات الحظر، مقارنة بما كان ساريا في مارس الماضي، وسمحت بفتح المحال التجارية يومي الجمعة والسبت. ومع بدء شهر رمضان، جرى رفع بعض القيود المفروضة على الحركة، وتقليص حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا.
وتستند خطة التعايش التي أعلنتها وزيرة الأمراض "هالة زايد"، قبل أيام، إلى وجود حالة من عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة "كورونا" والتي قد تمتد لعدة شهور، وربما حتى لعامين، كما تشير بعض التقديرات. وتقضي الخطة التي تدخل حيز التنفيذ بعد ساعات، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما.
وتتضمن الخطة، استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطرا شديدا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، مع الالتزام بمعايير الوقاية في القطاعات الحكومية، والشركات والمصانع، ووسائل المواصلات، ومنصات النشاط الصناعي والاقتصادي في البلاد. وتلزم خطة التعايش، كل جهة، بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي مصاب بالفيروس، مع خفض قوة العمل، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وحسب مؤشر الأمن الصحي العالمي، فإن مصر تحتل المركز 87 من أصل 195 دولة، في الاستعداد لمواجهة الفيروسات الوبائية، بينما تحتل المركز 108 في درجة الاستعداد لحالات الطوارئ.
مبررات السيسي
وإلى جانب احتمالية استمرار أزمة "كورونا" لشهور طويلة، فإن الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء توقف حركة الطيران والسياحة، وغلق الكثير من المصانع والشركات، تضغط بقوة في اتجاه التعايش مع الأزمة، دون النظر بشكل كاف إلى العواقب الصحية الناجمة عن هذا التوجه. وهو ما يقدمه السيسي ونظامه للتبرير، على ضرورة التعايش مع الفيروس، إلى حين اكتشاف لقاح أو دواء، مشيرا إلى تأثر عدة قطاعات اقتصادية بشدة، وتكبد الاقتصاد الكلي لخسائر كبيرة.
وجراء تلك الخسائر، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ضخم بقيمة تتراوح بين 3 إلى 7 مليارات دولار.. وفي محاولة للتمهيد ل"سياسة التعايش"، أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن بدء فتح باب الحجوزات أمام عملاء "مصر للطيران" بدءا من يوم 16 مايو لعدد 128 رحلة من مطار القاهرة إلى معظم المدن العربية والعالمية، وكذلك لعدد من الرحلات الداخلية.
كذلك أعلن رجل الأعمال المصري البارز، "نجيب ساويرس"، عودته للعمل من مكتبه ابتداء من الأحد 3 مايو الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس، متسائلا: "ماذا سنفعل لو لم يظهر اللقاح أو الدواء أبدا؟".
مناعة القطيع
ووفق خبير الفيروسات، الدكتور "محمد عادل"، فإن سياسة "مناعة القطيع: سيجري تبنيها في مصر بشكل ضمني حتى لو لم تعلن الحكومة عن ذلك، بعد أن أصبح التعايش مع الفيروس "حتميا" نظرا للآثار الاقتصادية التي خلفها على كافة المجالات.
ويرى "عادل" في تصريح نقلته شبكة "سبوتنيك" الروسية، أن الفيروس سوف يستمر في الانتشار لعدة أشهر مقبلة لحين تكوين مناعة لدى المصريين ضده، أو اكتشاف لقاح للقضاء عليه. ويساند ذلك التوجه، التقارير المتداولة حول أن "كورونا" قد يظهر مجددا في موجات أخرى، وقد يعاود مهاجمة المتعافين منه، ما يعني استمرار أزمة الفيروس لمدة طويلة، وضرورة التعايش مع الوضع الجاري.
ويطرح خبراء ضرورة الربط بين إجراءت الحظر والإغلاق التام ومعدلات الإصابة، مشيرين إلى إمكانية عودة بعض الأنشطة بشكل تدريجي، على أن يتم التراجع عن ذلك في حال ارتفاع معدل الإصابات مرة أخرى.…وهو عكس القائم خاليا في مصر..