العفو الدولية: السعودية تستخدم عقوبة الإعدام سلاحًا ضد المعارضين

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية أعدمت العام الماضي 184 شخصًا، مضيفة أن المملكة تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين من الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير لها، ترجمته "الحرية والعدالة": "إن تزايد استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام، بما في ذلك كسلاح ضد المعارضين السياسيين، تطور مثير للقلق.
وأعربت المنظمة عن صدمتها من "القفزة الهائلة في تنفيذ عمليات الإعدام في العراق، الذي تضاعف تقريبًا في عام واحد فقط"، مضيفة أن بلدانًا مثل بيلاروس وبوتسوانا وإيران واليابان نفذت عمليات إعدام دون أي إخطار مسبق للأسر أو المحامين أو الأفراد أنفسهم في بعض الحالات.
وأضافت المنظمة أن "عقوبة الإعدام عقوبة بغيضة وغير إنسانية، ولا يوجد دليل موثوق على أنها تردع الجريمة أكثر من أحكام السجون".
وطالب التقرير: "جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، يجب أن يكون هناك ضغط دولي على آخر جلادي العالم المتبقين لإنهاء هذه الممارسة اللاإنسانية إلى الأبد".
الأرقام
وكشف تقرير منظمة العفو الدولية عن أن البلدان العشرين التالية نفذت عمليات إعدام في العام الماضي: الصين (عدد غير معروف ولكن يعتقد أنه بالآلاف)، وإيران (251+)، والمملكة العربية السعودية (184)، والعراق (100+)، ومصر (32+)، والولايات المتحدة الأمريكية (22)، وباكستان (14)، وباكستان (14). ++ والصومال (12+) وجنوب السودان (11+) واليمن (7) وسنغافورة (4) والبحرين (3) واليابان (3) وبيلاروس (2+) وبنغلاديش (2) وبوتسوانا (1) والسودان (1) وكوريا الشمالية (عدد غير معروف) وسوريا (عدد غير معروف) وفيتنام (رقم غير معروف). ولا تنشر بلدان كثيرة معلومات رسمية عن عقوبة الإعدام، ويُعتقد أن عدة بلدان قد نفذت أكثر من الحد الأدنى للأرقام التي جمعتها منظمة العفو الدولية (المشار إليها هنا برمز "+").
وأشار التقرير إلى أن أساليب الإعدام المستخدمة في العام الماضي تراوحت بين قطع الرءوس (المملكة العربية السعودية)، والصعق بالكهرباء (الولايات المتحدة الأمريكية)، والحقنة القاتلة (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفيتنام)، وإطلاق النار (البحرين، وبيلاروس، والصين، وكوريا الشمالية، والصومال، واليمن)، والشنق (بنجلاديش، بوتسوانا، ومصر، وإيران، والعراق، واليابان، وباكستان، وسنغافورة، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا).
ولفت التقرير إلى أنه في جميع أنحاء العالم، ألغى 106 بلدان عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وألغى 142 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.
المملكة العربية السعودية
وفي العام الماضي، أعدمت المملكة العربية السعودية 184 شخصًا – 6 نساء و178 رجلاً – أكثر بقليل من نصفهم من الرعايا الأجانب. في عام 2018، أعدمت البلاد 149 شخصا.
وكانت معظم عمليات الإعدام تتعلق بجرائم متصلة بالمخدرات وجرائم قتل. غير أن منظمة العفو الدولية وثقت أيضًا زيادة استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المنشقين عن الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد. وفي 23 أبريل أُعدم 37 شخصًا على نطاق واسع، 32 منهم من الشيعة أدينوا بتهم "الإرهاب" بعد محاكمات شملت اعترافات انتُزعت منهم عن طريق التعذيب.
وكان أحد الذين أُعدموا في ذلك اليوم حسين المصسالم. وخلال فترة سجنه في الحبس الانفرادي تعرض مسلم للضرب والصعق بالكهرباء وغيرها من أشكال التعذيب، وأصيب بعدة إصابات، بما في ذلك كسر في الأنف، وكسر في عظم الترقوة، وكسر في الساق. وقد مثل مسلم أمام المحكمة الجنائية المتخصصة في البلاد، التي أنشئت لمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم ذات صلة بالإرهاب، لكنه استخدم على نحو متزايد لقمع المعارضة.
إعدامات إيران السرية
أعدمت إيران ما لا يقل عن 251 شخصا العام الماضي (مقارنة بما لا يقل عن 253 في عام 2018)، كان أربعة منهم دون 18 شخصا وقت ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، فإن انعدام الشفافية يجعل من الصعب تأكيد العدد الحقيقي لعمليات الإعدام التي قد تكون أعلى بكثير. وفي إحدى الحالات أعدمت السلطات الإيرانية سرًّا اثنين من أبناء عمومة يبلغان من العمر 17 عامًا – مهدي سهرابفار وأمين سيداغات – في سجن أدلأباد في شيراز في 25 أبريل، وقد ألقي القبض عليهما وهما يبلغان من العمر 15 عامًا وأدينا بتهم اغتصاب متعددة بعد محاكمة جائرة. ولم يعرفوا أنهم حُكم عليهم بالإعدام قبل إعدامهم، وكانت أجسادهم تحمل علامات جلد تشير إلى أنهم جلدوا قبل وفاتهم.
سقوط حالات الإعدام في آسيا
ووثق التقرير لأول مرة منذ عام 2011 انخفاضًا في عدد البلدان المنفذة لعقوبة الإعدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالمقارنة مع عام 2018، وخفضت اليابان وسنغافورة بشكل حاد عدد الأشخاص الذين أعدمتهم، من 15 إلى 3 (اليابان)، و13 إلى 4 (سنغافورة)، ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام في أفغانستان للمرة الأولى منذ عام 2010، ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام في تايوان وتايلاند اللتين أعدمتا أشخاصًا في عام 2018.
خطوات نحو الإلغاء
ونوَّه التقرير إلى أنه على الرغم من عدم قيام أي بلد بإلغاء عقوبة الإعدام في عام 2019، اتخذت عدة دول خطوات إيجابية، وأعلن رئيس غينيا الاستوائية في أبريل أنه سيتم سن تشريع لإلغاء عقوبة الإعدام، كما ألغت بربادوس عقوبة الإعدام الإلزامية من دستورها، وفي الولايات المتحدة قررت كاليفورنيا وقفًا رسميًّا لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية التي تضم أكبر عدد من المحكوم عليهم بالإعدام، وأصبحت نيوهامشير الولاية الحادية والعشرين التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.
ومع ذلك، فإن المحاولات في الفلبين لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام على "الجرائم الشنيعة المتصلة بالمخدرات غير المشروعة والنهب" والتحركات في سريلانكا لاستئناف عمليات الإعدام للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، كانت نكسات للإلغاء العالمي، كما هددت الحكومة الفيدرالية الأمريكية باستئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد عقدين تقريبًا من الزمن.
رابط التقرير:
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/death-penalty-2019-saudi-arabia-executed-record-number-global-executions-down