انتقدت صحيفة "وول ستريت جرنال" الأمريكية قرار حكومة الانقلاب مؤخرًا برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في بعض المنازل والشركات، مشيرة إلى أنه رغم الزيادة فإن مشكلة الكهرباء والوقود والمديونية ستظل قائمة. ونقلت "وول ستريت جرنال" عن مسئول كبير سابق في قطاع النفط في مصر قوله: "أنت تعتقد أن الحكومة ستقوم على الأقل باتخاذ قرار مدروس يحدث الفرق، ولكنها في الواقع خرجت بقرار من شأنه فقط أن يدفع المستهلكين إلى رفض دفع قيمة فواتير الغاز الخاصة بهم."
وأضاف "على سبيل المثال، إذا ما كنت تستخدم أكثر من 50 مترًا مكعبًا شهريًا، فإنك ستدفع نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ضعف ما تدفعه معظم المصانع. في أي كوكب، يدفع مواطن أكثر من المستثمر الصناعي؟"
وأشارات الصحيفية إلى أنه بموجب القرار الجديد، يصل سعر الغاز لشريحة الاستهلاك التي تتراوح بين 25 و50 مترًا مكعبًا شهريًا إلى جنيه (0.14 دولار) للمتر المكعب الذي يزيد فوق مستوى 25 مترا مكعبا. أما سعر الغاز للاستهلاك الزائد على 50 مترًا مكعبًا فيصل إلى 1.5 جنيه (0.21 دولار) للمتر المكعب.