"صحيفة أمريكية": الحكومة المصرية تصارع أزمة الطاقة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدولة المصرية تصارع أزمة الطاقة والتي من شأنها زيادة سعر أنابيب البوتاجاز بحلول شهر مايو، وهو ما يثير فكرة التقليص من الدعم الحكومي بالإضافة لعدم القدرة على مواجهة انقطاع التيار الكهربي في الفترة القادمة.
وقالت الصحيفة: إن السكان والمحال التجارية في مصر يحصلون على الطاقة بأدنى سعر في العالم، وأنه -وفقا للسياسات الجديدة التي ستضعها الحكومة- فإن المستهلكين سيدفعون 0.40 قرش إضافي لكل متر مكعب في حالة استخدامهم أقل من 25 مترا مكعبا من الغاز شهريا، بينما يدفعون جنيها واحدا زيادة عما يدفعونه -الآن- لكل متر مكعب حال انحصار استخدامهم بين 25 إلى 50 مترا مكعبا شهريا في حين يدفع المستهلك الذي يتعدى هذه النسب جنيها ونصف لكل متر مكعب.
من جانبه أكد مسئول نفطي للصحيفة الأمريكية أن هذه الإجراءات ستؤثر على عدد قليل من السكان والذين مازالوا يستخدمون أسطوانات البوتاجاز بدلا من الغاز الطبيعي ولكنها في المقابل ستوفر نحو مليار جنيه مصري من أصل 130 مليارا المتوقع إنفاقها على دعم الطاقة بالسنة المالية الحالية.
وأضاف المسئول "أن نحو 60% من المصريين لديهم غاز طبيعي داخل منازلهم -الآن- وأنهم يستخدمون أقل من 25 مترا مكعبا شهريا فيما علقت الصحيفة الأمريكية على الوضع الحالي بمصر قائلة: إن الدولة التي كانت من أكبر مصدري الغاز للأسواق من آسيا إلى جنوب أمريكا تحولت إلى دولة مستوردة منذ العام الماضي بعد فشلها في سد الاحتياج المحلي.
وتابعت وول ستريت جورنال في تقريرها أن مصر تسابق الزمن لتأمين إمدادات الغاز لدرء أزمة انقطاع الكهرباء التي تزداد أثناء الصيف على نطاق واسع والتي تتسبب -أيضا- في انخفاض الإنتاج الصناعي، وبالرغم من تحذيرات وزير الكهرباء من أن الحكومة لن تكون قادرة على حل الأزمة هذا الصيف إلا أنه لم يتم وضع سياسات لمواجهة الأزمة أو على الأقل التقليل من آثارها.
وفي ذات السياق أكد مسئول نفطي سابق أنه كان ينتظر من الحكومة على الأقل محاولة الخروج من الأزمة بشكل جيد، إلا أن ما سيحدث من المحتمل أن يتسبب في رفض المستخدمين دفع فواتيرهم.