النشرة الحقوقية: الضغوط الحقوقية لإطلاق سراح السجناء تتواصل وجرائم العسكر لا تتوقف

تواصلت المطالبات بضرورة تبييض السجون بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء حفاظًا على سلامة أبناء المجتمع كله، في الوقت الذي كشفت فيه وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب عن صعوبة تعقب حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الإصابة رقم 1000 .
وانضمت منظمة العفو الدولية، أمس، إلى العديد من المنظمات المحلية والدولية المطالبة بضرورة إطلاق سراح السجناء، وقالت إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة .
وكان رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين قد تداولوا رسالة من أحد العاملين بمستشفى سجن طره، تكشف احتمال وقوع كارثة بشرية وإنسانية حال الإصرار على عدم الإفراج عن جميع من في السجون التي لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة الإنسان، وتتدنى فيها الرعاية للصحية للمحتجزين، بما يوصف بأنه قتل بالبطيء وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.
وكشفت الرسالة عن نقص شديد فى الأدوية التقليدية فى سجون منطقة طره، حتى إن عيادة السجن صرفت لمرضى الأمراض المزمنة "العلاج الدوري" كميات لا تكفى عدة أيام، وادعت أنها علاج أسبوعين، علما أن المرضى الذين يحصلون على علاج دوري (أمراض مزمنة) يتم تصنيفهم طبيًا بأنهم (الفئات الأكثر عرضة للعدوى).
إلى ذلك أكد فريق "نحن نسجل" الحقوقي إصابة العميد "أسامة الزيات"، أحد قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بفيروس كورونا، عقب عودته من زيارة لمدينة شرم الشيخ.
وقال إن أفراد أسرته يخضعون حاليا للحجر الصحي، وسط تعتيم رسمي يتنافى مع حق الرأي العام في المعرفة؛ استمرارا لنهج غياب الشفافية الذى ينتهجه النظام الانقلابي الحالي فى مصر.
كما أدان عدد من روابط أسر المعتقلين عمليات الاعتقال التعسفي للمصريين المقيمين في السودان، التى كُشف عنها مؤخرا، وسط وجود نية لترحيلهم لمصر، حيث جرت عمليات الاعتقال بناء على تعليمات من سلطات الانقلاب فى مصر.
وفي يوم الأم، جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة بالإفراج عن المعتقلات القابعات فى ظروف مأساوية داخل سجون العسكر، ضمن جرائم النظام المتصاعدة ضد المرأة المصرية.
ومن بينهن المحامية والحقوقية "هدى عبد المنعم"، حيث قالت الحركة: "أم وجدة، مدافعة عن حقوق الإنسان، كانت صوت المعتقلات الأبرياء في سجون الانقلاب، تم اختطافها من منزلها بعد اقتحامه وتحطيمه الساعة الواحدة صباحا أول نوفمبر 2018".
وتابعت "تواجه معاملة غير آدمية في محبسها، كما تدهورت صحتها وتم نقلها إلى مستشفى السجن أكثر من مرة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في إخبار أسرتها وبناتها عن وضعها الصحي ودخول العلاج إليها".
كما نقلت جزءا من رسالة المعتقلة الدكتورة بسمة رفعت، حيث قالت "طفلي لم يعد يعرفني ولم يعي أنني أمه، وينظر إليّ كل مرة وكأنّ عينيه تعاتبني: أين ذهبتي وتركتيني!".
وأشارت إلى أنها تم اعتقالها يوم 6 مارس 2016، ولفقت لها اتهامات ومزاعم بهزلية مقتل النائب العام، وصدر ضدها حكم جائر ومسيس بالحبس 15 عاما.
وقالت الحركة: "الحرية للأم ذات القلب المفطور على أطفالها الصغار المحرومين من والديهم وهم على قيد الحياة".
ولا تزال تتوالى المطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية .
وجددت أسرة الشاب "محمود راتب يونس القدرة"، 28 عاما، أحد أبناء التجمع الأول فى القاهرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، فمنذ اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون أي مراعاة لقلق ومخاوف أسرته على سلامته.
أيضا تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت- 31 عاما- مدرس حاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 من منطقة عز النخل، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبات من جانب ذويه بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من مرض القلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر.
الجريمة ذاتها تتواصل للشاب "أحمد عبد السميع عبد الفتاح عبد الرازق"، 23 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، ومن أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ اعتقاله يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .