كشف محسن راضي عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية والعدالة" وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أن الحزب تقدم بطلب للجنة التأسيسة للدستور لإنشاء "مجلس وطني مهني للصحافة والإعلام" بدلا من "المجلس الأعلى للصحافة" التابع لمجلس الشورى. وقال راضي في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن المجلس الجديد يتكون من 15 عضوا يكون عشرة منهم بالانتخاب وخمسة يقوم بتعينهم رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء على أن يكونوا جميعا من المهنيين، وألا يعبر المجلس عن هيمنة فكر أو حزب بعينه ويكون انتمائه للمهنة. وأضاف راضي أن "المجلس الأعلى للصحافة" الموجود حاليا تابع لمجلس الشورى ويرتبط وجوده بوجود "الشورى" في الدستور الجديد، مشددا على أن الأصل أن يكون مجلس الصحافة مستقل يتبع المهنة، لافتا إلى أن الصحف القومية أيضا تتبع مجلس غير مستقل، معتبرا أن هناك فرقا بين الملكية والتبعبة، ولابد من تصحيح هذا الوضع. وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب على أن "الحرية والعدالة" يسعى إلى التأسيس لدولة ديمقراطية ترتبط فيها مهنة الصحافة بمجلس مهني يرعى معايير المهنة ولا يتبع أحدا، رافضا العبارات التي يرددها البعض مثل "أخونة الإعلام"، مشددا على أنها عبارات غير صحيحة وأنه لا يوجد إخواني واحد على من رؤساء الصحف القومية الذين تم اختيارهم.