بالتفاصيل .. أزمة معايير اختيار رؤساء التحرير تشتعل بين النقابة ومجلس الشورى

وقعت أزمة قبل انعقاد جلسة مجلس الشورى العامة اليوم الأحد لمناقشة التقرير النهائي لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث سجل 7 من أعضاء مجلس النقابة اعتراضهم على إعداد المعايير في غيبة من نقابة الصحفيين، وبطريقة تعكس اتجاهًا من جانب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والحاصل على أغلبية مقاعد مجلسي الشعب والشورى، للهيمنة على الصحف على غرار هيمنة الحزب الوطني على المؤسسات القومية في ظل النظام السابق.
وأعلن الأعضاء السبعة؛ وهم: جمال فهمي، وكيل أول النقابة، وعبير سعدي، وكيل ثاني النقابة، وكارم محمود، السكرتير العام، وأسامة داود، وخالد ميري، وهشام يونس، وعلاء العطار اعتراضهم على الأسلوب الذي يتبعه حزب الحرية والعدالة في إقرار المعايير الجديدة عبر مجلس الشورى.
وسلم كل من خالد ميري وهشام يونس عضوي مجلس النقابة، إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بيانا موقعا من أعضاء مجلس النقابة السبعة لرئيس المجلس، أشاروا فيه إلى تلقيهم دعوة للقاء رئيس مجلس الشورى وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، اليوم قبل ساعة واحدة من انعقاد جلسة المجلس، التي سيقرر فيها إجراءات تمس استقلال الصحف القومية.
وقالوا إن التوقيت يشير إلى سبب هذه الدعوة له علاقة بالأزمة الأخيرة التى فجَّرها إعلان مجلس الشورى عن تشكيل لجنة إدارية لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية غالبية أعضائها من غير الصحفيين.
واعتبر البيان أن الهدف من اللقاء هو محاولة القائمين على مجلس الشورى لتوفير غطاء نقابي لسلوك يحاكي سياسات الهيمنة، التى مارسها الحزب الوطني المنحل على المؤسسات الصحفية المملوكة للشعب.
وأعلن أعضاء مجلس النقابة السبعة أنهم قرروا مقاطعة اللقاء مع رئيس مجلس الشورى، إعلانا لموقفهم الرافض لاستمرار النهج القديم، ولفتوا في بيانهم إلى أن الجماعة الصحفية ناضلت لعقود طويلة؛ حتى تستعيد المؤسسات الصحفية القومية حريتها واستقلالها عن أية سلطة، وأن تتم إدارتها على أسس مهنية.
وأوضحوا أنه من غير المقبول أن تترك سياسات أسقطتها ثورة 25 يناير؛ لتطل علينا من جديد وتؤدي إلى إحلال الهيمنة الجديدة محل الهيمنة القديمة.
وانتقد البيان محاولة تزييف الصورة وتضييع الوقت والجهد والتعامل مع فروع المشكلة دون أصولها على النحو الذي تجلى في افتعال أزمة تعيين رؤساء تحرير الصحف، وإهمال القضية الأصلية المتمثلة في ضرورة ترجمة أهداف الثورة.
وطالب البيان بإطلاق حوار عام حول أفضل السبل لبناء نظام قانوني بديلا عن النظام القائم يكفل استقلالا حقيقيًا للصحافة القومية وينهي للأبد اختراع تبعيتها لمجلس الشورى.
وأشار البيان إلى أن التفاصيل التي أعلنها مجلس الشورى حول تشكيل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف وطريقة عملها تتضمن سوابق خطيرة منها بدعة أن يقدم الراغب في تولي وظيفة رئيس التحرير أرشيفا بأعماله الصحفية، وكذلك التفتيش في ضمائر الصحفيين وإثارة الشكوك في وطنية بعضهم وذمتهم، فضلا عن محاولة توريط النقابة عن طريق إدراج نقيب الصحفيين ضمن أعضاء اللجنة، وهو أمر سبق للنقابة، مجلسا ونقيبا، أن أعلن رفضه القاطع له لتعارضه الصارخ مع أصول العمل النقابي، وحقيقة أن النقابة يجب أن تبقى مظلة لكل العاملين بالمهنة أيا كانت مواقعهم.
وأعرب البيان عن رفضه لاستمرار المحاولة الحالية لوراثة نظام حسني مبارك، مشددا على أن الموقعين عليه سيواصلون المشاركة بفاعلية في مقاومة فرض أمر واقع يكرس تبعية المؤسسات القومية لكل من يتولى العرش.
وفي الوقت الذي انسحب فيه الأعضاء السبعة بمجلس النقابة وأعلنوا مقاطعتهم لاجتماع رئيس مجلس الشورى، واصل نقيب الصحفيين ممدوح الولي، وباقي أعضاء مجلس النقابة وهم حاتم زكريا، ابراهيم أبوكيلة، جمال عبدالرحيم وهاني عمارة.
وصرح خالد ميري عقب تسليم البيان لرئيس مجلس الشورى بأنه تم إطلاق حملة توقيعات لجمع ألف توقيع لرفض انفراد مجلس الشورى بوضع المعايير الجديدة لاختيار رؤساء تحرير الصحف.
وقال ميري ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بشأن مشاركة النقابة في إعداد المعايير الجديدة "إننا عندما جلسنا مع لجنة الثقافة والإعلام فى جلسات استماع كان ذلك بهدف إنشاء هيئة مستقلة للاعلام، لكن المجلس انفرد بعد ذلك بوضع معايير خاصة بالصحف القومية فقط".
وأضاف خالد ميري "إننا نطالب بمراجعة قانون الصحافة وبإلغاء هيمنة مجلس الشورى على المجلس الأعلى للصحافة".