دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو "العاهة المستديمة"، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.
ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.
جرائم متكررة
ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني "الفرنساوي"، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.
وشهدت مستشفيات "معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.
10 خطوات نقابية
وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:
-إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.
-منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.
-إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.
-تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.
-إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.
-مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.
-ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.
-مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.
-وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.
-تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.
استقالات بالجملة
كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.
فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.
بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.
وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.