بعد التعدي على الأطباء..مطالب بتغليظ العقوبة إلي 10 سنوات سجنًا

في أقل من أسبوع، شهد عدد من المستشفيات، وقائع تعد على أطباء أثناء ممارسة عملهم، وكانت أولى تلك الوقائع ، قيام 3 مواطنين يوم الأحد الماضي، بالتعدي على طبيب بمستشفى الهلال، بعدما نشب خلاف بين الطبيب وأحد المرضى، ونجم عن الاعتداء إصابة الطبيب بارتجاج بالمخ.
وقام أحد الأشخاص، بالتعدي على الطبيبة هدى محمد، الطبيب المقيم بقسم العناية المركزة بجامعه الشرقية، وانتقل إلى المستشفى، وفد من نقابه أطباء الشرقية، وتم تحرير محضر باسم مستشفى الجامعة، تماشيا مع الموقف الذي نادت به النقابة، بأن يكون المحضر باسم المنشأة الطبية وليس الطبيب.
ومع استمرار مسلسل الاعتداءات المتكررة على الأطباء في المستشفيات، وقع الخميس الماضي، حالة اعتداء جديد على الطبيب فتحي علاء، بقسم النساء والتوليد بمستشفي حلوان العام، حيث اعتدى زوج مريضة بالمستشفى، على الطبيب فتحي علاء، طبيب مقيم نساء أثناء عمله وبالكشف عليه، وجد أن أصيب بكدمة وجروح في فروه الرأس وخدوش وكدمات في الساعدين وأثار أسنان آدمية بالذراع الأيمن وتم حجزه بالمستشفى، تحت الملاحظة لاشتباه إصابته بإرتجاج، وتم القبض علي المعتدي، وحررت المستشفى، مذكرة رسمية ومحضر رسمي، بالاعتداء مرفق بمذكرة توضح التلفيات الناتجة عن الاعتداء بحضور محامي من النقابة العامة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وعدت الأطباء بتشريع قانون يغلظ عقوبة التعدي علي الطاقم الطبي، والنقابة تتبني ذات القانون لمنع حدوث الاعتداء، مبينا أن باقي دول العالم، تغلظ عقوبة التعدي علي الأطقم الطبية بالإضافة إلي المنشآت الطبية.
وأكد، أن الدول العربية كالسعودية والإمارات، بالفعل تضع قانونا يغلظ التعدي علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدا أن العقوبة تصل من 5 إلي 10 سنوات بالإضافة إلي غرامة مالية تصل إلي مليون جنيه، وهو ما نطالب بتطبيقه وتقنينه بالقانون الجديد .
وأضاف أن سبب حدوث حالات التعدي، يرجع لعدم توفير المستلزمات الطبية وعدم توفير عدد أسرة مناسب خاصة بالعناية المركزة والحضانات، وتهالك المنشآت الصحية، بالإضافة إلي العجز في أعداد الأطباء وعدم وجود أطباء بأقسام بعينها لنقص الأعداد، وعدم توفير بيئة عمل مناسبة.
وأشار إلى أنه علي الرغم من تعاقد المستشفيات مع شركات الأمن إلا أنهم شكليات لا أكثر ويسمحوا بدخول المرضي ب10 مرافقين، ونقطة الشرطة الموجودة للتسجيل فقط وليس للمنع أو التعامل مع المعتدين.