الملف ..ثقوب فى «البالطو الأبيض»

أعدت الملف : شيماء محسن
يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها مشاكل الأطباء، والمتمثلة في ارتفاع أعداد استقالات الأطباء خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي وصل عددها إلى 6 آلاف استقالة، معظمهم هاجر خارج البلاد، مما ينذر بكارثة محققة على تقديم الخدمات الصحية، وصارت المستشفيات تعانى عجزا شديدا في أعداد الأطباء والتمريض أيضا، وأصبح الطبيب حديث التخرج لا يفكر سوى في الحصول على دورات تدريبية في اللغات الأجنبية وشهادات المعادلة عقب تخرجه مباشرة للسفر للعمل بالخارج، وعدم التوجه للعمل في المستشفيات الحكومية، لدرجة أن المملكة العربية السعودية وحدها تحتضن 70 ألف طبيب مصري، ودولتي أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 25 ألف طبيب.
فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.
بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن ، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.
وأيضا عدم صدور العديد من القوانين الهامة، لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية، للحصول على حقوق أعضائها، أزمة صرف المعاش المبكر، أزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، أزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، أزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.
مع تزايد الهجرة… هل تصبح المستشفيات خالية من الأطباء ؟
د. هشام شيحة : المريض هو المتضرر الوحيد في أزمة الاستقالات وهجرة الأطباء
د. منى مينا : تجاهل المسئولين لتجريف الأطباء من وزارة الصحة
كل الشواهد الحالية تشير إلى كارثة حقيقية، بسبب النقص الشديد في أعداد الأطباء الذي بدأ يظهر خلال العام الماضي، وتفاقمت الأزمة على خلفية الخلاف بين نقابة الأطباء والحكومة، بعدما سجلت الفترة الماضية، هجرة عشرات الآلاف للعمل في الخارج، حتى باتت المستشفيات تبحث عن أطباء، بعد إحجامهم عن التخصصات الجراحية الدقيقة وأقسام الرعاية المركزة والتخدير، مما أدى إلى أزمة كبيرة في القطاعات الحيوية بكافة المستشفيات.
فوفقا لإحصاءات نقابة الأطباء، فأن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 220 ألف طبيب، من بينهم 120 ألفا خارج البلاد، الأمر الذي دفع الحكومة لإصدار قرار بمنع الإجازات للأطباء، لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الطبي الحكومي، فاستقال 1044 طبيبا عام 2016، وفي عام 2017 استقال 2549 طبيبا، وعام 2018 حتى 30 نوفمبر الماضي استقال 2397 طبيبا .
قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، أن معدل الأطباء الذين تقدموا باستقالات من العمل بوزارة الصحة في تزايد مستمر، فمستشفى الجلاء التعليمي للولادة والذي كان يتسارع الأطباء للعمل به، لما تقدمه من مستوى تدريبي متميز، اضطرت إلى تحويل العمليات القيصرية لمستشفيات أخرى، بسبب عدم وجود طبيب نيابة تخدير.
وطالبت وزارة الصحة بالعمل على رفع كفاءة المستوى الخدمي والتعليمي الذي يقدم للأطباء وخاصة الشباب، فهجرة العاملين في المجال زادت بطفرة خلال العام الحالي، لافتة إلى أنه حتى شباب الأطباء بل طلبة كليات الطب الآن يسعون لهجرة مبكرة خارج مصر ولن يخسر من كل هذا إلا المرضى البسطاء.
وأشارت إلى حالة تجريف الأطباء من وزارة الصحة، حيث يتجاهل المسئولون مطالبهم، وهو ما يدفعهم إلى الاستقالة، متسائلة: هل الهدف من ذلك السماح بدخول القطاع الخاص في مجال الخدمة الصحية، مما يشعر شباب الأطباء، بالظلم بسبب تعمد تجاهل مطالبهم، فوفقا للأرقام المؤكدة من سجلات نقابة الأطباء، نلاحظ عجزا شديدا في الأطباء ، بأغلب المستشفيات والوحدات الصحية، فالعجز ناتج عن “هروب الأطباء” من ظروف العمل في مصر، والتي أصبحت شديدة القسوة والإهانة للأطباء، لذلك نجد موجات متزايدة من هجرة الأطباء، سواء للعمل المؤقت في الدول العربية والأفريقية، أو للهجرة الدائمة لبلدان العالم الأول وأكثر من نصف الأطباء نزحوا فعلا للخارج، وهذا هو سبب العجز الرهيب الذي نراه.
كما أكد الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي السابق بوزارة الصحة، أن موجة استقالات الأطباء، ورفضهم للنيابات وإلغاء التكاليف التي تحدث حاليا، لم تحدث في تاريخ الوزارة من قبل، حيث أنه كان نادرا أن يستقيل طبيب أو يلغى تكليفه .
وأضاف أن ثبات رواتب الأطباء المتدنية أصلا مع موجة ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي الحالي، أثر بشكل سلبي على الطبيب، مشيرا إلى أن 80% من شباب الأطباء لا يمتلكون عيادات خاصة، وأن العيادات الخاصة أصبحت لا تعمل كما في السابق نتيجة الأوضاع الاقتصادية .
أما الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، فقالت إن سبب هجرة الأطباء هو ظروف العمل السيئة التي يعمل بها الأطباء سواء الرواتب أو مشاكل التدريب الطبي والدراسات العليا وعدم توافر المستلزمات الطبية والاعتداءات عليهم بسبب ذلك، وإذا طالب الطبيب المريض بشراء أي دواء أو غيره تتم محاسبته، فيجد الطبيب نفسه في دائرة العجز .
يذكر أن الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أصدرت أمرا إداريا يتضمن تعليمات بإيقاف كافة الانتدابات والتنقلات الخارجية والداخلية للأطباء إلا بموافقة مدير المديرية شخصيا، منذ ظهور أزمة نقص الأطباء وارتفاع أعداد الاستقالات خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هذه التعليمات تأتي نتيجة للعجز الشديد للأطباء في جميع التخصصات، كما تضمن الأمر الإداري إيقاف جميع الموافقات للأجازات غير الوجوبية، وإلغاء العمل بنظام جزء من الوقت في حالة حاجة العمل بناء على رؤية مدير المديرية، وتكليف المديرين بتوفير بديل فورا حال قيام أي من العاملين بأجازة وجوبية وبإبلاغ مدير المديرية باسم البديل على أن يتم إعادة توزيع العامل بعد العودة من الأجازة وفقا لاحتياجات العمل بغض النظر عن مكان عمله من قبل القيام بالأجازة.
نقيب الأطباء: تدني الرواتب وبدل عدوى حقيقي .. وراء عدم تفرغ الأطباء
رشوان شعبان: 87% من الأطباء يعملون في أكثر من مستشفى
ياسر فوزي المنظومة الصحية تعاني عجزا فى الأطباء والتمريض

أكد الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، إن التفرغ الوظيفي الوسيلة الوحيدة لتحسين الخدمة الطبية ولكن بشروط واضحة، وأولها راتب يكفي الطبيب لحياة كريمة، ومساواته بمهن التفرغ الوظيفي الإلزامي مثل القضاة والمستشارين وغيرهم.
وأوضح أنه لا توجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمعه بين العمل الخاص والحكومي، مضيفا أنه يجب توافر عدة شروط وأولها زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية، فيوجد أعداد كبيرة من الأطباء يلجأون إلى السفر إلى الخارج، لضعف المرتبات المحلية وسوء التعامل معهم.
وشدد على أن تدني بدل العدوى يعد من الأسباب الرئيسية في استنكار الأطباء لمجهوداتهم، وأنه لا يوجد تقييم أو تقدير لما يقومون به من عمل وجهد في المنظومة الطبية والذي هم حجر الأساس بها.
كما أكد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تدنى الأجور، جعل أكثر من 87% من الأطباء يعملون في جهتين، بل و68% منهم في ثلاث جهات على الأقل، مما يؤثر على عدد وكفاءة القوة البشرية المتاحة، لتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، لذلك يجب على الحكومة سرعة التحرك ورفع ميزانية الصحة وتحسين أوضاع أطراف المنظومة الطبية.
ومن جانبه أكد الدكتور ياسر فوزي، مدير مستشفي أطفال مصر، أن المنظومة الصحية في مصر، تعاني عجزا بعدد الأطباء، وأبرزهم المستشفى الذي يديره، الذي يعاني نقصا بالأطباء والتمريض، مما يمثل خطورة علي حياة الأطفال، حيث يتسبب بشكل رئيسي في تأخير عمليات القلب لهم .
وأوضح أن الطبيب والتمريض بحاجة إلي جذب تجاه المنظومة الصحية في مصر، ويعتمد ذلك بنسبة أكبر علي الجانب المادي مؤكدا أن كلا منهما يعمل من أجل راتب مناسب، يكفي سد متطلباته ومتطلبات أسرته وفي حال عدم حصوله عليه سينشق عن المنظومة أو يغادرها باحثا عن فرصة أفضل ماديا، وبالتالي تصبح المنظومة حينها تعاني خللا بعدد القائمين علي الخدمة، وهو ما يمثل خطورة علي حياة المرضي، الذين تتعطل عملياتهم بسبب عدم وجود الطبيب وطاقم التمريض .
وأشار إلى أن الكثير من الأطباء يلجأون إلى العيادات الخاصة، كوسيلة لتحسين الدخل، ويقول الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس إن هذا ليس طمعًا من الطبيب وإنما بحثًا عن وسيلة لاستكمال الحياة ولكي نمنع الطبيب من العمل الآخر يجب أن نمنحه مرتبًا حقيقيًا .
أما فيما يخص التخصصات النادرة، فقال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن الهجرة غير الطبيعية للأطباء وتدنى المرتبات، أدت إلي عدم توافر عدة تخصصات نادرة في المستشفيات مثل التخدير والطوارئ و العناية المركزة ، كذلك لا يوجد عدد أطباء يغطي باقي التخصصات، موضحة أنه في العديد من المحافظات، يظهر هذا العجز بشكل كبير، حيث أن معظم مستشفيات المحافظات، تعانى من ندرة الأطباء، حتى بالأقسام، التي نعتبرها متوفرة مثل الباطنة والنسا والتوليد.

سوء التوزيع والوساطة وراء وجود العجز في المستشفيات
مطالب بتشكيل لجنة لتنفيذ حالات التبادل بين الأطباء

يشكل نقص الأطباء في المستشفيات العامة والمركزية وأيضا الوحدات الصحية بمعظم محافظات الجمهورية، عائقا كبيرا، أما تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث إن أغلبية الأطباء وخاصة الأخصائيين، يفضلون العمل بالقاهرة، بالقرب من عياداتهم الخاصة.
أكدت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، أن نقص أعداد الأطباء بسيط وليس كارثيا كما يظنه البعض، ولكن هناك أزمة في توزيع الأطباء بين المناطق الريفية والمدن الحضارية، وكذلك خلل شديد في توزيع التخصصات الطبية.
وأوضحت أن أزمة العجز في عدد الأطباء ببعض التخصصات ناتج بشكل أساسي عن سوء توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية، وليس لقلة الأعداد كما يعتقد البعض، مشيرة إلي أن أسباب سوء توزيع، بعضها يتعلق بالمقابل المادي ومعاملات المواطنين مع الأطباء .
وأشارت إلى أن النقابة سبق وطالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتشكيل لجنة لإعادة الأطباء إلى محافظات سكنهم، وأنه يجب تشكيل لجنة لتنفيذ حالات التبادل ببين الأطباء وهذه من الأمور التي تساعد في إعادة توزيع الأطباء داخل المستشفيات بشكل أكبر، مبينة أن هناك كثيرا من الأطباء، يعملون في محافظات بعيدة عن محل سكنهم رغم أن طاقة العمل في محافظاتهم تحتاج إليهم.
أما الدكتور علاء غنام، مسئول الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وخبير في إصلاح القطاع الصحي، فأكد أن أزمة الأطباء ليست في أعداد الخريجين أو سوء توزيعهم، ولكن في كيفية بناء سياسة فعالة لتنمية وتخطيط القوى البشرية في مصر في قلب برنامج الإصلاح الصحي منذ وقت طويل وتحتاج إلى حزمة من السياسات التي تغطى كل مراحل إدارة الموارد البشرية، بداية من نظام التكليف الذي تجاوز القانون الساري العمل به ثلاثة عقود دون تغيير .
وأضاف أن هناك مجموعة من النقاط، لحل مشاكل المنظومة الصحية، وخاصة أزمة التوزيع العشوائي للأطباء، وهى تغيير المناهج التعليمية لكليات ومعاهد الطب والصحة على أن تركز على المنتج النهائي وعلى تعليم المهارات والسلوكيات الأساسية، وتغيير قانون التكليف الحالي للأطباء ليصبح أكثر شفافية ومرونة ويعتمد على اللامركزية، وأيضا بناء قدرات العاملين في مجال القوى البشرية في وزارة الصحة لخلق قيادات قادرة على قيادة القطاع.
وأشار إلى ضرورة وضع برامج تدريب مستمر لكل العاملين في القطاع الصحي مرتبطة بتجديد الترخيص والترقي المهني، والاهتمام ببرامج التدريب قبل الخدمة لتهيئة العاملين لما سيقومون به عند استلام العمل وقياس الأداء بشكل مستمر من خلال الإشراف الداعم لكل الكوادر الوظيفية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى تأسيس هياكل أجور عادلة تبنى على أسس منها عبء العمل وجودة الأداء والإنتاجية وحوافز الإجادة والتميز، وأيضا إنشاء نظام معلومات متكامل للقوى العاملة الطبية وقاعدة بيانات طبقا للتخصص والتوزيع الجغرافي .

استمرار مسلسل الاعتداء على الأطباء
النقابة تطالب بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها
د. محمود عرفة: 27 حالة اعتداء على مستوى الجمهورية منذ 11 أكتوبر الماضي

تكرار الاعتداءات على الطواقم الطبية، يحولها إلى ظاهرة قد تتحول إلى عادة إذا لم يتم مواجهتها والتصدي لها وإيقافها، وتحول الأمر من حادثة اعتداء على المستشفيات وأطبائها مرة كل فترة إلى اعتداء كل يوم تقريبا حتى وصلنا إلى 4 حوادث اعتداء في يوم واحد في أربعة أماكن متفرقة.
فالحادثة الأولى كانت في مستشفى القلب بطنطا، حيث تم الاعتداء على طبيبة القلب بقسم الرعاية المتوسطة، الاعتداء الثاني وقع في مستشفى الساحل التعليمي على الطبيب محمد أحمد عبد الحميد، نائب عظام وذلك أثناء تأدية عمله، أما الاعتداء الثالث، فوقع على الطبيب المقيم أحمد السباعي في مستشفى الهلال للعظام ، وبشأن الحادث الرابع فوقع على طبيب مقيم بمستشفى الإصلاح في شبرا .
ومن جانبه قال أحد أطباء مستشفى المنيرة، رفض ذكر اسمه، أن أغلبية العاملين بالمستشفى من الطاقم الطبي، يفتقدون الأمان أثناء ممارسة عملهم، وأيضا أثناء تواجدهم داخل غرفة العمليات، بعد اقتحام أهالي المرضى غرف العمليات أكثر من مرة.
وأضاف أن الأطباء في الفترة الأخيرة، يعيشون حالة من الإحباط، بسبب تزايد التعدي عليهم وتحميلهم ذنب المرضى، وخاصة الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية، لتحميلهم ذنب تدهور البنية التحتية ونقص الإمكانات.
كما قال محمود عرفه، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن حالات الاعتداء على الأطباء منذ 11 أكتوبر وحتى الآن، حوالي 27 حالة اعتداء على مستوى الجمهورية، موضحا أن كل هذه الاعتداءات تمت لنفس الأسباب المتكررة وهى نقص المستلزمات وأسرة وأماكن الرعاية، فدائما ما يقع الطبيب في مواجهة المريض وهى مواجهة غير عادلة بالمرة، فالمريض وأهله يظنون أن الطبيب هو الفاعل الوحيد وبيده كل شيء، في حين أن توفير المستلزمات مسئولية وزارة الصحة.
وتابع أن دور النقابة هو حماية الطبيب أولا، بمنع وقوع الاعتداء من أصله من خلال تقديمها لمشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء عليه أثناء عمله وللأسف حتى الآن لم يصدر، أما إذا وقع الاعتداء على الطبيب فنرشده إلى تحرير محضر باسم المنشأة أو المستشفى لكي يتم توصيف الموقف بالتوصيف القانوني الصحيح وهو الاعتداء على طبيب أثناء عمله.
وشدد أن على وزارة الصحة توفير احتياجات المستشفيات وسد العجز في الأطباء في المستشفيات، فالمواجهة المستمرة بين الطبيب والمريض وذويه تقود إلى اليأس والإحباط، في حين أن ما يتقاضاه الطبيب هو من 45 إلى 60 جنيها في النوبتجية.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أصدرت وزيرة الصحة أوائل يوليو العام الماضي قرارا جيدا ألزمت فيه المستشفيات التابعة لها بقيام الإدارات بالإبلاغ الرسمي لجهات التحقيق المعنية حال تعرض الطاقم الطبي للاعتداء وأيضا موافاة الوزيرة بتقرير عن ذلك، وسبقها في ذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلا أن تلك القرارات لم تحد من انحسار موجات الاعتداءات بنسبة ملموسة حتى الآن .
مشروع قانون
كما قدم عاصم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، مشروع قانون لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن التشريع سينص على اعتبار الاعتداء على الطبيب، يعد اعتداء على المنشأة الطبية والطبيب معا.
وأضاف أنه سيتم النص على عقوبات مشددة في مشروع القانون ستصل إلى الحبس لمدد لا تقل عن 3 سنوات، حال تسبب الاعتداء في حدوث إصابات خطيرة لأي من العاملين بالمستشفيات وفي مقدمتهم الأطباء. وأشار إلى أنه لا يجب توصيف الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم بأنه مشاجرة، بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الأطباء والمنشآت الطبية، موضحا أن مشروع القانون الذي سيتقدم به، يحد من الاعتداء على الأطباء بعد أن تحولت هذه القضية إلى ظاهرة، وأصبح هناك حالات كبيرة من الاعتداء على الأطباء .
ومن جانبه توجه مجلس نقابة الأطباء بقائمة مطالب لحماية الأطباء, إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، حيث تقدم إلى وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب حيث قرر المجلس التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات التالية، وهى ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق إي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية، التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي، والتأكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفي وان تتصدي إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
وأيضا تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% علي الأقل، والحرص علي متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
كما تم مخاطبة السيد وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية: تدعيم الحراسة الشرطية علي جميع المستشفيات، و إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفي علي أن يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفي دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
وأيضا التواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومطالبته بسرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلي البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء علي المنشات الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها، وتكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة إلى تكليف الإدارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

خالد سمير : مصر تحتاج ل 7 آلاف طبيب سنويًا

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن مصر تحتاج سنويا لتخريج حوالي 7 آلاف خريج فقط، باستخدام متوسط النسب العالمية واستهداف طبيب لكل 500 مواطن و مراعاة التركيبة الديمجرافية للسكان في مصر ” معظمهم أطفال دون 18 عاما “، مما يدل على أن عدد الخريجين سنويا حاليا والذي يتعدى 10 آلاف أعلى من العدد المطلوب بل أن خمسة آلاف خريج سنويا لا يجدون فرصة للتدريب التخصصي .
وأكد أن أكبر مشكلة تواجه كليات الطب في مصر، هي التكدس الرهيب في إعداد الطلاب والذي يمنع أي تعليم طبي حقيقي، يهدف إلى إكساب المهارات الإكلينيكية، مبينا أن متوسط أعداد المقبولين في كليات الطب في العالم حوالي 130 طالبا، بينما في مصر يقترب من الألف، بالإضافة إلى عدم تحديد التكلفة الحقيقية لتعليم الطالب نتيجة السجال السياسي حول المجانية والنتيجة انتشار الدروس و مراكز مجموعات التقوية وتحول التعليم الطبي إلى نظري في غالبيته.
وأضاف أنه يوجد تباين كبير بين مستوى الخريجين، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية أو توحيد قياسي لمستوى الخريجين، خاصة مع وجود أنظمة تعليم مختلفة و كليات خاصة بمصروفات باهظة و برامج خاصة في كليات عامة بمصروفات.
وأوضح أنه لابد من تقليل التكدس الرهيب في الكليات والنزول بمتوسط الأعداد إلى حوالي 150 طالبا في كل كلية مع التوحيد القياسي بالامتحان الموحد، موضحا أن هناك أفكارا كثيرة، منها تقسيم الكليات الكبيرة إلى 4 أو 5 كليات و تعاقد كل منها مع مستشفى تابع للدولة و تحويله إلى مستشفى تعليمي و منها إنشاء كليات جديدة بشرط عدم زيادة أعداد المقبولين أو تخطى العدد لكل كلية.
وتابع أنه لا علاقة لتملك كلية الطب مستشفى خاص بها، بالتعليم أو التدريب، فمعظم كليات الطب في العالم لا تملك أو تدير مستشفيات، فهذا الموضوع ليس له علاقة بالطب و إنما للثقافات المتوارثة في مصر والوضع الذي نتج عنها و مقاومة التغيير و الإصلاح .
وأشار إلى وجود 3 حلول لهذه المشاكل، أولها تجديد الترخيص للأطباء، لمعرفة عدد ممارسي المهنة في مصر و تخصصاتهم و توزيعهم و عمل دراسات موضوعية عن وجود عجز أو وفرة، وثانيا عدم تخطى الحد الأقصى للمقبولين و البالغ حوالي 7 آلاف طبيب سنويا، وأخيرا زيادة عدد كليات الطب إلى حوالي 40 كلية بالتقسيم والإضافة وتحديد حد أقصى للقبول في كل كليه لا يزيد على 200 طالب، لضمان إمكانية تعليم طبي حقيقي ورقابة و توحيد مستوى الخريجين عن طريق امتحان موحد للترخيص، ثم يتم توزيع فرص التدريب التخصصي على أساس ترتيب المتقدمين له دون استثناءات.

العمليات الجراحية .. تجارة رابحة على حساب المريض
مساعد وزير الصحة سابقًا: تحديد أسعار العمليات وضبطها اختصاص نقابة الأطباء وليس الوزارة
ظهر بيزنس العمليات الجراحية خلال الفترة الأخيرة، بعيادات الأطباء والمستشفيات الخاصة بشكل كبير، حيث أصبح يمثل عائقا كبيرا أمام المرضى وأسرهم، الذين يهربون إليهم، نتيجة تدنى مستوى الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية، فعدم وجود أسعار محددة للعمليات الجراحية من جانب نقابة الأطباء ووزارة الصحة، أو تحديد حد أدنى وأقصى لسعر العملية الجراحية حتى الآن، حول الأمر إلى تجارة بأوجاع المرضى.
رصدت ” الأهالي ” أسعار عدد من العمليات الجراحية الشائعة، فعلى سبيل المثال قالت ممرضة بأحد المراكز الطبية بالفيوم، أن سعر عملية الولادة القيصرية بها للسيدات، وصل 10000 جنيه، وفى مستشفى شهير بالجيزة، يبلغ سعر العمليات الجراحية كالتالي : استخراج الحصاوى بالمنظار ب 8000 جنيه، عمليات العمود الفقري تتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه، الغدة النكافية ب11000 جنيه، الغدة الدرقية ب 11500 جنيه، ، استئصال الرحم ب 14500 جنيه، استئصال حمل خارج الرحم ب 6700 جنيه، استئصال مرارة بالمنظار ب7500 جنيه، دوالي بالمنظار 7600 جنيه، البواسير ب5000 جنيه، الزائدة 6650 جنيها، اللوز واللحمية ب 5900 جنيه، تسليك أوتار اليد 3600 جنيه.
كما احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في معدل عمليات الولادة القيصرية بنسبة وصلت 63% مقابل 37 % للولادة الطبيعية، وكشف مسح قامت به وزارة الصحة عن وصول فاتورة بيزنس الولادات القيصرية في البلاد ل 14مليارا و525 مليون جنيه سنويا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه.
الأسعار للأغنياء فقط
وقال حمزة محمد ، أحد المواطنين، أنه أثناء وجوده مع زوجته في عيادة دكتور نساء وتوليد، وجاءت حالة ولادة طبيعية مستعجلة، وبعدها وصلت حالة ولادة قيصرية، موضحا أن الدكتور قام بإجراء عملية الولادة القيصرية أولا وظل يتفاوض على سعر العملية مع أهل الحالة، وأهمل وتأخر في حالة الولادة الطبيعية، مما أدى إلى وفاة الأم واستخراج الجنين بحالة صحية متدهور .
وتابع أنه بعد وفاة الأم، نشبت مشادات كلامية بين أهل الحالة والدكتور، واتهموه بتحمل مسئولية وفاة الأم، وهددوا بإجراء محضر ضده، بسبب إهماله للحالة، للسعي وراء جني الأموال من الحالة القيصرية، بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة بحالة الولادة الطبيعية .
ووافقته رضا أحمد، إحدى السيدات الحوامل بالفيوم، في تحول الولادة إلى بيزنس كبير، حيث أكدت أن الطبيبة المعالجة لها، اتفقت معها على إجراء عملية الولادة القيصرية لها، بأحد المراكز الخاصة، مقابل 13 ألف جنيه، مبينة أن حتى موعد ولادتها، ستستمر في التفاوض معها، لتخفيض هذا المبلغ .
وأشارت إلى أن غياب دور المستشفيات العامة، وعدم توافر المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى زيادة الإهمال بها وعدم ثقتهم في التعقيمات بها، هو الذي دفعها للجوء للطبيب الخاص، قائلا: ” مش عارفة هجيب فلوس الولادة منين، لو مش خايفة من إهمال المستشفى العام وعدم النظافة وغياب التعقيم، كنت رحت هناك وخلصت ” .
أما أحمد يحيى، 45 سنة، فقال إن أخته، أصبحت طريحة الفراش، لعدم قدرته على إجراء عملية جراحية لها في الحبل الشوكي، موضحة أن توجه بالمريضة لعدد كبير من المستشفيات العامة سواء بمحافظة الفيوم أو القاهرة، ولكن دون جدوى .
وأضاف أن المستشفى الخاص، طلب منه 450 ألف جنيه، لإجراء العملية، وبعد التفاوض مع الطبيب، تنازل عن جزء من أتعابه بمقدار 25 ألف جنيه، أما أتعاب المستشفى لا تفاوض بها، وحتى الآن لم أستطع إجراء العملية منذ 5 شهور، قائلا : ” هجيب المبلغ ده منين، جمعت تبرعات كثيرة من أهل الخير، لكن لم أصل للمبلغ، مش عارف أعمل إيه وأنا شايف أختي عاجزة قدامى ” .
بيزنس ضخم
كما قال الدكتور محمد حسن خليل، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية ومنسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدعامات هو المستهلكات التي تحدث أثناء العملية، وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من يجرى عملية تركيب دعامة بمستشفى حكومي وعلى نفقة الدولة، وبين من يجرى نفس العملية بأحد المستشفيات الخاصة، ومع طبيب قد اتفق المريض معه على إجراء العملية، فالأول لا يتحمل أي مستهلكات وبالتالي جميعها بالمجان، أما النوع الآخر والذي يجرى عملية بمستشفى خاص، فإن المستشفى يبحث في البداية عن الربح، بالإضافة إلى أن الطبيب المعالج يضع في قائمة استخدامه المستهلكات، وهنا نضيف بدلا من دعامة واحدة دعامتين لاحتمالية احتياجه لها أثناء العملية، الأمر الأخر هو استهلاك أنبول صبغة وقد يستهلك أربعة أثناء العملية وكل هذا يضاف إلى التكاليف.
وأكد أن هناك بعض الأطباء يغالون في تقدير العملية ويطالبون بزيادة المستهلكات، وهذا ما يجعل المريض، يدفع مبالغ باهظة أثناء العملية، مبينا أن سعر الدعامة يتراوح بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، ولكن تباع للمريض في المراكز الخاصة من 70 إلى 80 ألف جنيه، فارتفاع نسبة المصابين بضيق الشرايين القلبية، حولت الدعامات الطبية إلى بيزنس ضخم .
وأوضح أن هناك عدة أنواع من الدعامات منها الدعامة العادية، وهى التي تضيق مع الوقت خاصة عند مرضى السكر ونوع أخر يسمى الدعامة الدوائية، وهى المستخدمة حاليا بجميع المستشفيات الحكومية والخاصة ونوع حديث آخر يسمى الدعامة القابلة للذوبان، والدعامة الدوائية هي الأكثر استخداما حاليا وجميعها من الجيلين الثاني والثالث للدعامات، والحديث عن أن دعامات الحكومة غير جيدة هو كلام غير صحيح وترهيب للمرضى من قبل بعض الأطباء.
اختصاص
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة سابقا، أن تحديد أسعار العمليات الجراحية وضبط المنظومة بأكملها من اختصاص نقابة الأطباء، ولا دخل لوزارة الصحة في هذا الشأن، وأوضح أن دور النقابة كتنظيم ذاتي للمهنة يختص بتحديد الأسعار ومحاسبة الأعضاء.
وأضاف أنه ل يوجد تقنين معين لتحديد أسعار العمليات حتى الآن، وإنما يوجد تقنين لتكاليف العملية نفسها، وهو ما لا يطبق أيضا في أغلبية المستشفيات والمراكز الطبية، موضحا أن أقل تكلفة للعمليات، تكون في المستشفيات الخيرية، حيث أنها تعتمد على تحقيق هامش ربح ضئيل جدا لدعم الصيانة وغيرها، وخاصة أنه في الأصل تعتبر خدمة مجتمعية .
مشروع
واتفق معه الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، في أن النقابة هي المختصة في تحديد أسعار العمليات الجراحية وضبطها، مؤكدا أن النقابة لديها مشروع لإعداد قائمة بأسعار استرشادية توضح الحد الأدنى والأقصى لأسعار العمليات الجراحية، كما يتم تقسيم الأطباء إلى فئات هي : ممارس، أخصائي، أستاذ، واستشاري، كما يتم تصنيف العمليات الجراحية إلى صغرى، متوسطة، كبرى وذات مهارة خاصة، وكل ذلك بالتنسيق مع الجمعيات العلمية الأهلية المتخصصة في كل قطاع، مثل الكلى، المسالك البولية، والقلب وهكذا .
وأوضح أن الأطباء بحاجة لوضع جداول ” استرشادية ” لأتعابهم، حيث أنه يوجد حاليا مغالاة من جانب فئة قليلة جدا من الأطباء ” لا تتعدى واحد في الألف ” في أتعابهم مما يرهق بعض المواطنين، وعلى الجانب الآخر هناك إجحاف وجور على حقوق معظم الأطباء عند تعاقدهم للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة وكذلك بالتأمين الصحي لأنهم كثيرا ما يجبرونهم على العمل بأجور متدنية، بالإضافة لذلك فانه من الضروري جدا وجود جداول لأجور الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفيات الخاصة ” طبقا لدرجاتها المختلفة، حتى يعلم المواطن ما له وعليه قبل الدخول .
وأشار إلى أنه بحكم القانون فإن النقابة هي المسئولة عن إعداد جداول أتعاب الأطباء وليس وزارة الصحة، فمادة 46 من القانون رقم 45 لسنة 1969، تنص على أن يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج و العمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة، أما فيما جداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، فتحددها لجنة مشتركة مكونة من : 4 ممثلين لوزارة الصحة، و3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ” تختاره نقابة الأطباء”، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص.
وتابع أنه وفقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، يتم تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، علي أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه .
وشدد ” الطاهر ” أن 99% من الأطباء أتعابهم تقل كثيرا عن الجدول المقترح خاصة بالمناطق البعيدة عن القاهرة، وان هذا الجدول قد يرفع أسعار الخدمات الطبية بالمناطق النائية، مطالبا من وزارة الصحة بضرورة مراجعة قوانين الدولة ، وإلى دراسة أي مشكلة بأسلوب علمي متأن، وأخذ مختلف الآراء بما فيها أصحاب الشأن، قبل القيام بإصدار أي قرار في أي مشكلة.
إيهاب الطاهر: من حق النقابة أن تصيغ القوانين الخاصة بمزاولة المهنة وفقًا للدستور
النقابة تقدمت بالعديد من المشاريع لمجلس النواب.. ولكن دون جدوى
عن دور نقابة الأطباء في صياغة القوانين والقرارات الخاصة بالمهنة والأطباء استشهد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، بالدستور والقوانين، حيث إن المادة ” 76 ” من الدستور، تنص علي أن تنشأ النقابات لحماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم، حيث إن النقابة حق أصيل في الدفاع عن حقوق الأطباء كما نص الدستور, وكذلك تنص المادة رقم ” 2 ” في القانون 45 لسنة 69 علي أن تهدف نقابة الأطباء لاقتراح المشروعات الصحية وتقويمها والمشاركة في وضع خطة وفي وضع وتعديل القوانين واللوائح الطبية .
وأكد أن النقابة تقدمت بالعديد من المشاريع الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة الطب، لمجلس النواب دون النظر إليهم حتى الآن، ومنهم مشروع تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، وجعلها جناية ضد المجتمع، لا يجوز التصالح بشأنها، مؤكدا أن هذا المشروع مقدم من النقابة منذ سنتين ولكن دن جدوى، بالرغم من ارتفاع معدل الاعتداءات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة .
وتابع أن النقابة أيضا تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية، لكيفية محاسبة الأطباء في قضايا أخطاء المهنة بأسلوب علمي كما هو مطبق بباقي دول العالم، مبينا أنه لم توجد مثل هذه القوانين حتى الآن في مصر، لذلك يتم اللجوء إلى قانون العقوبات الجنائية، وهو ما لا يطبق في أي دولة بالعالم .
وأضاف أن هذا القانون، يقسم الأخطاء الطبية بشكل علمي إلى 3 حالات، الحالة الأولى، هي مضاعفات المرض، وهذه الحالة ليس لها عقوبة، لأنه متفق عالميا عن وجود ما يسمى بمضاعفات المرض، التي تحدث نتيجة عدم استجابة الجسم، والحالة الثانية هي الأخطاء المهنية المتوقعة طبقا للحالة المرضية، يكون عليه تعويض تدفعه شركة التأمين في هذه الحالة، حيث يلزم جميع الأطباء بعمل هذا التأمين .
وأوضح أن الحالة الثالثة، هي حالة الإهمال الطبي الجسيم، وهى التي يتم تحويلها إلى قانون العقوبات الجنائية، قائلا : ” أنه للأسف الشديد حتى الآن، القانون يساوى بين مطواة البلطجي ومشرط الجراح، وهو ما لا يحدث إلا في مصر، فعندما يقوم الطبيب بمحاولة إنقاذ مريض ولم ينجح، يتم معاقبته ومساواته بالبلطجي، الذي قام بقتل شخص في الشارع أثناء مشاجرة ” .
أما مشروع قانون بدل العدوى، فقال ” الطاهر ” أن المشروع يتضمن وضع قيمة عادلة لبدل العدوى، فلا يجوز أن تظل قيمته “19 جنيها”، مبينا أن النقابة تقدمت بهذا القانون بعد تأكيد محكمة قضايا الدولة على أحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى، والذي قدر ب “1000 جنيه” ولكنها غير مختصة، لذلك طالبت النقابة باللجوء إلى مجلس النواب، وهو ما قامت به النقابة ، ولكن دون جدوى .
وأوضح أن النقابة تقدمت أيضا بمشروع قانون تنظيم عمل الهيئات الطبية، والمسمى ” كادر الأطباء “، وهو المختص بتنظيم العلاقة الوظيفية بكل أطوارها منذ التخرج وطريقة التعيين والتقييم، وكيفية ترقيته بشكل علمي صحيح، وفى المقابل حصوله على أجر عادل ، مما يدل على أن القانون يشمل الحقوق والوجبات كلاهما معا، منذ التخرج وحتى المعاش .

التأمين الصحي الشامل الجديد

أكدت النقابة العامة للأطباء، أن هدفها هو المساهمة في تطوير القرارات التي تساعد على الارتقاء بالمهنة، مشددة على أن وزارة الصحة لم تأخذ رأي النقابة في قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ولا تعلم شيئا عنه، ولا حتى كيفية تنفيذه.
وأوضحت أنه يوجد نقص شديد في حقوق الأطباء، منها الحقوق المعنوية المسلوبة والناتجة عن سوء المعاملة وحالات التعدي، والحقوق المادية والتي تندرج في نقص الرواتب وقلة بدل العدوى والذي يبلغ 19 جنيها، مبينة أن المرتبات في قانون التأمين الصحي الجديد تحسنت نسبيا عما قبل، ولكن تكمن المشكلة في أن الهيئة جعلت 40 % من أجر الطبيب يخضع لتقييم من مدير الوحدة أو المستشفى، بدون وضع قواعد أو آليات لهذا التقييم .
وأضافت أنه توجد وفرة في بعض التخصصات ، فيحاولون أن يجعلوا عددا من هؤلاء الأطباء، أن يعملوا في غير تخصصهم، مؤكدا أن حدوث هذا الأمر، يعد كارثة من الجانب الفني، بسبب عدم تأهيل هؤلاء الأطباء لممارسة تخصصات أخرى، والذي يؤثر بشكل كبير على المرضى ويعرض حياتهم للخطر.

ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء
وزارة الصحة، لم تفِ بوعودها مع أطباء الامتياز، حيث إنها وعدت الأطباء بإضافة سنة التكليف إلى سنوات الخدمة وهو ما يتبع منذ سنوات، بالإضافة أنه منذ شهور، اشتكى الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز، بحجة أن القانون 47 لسنة 1978 قد تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله، قد خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز.
فمجلس الوزراء ينفي عدم ضم سنوات الامتياز إلى خدمة الأطباء، وأن التكليف يجري دون مشاكل، وطالب الأطباء بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، لافتة إلى أن أطباء الامتياز فوجئوا أثناء تقديم الطلب أن الأمر كما هو عليه ولا توجد نية لضم سنة الامتياز للأطباء الجدد.
لذلك لا يوجد تفسير لرفض الضم إلا ” التعنت ضد الأطباء “، خاصة أن أطباء الامتياز يعملون بكامل طاقتهم وكفاءتهم مقابل مكافأة رمزية لضم السنة ضمن مدة خدمتهم، موضحة أن قانون العمل كان يضيف سنة الامتياز دون أي مشاكل، بخلاف قانون الخدمة المدنية، والذي يعترض على ضم سنة الامتياز بدون أسباب واضحة.

معاش الأطباء
رفضت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مستحقات المعاش المبكر للأطباء الذين يملكون عيادات خاصة، وأوضحت الوزارة موقفها بأنه لن يصرف المعاش طالما لدى الطبيب عيادة أو يعملون أي “غير متفرغين” وعليهم الانتظار حتى بلوغ سن الخامسة و الستين .
وأكد الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، على استمرار أزمة صرف المعاش المبكر للأطباء حتى الآن، مبينا أن صرف المعاش المبكر للأطباء هو حق أصيل لهم، حيث أن المعاش ليس هبة من أحد وإنما مقابل ما تم استقطاعه من أجور الأطباء طوال فترة خدمتهم .
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية جاء فيه إمكانية تقدم أي موظف في الدولة بمن فيهم الأطباء بطلب تسوية للمعاش المبكر ابتداء من سن الخمسين وعلى الجهة المتقدم إليها توفير الاعتماد الخاص بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش.
وتابع أن وزارة التضامن ، اشترطت لصرف المعاش، أن يقوم الطبيب بتقييد نفسه في سجل غير المشتغلين بالنقابة، وإلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب من الوزارة، كأنه لم يصبح طبيبا، وهو ما لا ينطبق على إي مهن أخرى، مؤكدا أن النقابة قامت برفع دعوى قضائية ومازالت في المحكمة .
بدل العدوى
أما فيما يخض بدل العدوى، فأكد ” التونى ” أن النقابة تخوض عدة صراعات منذ 5 سنوات مضت، خاصة بتحسين بدل العدوى الخاص بأعضائها، والذي كان يقدر ب ” 19 جنيها “، لتحسين المستوى المادي، مضيفا أن استمرار هذه القيمة حتى الآن شيء غريب جدا وعار على مهنة الطب، بالرغم من صدور حكم لصالح الأطباء ورفع بدل العدوى إلي 1000 جنيه.
وتابع أن الأزمة منذ يناير 2014، عندما قررت النقابة العامة لأطباء مصر، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، للمطالبة برفع قيمة بدل العدوى للأطباء، مما يتناسب مع ظروف وبيئة العمل التي يعمل بها الطبيب ويكون فيها عرضة للعدوى، موضحا أن النقابة بالفعل حصلت على الحكم يوم 28 نوفمبر عام 2015، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري، بحق أطباء مصر في بدل عدوى عادل بالقيمة التي أقروها ونصت عليها طلبات المدعين 1000 ألف جنيه شهريا، إلا أن الحكومة تفاوضت على تنفيذ الحكم .
وأضاف أنه بعد تفاوض الحكومة، قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى المطالبة بالزيادة، لم يعد أمام النقابة، سواء اللجوء لمجلس النواب، مؤكدا أن النقابة قدمت مشروع قانون خاص ببدل العدوى للمجلس ولكن دون جدوى حتى الآن.
الطبيب الإلكتروني والبرامج التليفزيونية
يقول الدكتور سمير التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أن النقابة تحذر بصفة مستمرة من التعامل بما يسمى بالطبيب الإلكتروني، مؤكدا أنه من المستحيل أن يوجد بالطب تشخيص عن بعد، فلا يوجد في العالم أو الطب ما يسمى “بالطبيب الإلكتروني”، لان ذلك يضر بصحة وسلامة المرضى .
وأوضح أنه لا يصح أن تعطي البرامج التليفزيونية وصفات علاجية من خلال المكالمات، وهذا خطأ في حق المهنة، بالإضافة إلى أنه يجب معاينة المريض إكلينيكيا بالسمع والنظر ثم استخدام الأجهزة وتحديد التشخيص النهائي من خلال الأشعة والتحاليل، وآخر مرحلة تكون وصف العلاج ويكون بالأدوية أو بالجراحة وغيرها، مبينا أن النقابة تمنع التعامل مع البرامج الطبية وإعلانات الأدوية في وصف العلاج.
أزمة البورد المصري
أشار الدكتور سمير التوني أن هناك أكثر من 100 طبيب متضرر من عدم استقرار الأوضاع بوزارة الصحة تجاه تحمل مصاريف شهادة البورد المصري، مضيفا أن وزيرة الصحة أقرت في السابق بتحمل مصاريف البورد.
وأكد أن الوضع الحالي يتسم بالضبابية تجاه شهادتي البورد والزمالة، فشهادة البورد غير تابعة بشكل مباشر إلى وزارة الصحة وإنما لمجلس الوزراء، موضحا أن الضبابية شملت عدم معرفة الموقف الحالي للبورد هل سوف تستمر أم سيتم إنهاء العمل بها والعودة للزمالة المصرية، مضيفا أن الزمالة المصرية شهادة ممتازة ولها سنوات ومعترف بها في دول عربية أجنبية كثيرة، وتوفر الجانب العملي للطبيب بعد انتهاء دراسته.
وأشار إلى أن لا يوجد أي داع لإلغاء شهادة معترف بها في دول كثيرة عربية وأجنبية وهي الزمالة المصرية، لإصدار شهادة أخرى باسم مختلف وبنفس البرنامج الدراسي وهي البورد المصري مضيفا أن البورد يكلف 6 آلاف جنيه في السنة الواحدة، بالإضافة إلى أن الدفعة الأولى من البورد بدأت دراسة بالفعل، وعند اتخاذ وزارة الصحة القرار بإلغاء البورد سيكمل الأطباء دراستهم في برنامج الزمالة .
التكليف الجديد للأطباء
بعد مرور أكثر من شهرين من الشد والجذب بين النقابة ووزارة الصحة، والتجاهل من جانب وزيرة الصحة سواء بالاستجابة أو الحرص على الحوار مع الأطباء باعتبارهم المعنيين بالأمر، وإزاء حالة الإحباط التي انتابتهم، وبعد عدم حضورها في اللقاء المزمع مع الأطباء، والتي سبق وان قامت الوزيرة بتحديده، اجتمعت ” هالة زايد ” مع الأطباء، كمحاولة للخروج من الأزمة .
ومن جانبها أكدت نقابة الأطباء، بعد انتهاء هذا الاجتماع، على عدم تغيير موقفها تجاه النظام الجديد، لعدم استلامهم بنودا محددة وقواعد النظام الجديد، بشكل مكتوب، ولكن بعد 3 أيام، من إعلان النقابة هذا الموقف، تلقت خطابا رسميا من وزارة الصحة، يوضح قواعد التكليف المعدلة التي ستطبق على دفعة سبتمبر 2019.
وأشارت إلى مناقشة القواعد المرسلة مع ممثلي شباب الأطباء من دفعتي سبتمبر 2019، ومارس 2020، خاصة أن هذه القواعد تلبي نسبة معقولة من رغبات شباب الأطباء في حالة تعديل بعض النقاط، وهي ضرورة أن تتضمن حركة التظلمات الخاصة بتكليف دفعة سبتمبر 2019 نفس الأعداد ” 832 طبيبا ” والتخصصات والأماكن التي كانت موجودة بالحركة الأصلية حتى لا يضار الأطباء كما هو متفق عليه مع قيادات وزارة الصحة.
كما عقد أكثر من اجتماع مع الوزارة، أشادت النقابة، باستجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد ، حيث أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف، خطاباً للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات وإجمالا جاء الرد مستوفياً للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة .
ومن ناحية أخرى، أكدت نقابة الأطباء علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة في سبيل نجاح هذه الفكرة خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة لجميع الخريجين خلال السنوات القادمة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول.
وأكدت على استمرار التعاون مع الوزارة بما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، قائلة : ” ننتظر إرسال قرار مجمع يشمل قواعد التكليف والزمالة الجديد بحيث يتضمن جميع البنود التي وردت بالخطاب الأخير”.
امتحان مزاولة المهنة
أكدت النقابة على التوصل إلى اتفاق مبدئي علي معايير الامتحان الموحد للأطباء، خلال الاجتماع التشاورى الخاص بتحديد نظام الامتحان الموحد المقرر عقده قبل منح تصريح مزاولة المهنة، اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019 وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عقد امتحان واحد فقط تحريري بنظام الأسئلة المتعددة الإجابات، يقيس المعلومات الإكلينيكية الأساسية، والسماح بالتقدم للامتحان خلال النصف الثاني من فترة الامتياز المقررة، وأيضا يكرر الامتحان ثلاث مرات سنوياً ” فبراير ، يوليو ، أكتوبر “، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط، وإعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، بالإضافة إلى أن الامتحان يعقد مجانا أول مرة، ثم المرة الثانية ب 25 ٪ من المصاريف ، ثم في المرة الثالثة ب 50٪ من التكاليف ، وفي المرة الرابعة ب100 ٪ ” هذه مازالت نقطة خلافية حيث طلبت النقابة زيادة عدد مرات التقدم المجاني للامتحان ، والأمر تحت الدراسة “، ووضع بروتوكول ملزم لضمان التدريب خلال سنة الامتياز وفقا للمعايير الدولية.