بعد فشل «عمومية الأطباء» الثانية.. 7 تحديات تهدد المهنة بالانهيار

أكدت النقابة العامة للأطباء الاستمرار فى تبنى المطالب العادلة للأطباء، والعمل على حل المشاكل التى كانت مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي لم يكتمل نصابها القانوني أمس.
7 تحديات رئيسية تواجه الأطباء وتهدد جموع العاملين بالمهنة من أعضاء الفريق الطبي، ومن أبرز المطالب الرئيسية التي يطرحها الأطباء للمناقشة قبل التصعيد بالإضراب في المستشفيات:
1- قضية التعدى على المهنة، وتأمين الأطباء والطاقم الطبي والمستشفيات الذي بات أمرًا واقعًا ومكررًا، خاصة العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال، الذين يلاقون الكثير من البلطجة ووقائع التعدي اليومي على أجسادهم وشخصهم بالقول والفعل، في الوقت الذي لا يجدون فيه أي مساعدة أو تدخل من قبل وزارة الصحة لتفادي تكرار مثل تلك الحالات.
2- كارثة العلوم الصحية
أكدت النقابة العامة في بيان لها ضرورة عودة مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى مسماها الأصلي كلية العلوم الصحية التطبيقية، وتغيير مسمى الخريج من إخصائى إلى مشرف فني، والترحيب بالخطوات التى تم إنجازها فى هذا الصدد والعمل على سرعة إصدار قانون المعامل من مجلس النواب.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، أن منح لقب إخصائى أو مساعد إخصائى هو لقب فنى للأطباء البشريين، ومنح اللقب لخريجي كليات العلوم الصحية سيؤدى إلى خلط خطير لدى المرضى حيث قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء.
كما أن هذا التعديل سيسمح لغير اأطباء بممارسة مهنة الطب، وبالتالي اقترحت النقابة العامة أن يكون مسمى الخريج هو (تقني) وليس (إخصائي).
كما رحبت النقابة العامة بالحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز الفصل بين قسمي الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى وإصدار قرار وزاري للإدارات المختصة لتفعيل الحكم.
3- المسئولية الطبية الغائبة
هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على إعادة صياغة قانون المسئولية الطبية وإعادة طرحه بمجلس النواب لإصداره فى أقرب وقت، ووضع بروتوكول واضح لتنظيم استدعاء الأطباء للنيابة وبحث وسائل تأمين المستشفيات وتفعيل إدارة تأمين المستشفيات وتنظيم عملية الإبلاغ عن الاعتداءات وتغليظ عقوبة الاعتداء على أفراد الطاقم الطبي.
4- أما فيما يخص قضية التعسف الإداري، فأوصى الأطباء بوضع قواعد عادلة لندب الأطباء داخل أو خارج المحافظة من خلال حافز النوبتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة.
5- مع ضرورة العمل على تنفيذ الأحكام القانونية واجبة النفاذ، وفي مقدمتها حكم صرف بدل العدوى والذي تم تأجيل جلسة المرافعة الأخيرة ضد طعن الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا غدًا الأحد في مجلس الدولة.
6- واختتم الأطباء مطالبهم بالعمل على تطبيق القانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 بتحمل جهة العمل مصاريف الدراسات العليا وضرورة تطبيق نفس قواعد الزمالة على البورد المصري.
7- بدل العدوى
ومن جانبها تقول الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن كل المشاكل مطروحة للنقاش مع التركيز على القضايا سهلة الحل، بداية من نزول حركة نيابات مارس 2018 التي تأخرت لأكثر من 3 أشهر، مرورًا بمشاكل البورد المصري وأزمة صرف رسوم الدراسات العليا وتوجيه مديري المستشفيات لعمل محاضر باسم المستشقى في حالة حدوث أي اعتداء على الفريق الطبي، وصولًا إلى ضرورة تنفيذ حكم بدل العدوى الذي يحتاج إلى قرار من رئاسة الوزراء وتمويل من وزارة المالية وليس مجرد قرار منفرد من وزير الصحة.
وأكدت مينا أن قضية زيادة بدل العدوى من 19 إلى 1000 جنيه تعتبر من القضايا التي تهم الرأي العام، ومن المهم أن يقف وراءها أصحاب المصلحة فيها من متلقي الخدمة ومقدمها على حد سواء، وحضور جلسة المرافعات الأخيرة ضد طعن الحكومة على صرف البدل للأطباء وممارسة الضغوط بكل الوسائل المشروعة لتنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ.