مجلس «الأطباء»: مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية للحد من ظاهرة الاعتداءات

أعلنت نقابة الأطباء عن قرار مجلسها بتوجيه قائمة مطالب لحماية الأطباء إلى كل الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية، على أن تقدم إلى وزراء الصحة والداخلية والتعليم العالي ومجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم لوقف تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمستشفيات والقضاء على الظاهرة.
وذكر بيان صحفي للنقابة، الخميس، أن المجلس قرر التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الاعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء على الفريق الطبي، والتأكيد على جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن حادث الاعتداء باسم إدارة المستشفى، وتصدي الشؤون القانونية بجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية، وتدعيم عدد افراد الامن المدني بالمنشأت الطبية ومنع دخول أكثر من مرافق واحد المريض، وأن تنفيذ هذه الإجراءات يقلل من الاعتداءات بنسبة 50%، وكذلك الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وادوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.
وقرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية لتدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات، واعطاء تعليمات لجميع اقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفى على أن يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفى نظرا لظروف عمل الأطباء والطاقم الطبي.
وطالب مجلس النقابة بسرعة إصدار مشروع القانون الخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية، والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها، والذي ارسلته النقابة للبرلمان، وتكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، وتكليف الادارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الاجراءات القانوينة ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الاطباء.
وأكد المجلس أهمية إرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة، إضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية، لإعلانه على موقع النقابة العامة للتواصل في حالات الاعتداء، وتكليف النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من اعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث اعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الاتعاب الذي ستتكفل نقابة الاطباء بسداده في كل حالة.
وأختتم البيان: «التأكيد على تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بفبراير 2016 حول التزام مديري المنشأت الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الادارة وفي حالة الرفض يتم احالته للتحقيق بلجنة أداب المهنة، ودعوة الاطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب، والتواصل الشخصي مع أعضاء المجلس بالمحافظات، لسرعة اقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها».