إيهاب الطاهر: مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء أول سبل وقف هجرتهم للخارج

قال إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة الإعتداءات على الأطباء في ظل صمت مريب وتراخي واضح من الأجهزة المعنية في اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة، وهذا الأمر إذا أضيف لعمل الأطباء بأجور متدنية وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وحملات التحريض المستمرة ضدهم فهو سيؤدي بالضرورة لتزايد حالات هجرة الأطباء للعمل بالخارج وهذا مؤشر خطير جدا على المجتمع كله، فإذا استمر الأمر بهذا المنوال فنخشى ألا يجد المصريون من يعالجهم بعد سنوات قليلة.
وأضاف الطاهر، سأطرح على مجلس النقابة الجديد ضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة، واقترح الآتي:
أولا: التواصل مع وزيرة الصحة لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها.
2- التأكيد بتعليمات واضحة لجمع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.
3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الإعتداءات بمقدار 50% على الأقل).
4- الحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.
ثانيا: التواصل مع وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:
1- إنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التي تخلو منها.
2- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.
3- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.
ثالثا: التواصل مع النائب العام بطلب الآتي:
توجيه نظر جميع النيابات بتحرى الدقة في تطبيق صحيح القانون بأن يتم توصيف حوادث الاعتداء باعتبارها اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وليست مشاجرة.
رابعا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتي:
سرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.
خامسا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدى لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة لتكليف الإدارة القانونية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.
أخيرا: الدور الهام لجموع الأطباء:
في الحقيقة لاحظنا بوضوح أن أي مشكلة أو قضية يتصدى لها مجلس النقابة ويتضامن جموع الأطباء في بذل الجهد ولو اليسير من أجل حلها، فإنه يحدث تقدما فعليا في طريق حلها (مثل إقرار قانون 14 وقضية أطباء المطرية ومشكلة العلوم الصحية وغيرها)، أما أي قضية لا يشارك الأطباء في جهود حلها فإنها تأخذ وقتا طويلا وفى النهاية قد لا تكون النتائج بالقدر المطلوب، وبالتالى فمن الضروري تضامن مجلس النقابة وجموع الأطباء معا في السعى نحو جميع الحقوق المشروعة.
واستطرد الطاهر، أرجو من الزملاء الأعزاء كتابة مقترحاتهم بخصوص كيفية مشاركتنا جميعا في الجهد والعمل من أجل هذه القضية الهامة، وأبدأ هنا ببعض الجهود اليسيرة التي يمكن لكل طبيب المشاركة بها بسهولة ولكن بالطبع سيكون لها تأثير عند صانعي القرار (فاكسات وتلغرافات للجهات الختصة بصيغة موحدة فى توقيت متفق عليه – كتابة شكاوى موحدة على بوابة الشكاوى الحكومية – التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات - المشاركة بوفود من أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء للتوجه للجهات المختصة – التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة – استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، أو أي مقترحات أخرى نقوم جميعا بتنفيذها بالإضافة للمطلوب من مجلس النقابة.