أعلنت النقابة العامة للأطباء عن 10 قرارات هامة بعد مناقشة الجمعية العمومية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد النقابة عليه، والنظر فى اعتماد ميزانية النقابة عن عام 2016 وتقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 وموازنة النقابة التقديرية لعام 2018، بالإضافة إلى المطالبة بتنفيذ الحكومة لبدل العدوى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية. كما ناقشت الجمعية العمومية تطورات قضية الدكتور محمود ناصر، طبيب العظام بمستشفى الجامعة بالزقازيق وآليات دعمه والتضامن معه والتعسف والحملات المتكررة ضد الأطباء، والتي تصل بهم إلى الحبس الاحتياطي. وفي نهاية المناقشة قررت الجمعية اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017، واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018، واعتبرت المبالغ الخاصة بمديني السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التى تسبق عام 2003 بمثابة ديون معدومة وإسقاطها من حسابات النقابة، مع استمرار الجهود فى تحصيلها. وأعلنت "عمومية الأطباء" التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات "المحاسبون المهنيون العرب"، وزيادة قيمة التعاقد 10% واعتماد لائحة رعاية الأطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017، واعتماد لائحة النظام الأساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017، واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018. كما وافقت الجمعية على تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017 مع تقديم كل صور الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمود ناصر، طبيب عظام مستشفى الزقازيق الجامعي، حيث أكد جميع الحاضرين أن ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ إليه جميع الأطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والأدوية، مؤكدين أن مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الأدوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع إحالة أى مشكلة تخص نقص مستلزمات والأدوية لإدارة المنشأة الطبية للتصرف فيها. ودعت "عمومية الأطباء" التي شهدت حضورا مكثفا، جميع الأطباء لإرسال أي شكاوى للنقابة تفيد بأى نقص فى المستلزمات الأساسية حتى تقوم النقابة بإرسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها، مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له، ويمكن الإرسال على واتس آب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 أو فاكس النقابة 027962751، مطالبين جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، خاصة بعض أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة إصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها. ووافقت الجمعية على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع لإقرار بدل عدوى عادل واستكمال أى تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره، هذا بالإضافة إلى مواجهة أى محاولات تشويه أو تجاوزات إعلامية بغير حق تجاه الأطباء، واتخاذ إجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط أسلوب عمل لجنة الإعلام، لتصبح منبرا إعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة. وأعلنت الجمعية العمومية أنه سيتم التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الأطباء فى إقرار قواعد محاسبية ضرورية عادلة، ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك، ودراسة إنشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية. وتم تكليف نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة بالتفاوض مع وزيرى التعليم العالي والصحة، ومطالبتهم بإصدار تعليمات واضحة للطبيب عن كيفية التعامل فى حالة نقص المستلزمات الطبية، أما فى حالة عدم الرد منهم على ذلك فإنه يتم تحريك دعوى قضائية عاجلة ضدهم.
