ننشر توصيات الجمعية العمومية العادية للأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن قرارات الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 16 مارس 2018 برئاسة الدكتور حسين محمود خيرى نقيب الأطباء.
وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018.
كما اعتبرت الجمعية العمومية المبالغ الخاصة بمدينو السلع المعمرة على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التى تسبق 2003 ديون معدومة واسقاطها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود فى تحصيلها.
كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات "المحاسبون المهنيون العرب"وزيادة قيمة التعاقد 10% , واعتماد لائحة رعاية الاطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017 , واعتماد لائحة النظام الاساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمعتمدة من مجلس النقابة عام 2017 , واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018.
كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير الامين العام عن انشطة واعمال النقابة عن عام 2017.
واعلنت الجمعية العمومية عن تقديم كافة صور الدعم القانونى والنقابى للدكتور محمود ناصر حيث اكد جميع الحاضرين ان ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ اليه جميع الاطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والادوية.
واكدت الجمعية العمومية على ان مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الادوية والمستلزمات المتوافرة فعليا بجهة العمل مع احالة اى مشكلة تخص نقص مستلزمات والادوية لادارة المنشأة الطبية للتصرف فيها.
ووافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الاطباء لارسال شكاوى للنقابة تفيد بأى نقص فى المستلزمات الاساسية حتى تقوم النقابة بارسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم اعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له ويمكن الارسال على واتس اب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 او فاكس النقابة 027962751.
وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الادوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض اقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة اصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها.
ووافقت الجمعية على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب باصدار تشريع لاقرار بدل عدوى عادل واستكمال اى تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره.
هذا بالاضافة الى مواجهة اى محاولات تشوية او تجاوزات اعلامية بغير حق تجاه الاطباء واتخاذ اجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط اسلوب عمل لجنة الاعلام لتصبح منبرا اعلاميا يتوافر له عوامل الجذب المطلوبة.
ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للاطباء ودعم مطالب الاطباء فى اقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة انشاء مكتب سجل مدنى وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية.