وضع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، روشتة سريعة لإيقاف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بها. وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الاعتداءين الأخيرين على معهد القلب، كشفا استمرار تكرار الاعتداء على الأطباء والمستشفيات والأطقم الطبية دون مواجهة جادة، بما يؤدي ليس فقط لفقد تجهيزات طبية بملايين الجنيهات، وتعطيل علاج مئات المرضى، حتى يتم تعويض هذه الأجهزة، ولكن الأهم أنه يؤدي لشرخ عميق صعب الإصلاح، بين الأطباء ومرضاهم، شرخ يدفع الأطباء - مع غيره من الأسباب - للهروب من العمل في مستشفيات مصر. وأضافت مينا والتي شغلت من قبل مقعد وكيل النقابة العامة للأطباء، وكذلك الأمين العام، إذا كان هناك من يهتم فعلا بمواجهة جادة لهذه الظاهرة الخطيرة ، فيجب أن يبدأ فورا إيقاف حملات تشويه الأطباء، والتحريض المستمر ضدهم، وتصدير فكرة أن الطبيب المهمل هو أساس كل مشاكل المنظومة الصحية، وأن يتم الاهتمام أكثر بحلول حقيقية مخططة لمشاكل المنظومة الصحية. كما طالبت بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، ووضع نظم تأمين شرطي جاد للمستشفيات، والمنع التام لتكيف قضايا الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية كمشاجرة، تمهيدا للضغط على الأطباء للتنازل والقبول بالتصالح، ومنع التصالح في قضايا الاعتداء على المستشفيات والأطقم الطبية، باعتبارها جريمة ضد المجتمع لا يقبل التصالح فيها. وأشارت إلي أن هناك تأخرا وتراخيا شديدا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن تكرار الاعتداءات يهدد الخدمة الطبية، بالتوقف، مشيرا إلى أن هناك 7 مطالب عاجلة لوقف حالات التعدي على المستشفيات والأطقم الطبية والتي أصبحت ظاهرة تكرر شبه يوميا. وأوضح أن المطالب هي إيقاف الحملة الممنهجة ضد الأطباء، وإقرار مشروع قانون المسئولية الطبية، وتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وتفعيل شرطة تأمين المستشفيات بشكل جيد لتأمين كل المستشفيات، وتركيب كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الطبية، وتفعيل الأمن الداخلي بالمستشفيات، ومنع وجود أكثر من مرافق واحد مع المريض. وأعرب عن أمله في إصدار قرار بعلاج جميع المسئولين بالمستشفيات الحكومية فقط، حتي يشعر المسئولون بحقيقة الأوضاع في تلك المستشفيات.