أوصت الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء باستمرار الإضراب لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية في 18 أبريل القادم، وذلك للتصويت على استمراره أو فضه وبحث سبل التصعيد، ومطالبة وزير الصحة بحكومة الانقلاب بإلغاء أي إجراءات تعسفية ضد المضربين، والاستمرار فى حملة الاستقاﻻت الجماعية. كما طالبت الجمعية الدفعة الجديدة من التكليف برفض استلام العمل لحين إقرار مطالب اﻷطباء المشروعة، والبدء فى إضراب إدارى منتصف أبريل المقبل، ومطالبة مجلس النقابة برفع قضايا على كل من يهاجم إضراب اﻷطباء فى اﻹعلام. وافقت الجمعية العمومية أيضا على مقترحات لجنة اﻹضراب، والتى تضمنت الموافقة على مقترح قانون المهن الطبية كخطوة مبدئية، والتي توصلت إليها لجنة اﻹضراب مع الوزارة، ووافقت كذلك على إضافة كل من الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور أحمد شوقى عضو مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة للجنة اﻹضراب .