الولى: "186" مليار جنيه تكلفة خدمة الدين الحكومى فى شهور الانقلاب الأولى

قال ممدوح الولى،نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادى، إن خدمة الدين الحكومى بالموازنة بلغت 4ر186 مليار جنيه، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب ما بين شهرى يوليو وفبراير.

واستشهد الولى ببيانات وزارة المالية فى حكومة الانقلاب التى ذكرت فى تقريرها الشهرى الأخير الى بلوغ خدمة الدين الحكومى بالموازنة 4ر186 مليار جنيه ، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب ما بين شهرى يوليو وفبراير.

وأوضح بيان المالية إلى أن خدمة الدين توزعت ما بين 4ر95 مليار جنيه لإجمالى الفوائد المسددة عن الدين الداخلى والخارجى للحكومة، و91 مليار جنيه لقيمة الأقساط المسددة للدين المحلى والخارجى.

وكانت قيمة الدين العام المحلى قد بلغت 1652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، كما بلغ الدين الخارجى للحكومة بنهاية ديسمبر الماضى 4 ر29 مليار دولار، وهى آخر بيانات معلنة من قبل الجهات الرسمية.

ويضيف الولى :« استمر الاقتراض الحكومى الداخلى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بما يزيد من أرصدة الدين العام ، كما أعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لطرح أوراق مالية حكومية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى ، والتى تشمل شهور ابريل ومايو ويونيو من العام الحالى بنحو 205 مليار جنيه ، مما يعنى استمرار ارتفاع أرصدة الدين العام وبالتالى زيادة تكلفة هذا الدين مستقبلا».

ويتابع الولى:« تعود خطورة زيادة تكلفة الدين العام الى أنها تمثل إنفاقا ضخما لا يستفيد منه المواطنون بصورة مباشرة ، بعكس بنود الإنفاق الأخرى مثل الأجور والدعم للسلع الغذائية والمنتجات البترولية ، والمعاشات والاستثمارات والإنفاق على دولاب العمل الحكومى».

ويقارن الولى بين خدمة الدين وغيرها من بنود الإنفاق الأخرى بالموازنة قائلا:«كما تتضح خطورة تكلفة الدين بالنظر الى كبر حجمها بالمقارنة لبنود الإنفاق الأخرى خلال نفس الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب، فبينما تبلغ تكلفة الدين 186 مليار جنيه ، كانت مخصصات الاستثمارات للخدمات والبنية الأساسية 5ر22 مليار فقط ، ومخصصات دعم البطاقات التموينية البالغ عددها أكثر من 18 مليون بطاقة نحو 2ر14 مليار جنيه فقط ، ومخصصات دعم المنتجات البترولية 50 مليار جنيه ، كما بلغت مخصصات أجور وحوافز ومكافآت وبدلات أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون موظف بالحكومة 89 مليار جنيه ، والمزايا التأمينية للعاملين بالحكومة وغيرهم 10 مليار جنيه».