أكد الكاتب الصحفي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، أن العجز فى الموازنة الحكومية خلال الفترة من يوليو الى اكتوبر من العام الحالى، والتى تمثل الشهور الأربعة الأولى من عمر الانقلاب (علي حد قوله) قد وصل 123 مليار جنيه، رغم انخفاض مخصصات الدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات الحكومية بالمقارنة لمخصصاتها بنفس الشهور من فترة الرئيس المعزول محمد مرسى . وقال الولي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن وزارة المالية قد أعلنت عن بلوغ العجز بالموازنة الحكومية خلال الشهور الأربعة 73 مليار جنيه، كفرق بين المصروفات البالغة 155 مليار جنيه والايرادات البالغة 82 مليار جنيه، وهى قيمة العجز التى تعلنها بوسائل الاعلام. وأشار إلي أن هذا العجز يخص ستة أبواب فقط من أبواب مصروفات الموازنة الثمانية، حيث بلغ الإنفاق على صافى حيازة الأوراق المالية والتى تخص الباب السابع من انفاق الموازنة 1 مليار و596 مليون جنيه، الى جانب أقساط الديون المحلية والأجنبية المسددة والتى تمثل الباب الثامن من الإنقاق بالموازنة والبالغة 48 مليار و490 مليون جنيه ليصل العجز الاجمالى بالموازنة 123 مليار و45 مليون جنيه. وتابع: رغم عدم تخصيص أية مصروفات لدعم المنتجات البترولية خلال الشهور الأربعة بسبب هبات المنتجات البترولية والبترول الخام من دول الخليج الثلاثة السعودية والأمارات والكويت، والتى كانت قد بلغت مخصصات دعمها أكثر من 12 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة الأولى من فترة الدكتور مرسى . وأضاف الولي: جاء هذا العجز الضخم بالموازنة رغم انخفاض قيمة دعم السلع التموينية، وتراجع مخصصات شراء السلع والخدمات ونقص مخصصات الاستثمارات، بالمقارنة لما تم تخصيصه لتلك البنود خلال فترة الرئيس مرسى، وكذلك رغم زيادة المنح الواردة من دول عربية فى جانب الايرادات بنحو أكثر من سبعة مليارات من الجنيهات مقابل لا شىء للمنح خلال فترة المقارنة بعهد مرسى. شاهد الصور