الولي: 124 مليار عجز فى موازنة حكومة الانقلاب رغم المنح الخليجية وأموال الصناديق الخاصة

كشف ممدوح الولي -رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق؛ ونقيب الصحفيين السابق- عن أن العجز فى الموازنة خلال 8 شهور منذ أحداث 30 يونيو، وصل إلى 124 مليار جنيه، على الرغم من المنح التى أمدتنا بها دولة الخليج لجكومة الانقلاب، وأموال الصناديق الخاصة.
وسرد الولى -من خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التفاصيل- حيث قال: "أشارت بيانات وزارة المالية الى بلوغ مصروفات الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من عهد الانقلاب العسكرى، فى الفترة من شهر يوليو الى فبراير الى 378 مليار جنيه، فى حين بلغت الإيرادات 254 مليار جنيه ليصل العجز الكلى الى 124 مليار جنيه".
وأضاف: "وجاء ذلك العجز رغم الحصول على منح من الدول الخليجية خلال الشهور الثمانية بلغت 51 مليار جنيه، والحصول على 5ر11 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة خلال نفس الفترة، وزيادة الضرائب على دخول موظفى الحكومة لتتخطى 14 مليار جنيه".
وأوضح "الولي" أنه برغم انخفاض بعض نوعيات المصروفات، ومنها نفقات الدعم التى تم انفاقها خلال تلك الشهور بالمقارنة لنفس الشهور من عهد الدكتور محمد مرسي، الدكتور محمد مرسى، حيث انخفضت مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 5ر2 مليار جنيه، وانخفضت مخصصات دعم المنتجات البترولية بنحو 16 مليار جنيه. وأشار الولى إلى أن الولي: وعود الانقلاب بزيادة الاستثمارات تتعثر .. و186 مليار جنيه تكلفة خدمة الدين الحكومى فى 8 شهور
قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إن بيانات وزارة المالية أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الحكومية خلال الشهور الثمانية الأولى منذ الانقلاب، ما بين شهرى يوليو وفبراير 5ر22 مليار جنيه، بينما كان وزير التخطيط فى عهد الحكومتين المؤقتتين قد أكد بلوغ الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو القادم أكثر من 95 مليار جنيه.
وأضاف- عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- "وكانت الموازنة الحكومية قد خصصت 7ر63 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى للاستثمارات، ثم أعلنت عن زيادتها بنحو 8ر15 مليار جنيه خلال الحزمة التنشيطية الأولى، ثم أعلنت عن زيادتها مرة أخرى بنحو 9ر15 مليار جنيه خلال الحزمة التنشيطية الثانية، ليصل الاجمالى لمخصصات الاستثمارات الى 4ر95 مليار جنيه .
وأوضح "الولي" أنه فى ضوء إنفاق 5ر22 مليار جنيه فقط خلال ثمانية شهور من العام المالى، فإنه من الصعب تحقيق المعدلات التى وعدت بها الحكومتين المؤقتتين خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام المالى، بسبب عجز الموازنة وضعف المعونات الخليجية خلال الشهور الأخيرة .
وأشار إلى أنه من المعروف أن الاستثمارات الحكومية تعد أهم جانب بالموازنة لجموع المواطنين، حيث تتجه نفقاتها للخدمات والمرافق العامة من خدمات صحية وتعليمية ومشروعات مياه شرب وصرف صحى وطرق وإنارة.
وتابع: "مما يعنى فى ضوء عدم تحقق الوعود تأخير استكمال المشروعات المفتوحة منذ سنوات بتلك المجالات ، وصعوبة تمويل مشروعات جديدة بنفس الأنشطة".
وفى نفس السياق قال الولي، إن بيانات وزارة المالية أشارت فى تقريرها الشهرى الأخير إلى بلوغ خدمة الدين الحكومى بالموازنة 4ر186 مليار جنيه، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى منذ الانقلاب، وما بين شهرى يوليو وفبراير .
وأضاف: "توزعت خدمة الدين ما بين 4ر95 مليار جنيه لإجمالى الفوائد المسددة عن الدين الداخلى والخارجى للحكومة ، و91 مليار جنيه لقيمة الأقساط المسددة للدين المحلى والخارجى".
وأشار "الولي" إلى أن قيمة الدين العام المحلى كانت قد بلغت 1652 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما بلغ الدين الخارجى للحكومة بنهاية ديسمبر الماضى 4 ر29 مليار دولار، وهى آخر بيانات معلنة من قبل الجهات الرسمية".
وتابع: "بينما استمر الاقتراض الحكومى الداخلى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بما يزيد من أرصدة الدين العام ، كما أعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لطرح أوراق مالية حكومية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى ، والتى تشمل شهور ابريل ومايو ويونيو من العام الحالى بنحو 205 مليار جنيه ، مما يعنى استمرار ارتفاع أرصدة الدين العام وبالتالى زيادة تكلفة هذا الدين مستقبلا".
وأوضح "الولي" أن خطورة زيادة تكلفة الدين العام تعود إلى أنها تمثل انفاقا ضخما لا يستفيد منه المواطنين بصورة مباشرة، بعكس بنود الإنفاق الأخرى مثل الأجور والدعم للسلع الغذائية والمنتجات البترولية والمعاشات والاستثمارات والإنفاق على دولاب العمل الحكومى .
وأفاد أن خطورة تكلفة الدين بالنظر إلى كبر حجمها تتضح بالمقارنة لبنود الإنفاق الأخرى خلال نفس الشهور الثمانية الأولى من عهد سلطات 30 يونيو، فبينما تبلغ تكلفة الدين 186 مليار جنيه، كانت مخصصات الاستثمارات للخدمات والبنية الأساسية 5ر22 مليار فقط .
وأشار "الولي" إلى أن مخصصات دعم البطاقات التموينية البالغ عددها أكثر من 18 مليون بطاقة نحو 2ر14 مليار جنيه فقط، ومخصصات دعم المنتجات البترولية 50 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات أجور وحوافز ومكافآت وبدلات أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون موظف بالحكومة 89 مليار جنيه، والمزايا التأمينية للعاملين بالحكومة وغيرهم 10 مليار جنيه.