نشرت صحيفة الأهرام العربى تقريرا مطولا أكدت فيه أن مصر على أعتاب أزمة بترولية جديدة بعد أن أهدرت حكومة حازم الببلاوى 4 مليارات دولار أمريكى من أموال الخليج التى تدفقت بعد 3 يوليو الماضى. واتهم التقرير حكومة الببلاوى بإهدار هذه المليارات مستشهدا بتصريحات خبراء البترول الذين أكدوا أن سوء التخطيط والخلافات وعدم التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، أدى إلى إهدار المعونات العربية الخاصة بالمواد البترولية ، متوقعين أزمة بترولية جديدة فى الفترة المقبلة مع بدء الفصل الصيفى وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربى، وذلك بسبب النقص فى هذه المواد البترولية. ونقل التقرير عن الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولى أن مصر مقبلة على أزمة كهرباء بسبب وجود خلافات ومشاكل بين وزارتى الكهرباء والبترول وبسبب سوء التنسيق بينهما، مشيرا إلى أن سبب تلك الخلافات هو سوء التعاون بين الوزارتين لكيفية استغلال البترول بالطريقة الصحيحة وعدم إهداره، فعدم التنسيق الصحيح بينهما وعدم التخطيط الذى تعانى منه شركات الكهرباء يخلق الأزمة . وكشف خبير البترول أنه على الرغم من أن المعونات البترولية التى جاءت من الدول العربية كانت ستنهى الأزمة خصوصا أنها تغطى احتياجات مصر وتفيض، لكن الحكومة أهدرتها بسبب سوء التخطيط وعدم وضع خطة ممنهجة على أساس علمى لتصريف تلك المعونات على الاحتياجات الفعلية المعلومة لعدم إهدارها بهذه الصورة، خصوصا أن احتياجات مصر من الطاقة فى الفترة الأخيرة انخفضت، لأن احتياجات الطاقة مرتبطة بمعدل النمو الاقتصادى ومعدل النمو انخفض من 7% إلى 2% وهذا معناه أن احتياجات مصر من الطاقة انخفضت بنسبة 30% إلى 40% . وأضاف أبو العلا قائلا: «على الرغم من توقف التهريب حاليا وانخفاض الاحتياجات المنزلية بنسبة 30% واستهلاك الصناعة للطاقة بنسبة 35% بسبب غلق ما يعادل ثلث المصانع المستهلكة للطاقة، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة بسبب سوء التخطيط وعدم وجود منهج علمى تسير الحكومة عليه». أزمة الغاز تتفاقم وحول أزمة الغاز، أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن الحكومة أخذت على عاتقها دعم البوتاجاز منذ الستينيات وكان الدعم وقتها بسيط جداً ولكن الآن زادت استهلاكات المصريين من نصف مليون طن إلى 4 ملايين طن، وزادت الأعباء 9 مرات فسعر طن البوتاجاز كان 150 دولارا، وصل الآن إلى 1000 دولار فزاد السعر 6 مرات، إضافة إلى أن قيمة الدولار كانت 50 قرشا الآن بلغ 7 جنيهات، فوصل الدعم إلى 22 مليار جنيه، وهذا فوق طاقة الحكومة . ويرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن مصر قادمة على أزمة بترولية جديدة وسيزداد الشعور بالأزمة مع بدء الفصل الصيفى وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربى، وذلك بسبب عدم كفاية مواد البترول التى تعمل بها محطات الكهرباء أقل من احتياجاتها فتضطر إلى توفير بعض الطاقة عن طريق قطع التيار الكهربى لمدة ساعة يوميا، ولكن مع قدوم الفصل الصيفى وزيادة استهلاك الطاقة فى المنازل يصبح الضغط على محطات الكهرباء أكبر فتضطر إلى انقطاع التيار لساعات أطول، بالإضافة إلى أن إنتاج مصر من الكهرباء لا يكفى احتياجاتها، لذلك ستلجأ محطات الكهرباء إلى ما يسمى بالإطفاء الإجبارى وتحديد مسارات الدعم تدريجيا عن الطاقة .