هدير صلاح خبراء البترول أكدوا أن سوء التخطيط والخلافات وعدم التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول، أدى إلى إهدار المعونات العربية الخاصة بالمواد البترولية ، متوقعين أزمة بترولية جديدة فى الفترة المقبلة مع بدء الفصل الصيفى وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربى، وذلك بسبب النقص فى هذه المواد البترولية. توقع الدكتور رمضان أبو العلا خبير البترول الدولى أن مصر مقبلة على أزمة كهرباء بسبب وجود خلافات ومشاكل بين وزارتى الكهرباء والبترول وبسبب سوء التنسيق بينهما، مشيرا إلى أن سبب تلك الخلافات هو سوء التعاون بين الوزارتين لكيفية استغلال البترول بالطريقة الصحيحة وعدم إهداره، فعدم التنسيق الصحيح بينهما وعدم التخطيط الذى تعانى منه شركات الكهرباء يخلق الأزمة . وأوضح أنه على الرغم من أن المعونات البترولية التى جاءت من الدول العربية كانت ستنهى الأزمة خصوصا أنها تغطى احتياجات مصر وتفيض، لكن الحكومة أهدرتها بسبب سوء التخطيط وعدم وضع خطة ممنهجة على أساس علمى لتصريف تلك المعونات على الاحتياجات الفعلية المعلومة لعدم إهدارها بهذه الصورة، خصوصا أن احتياجات مصر من الطاقة فى الفترة الأخيرة انخفضت، لأن احتياجات الطاقة مرتبطة بمعدل النمو الاقتصادى ومعدل النمو انخفض من 7% إلى 2% وهذا معناه أن احتياجات مصر من الطاقة انخفضت بنسبة 30% إلى 40% . وأضاف أبو العلا قائلا: إنه لم توجد أزمة فى المواد البترولية قبل ثورة 25 يناير على الرغم من أنها كانت تهرب شرقا وغربا، ولكن عدم شعورنا بأزمة يرجع للخطط الموضوعة والمنهج العلمى الذى كانت تسير عليه الحكومة آنذاك، ولكن على الرغم من توقف التهريب حاليا وانخفاض الاحتياجات المنزلية بنسبة 30% واستهلاك الصناعة للطاقة بنسبة 35% بسبب غلق ما يعادل ثلث المصانع المستهلكة للطاقة، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة بسبب سوء التخطيط وعدم وجود منهج علمى تسير الحكومة عليه. وذكر أبوالعلا أن الحل لتلك الأزمة هو إنشاء مجلس علماء مستقل غير تابع للوزراء يضع الخطط العلمية ويشرف عليها، وله الحق فى محاسبة الوزراء عند عدم التزامهم بالخطط الموضوعة ويكون من أولويات المجلس خطة رفع الدعم، فلا يمكن للحكومة رفع الدعم عن كل المصانع، فهناك بعض المصانع لا تحتاج إلى دعم ومصانع تحتاج إلى الغاز مجانا، وهذا يتوقف على حجم المصنع وحجم أرباحه، فهناك مصانع تحقق أرباحا طائلة مثل مصانع البتروكيماويات التى تحصل على الغاز بالسعر المدعم وتقوم ببيعه بالأسعار العالمية، فلابد من رفع الدعم عنها، لأنها لا تحتاجه، وعلى الجانب الآخر المصانع الصغيرة التى تحتاج إلى البترول مجانا لضعف أرباحها، لذلك يجب أن يكون الدعم وفقا لسياسات محددة تضعها هيئة العلماء البترولية، مشيرا إلى أن المساعدات البترولية من الإمارات توقفت من يناير الماضى، ولكن الآن نسعى من جديد لتجديد الاتفاق ليستمر الدعم الإماراتى. أزمة الغاز تتفاقم. ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن الحكومة أخذت على عاتقها دعم البوتاجاز منذ الستينيات وكان الدعم وقتها بسيط جداً ولكن الآن زادت استهلاكات المصريين من نصف مليون طن إلى 4 ملايين طن، وزادت الأعباء 9 مرات فسعر طن البوتاجاز كان 150 دولارا، وصل الآن إلى 1000 دولار فزاد السعر 6 مرات، إضافة إلى أن قيمة الدولار كانت 50 قرشا الآن بلغ 7 جنيهات، فوصل الدعم إلى 22 مليار جنيه، وهذا فوق طاقة الحكومة . وأشار إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب رفع سعر البيع للبوتاجاز مع الاحتفاظ بدعمه للأفراد فقط (المواطن البسيط أصحاب الدخول المتدنية) وليس من المعقول دعم المصانع والأجانب والفنادق والأغنياء فى مصر، ونحتاج إلى قرار جرىء برفع سعر البوتاجاز فى مصر مع الاحتفاظ بدعم فئة الفقراء وليس السلعة وبالتالى يكون حل المشكلة جذرى، أما ما يتم من خلال الحكومات السابقة فقد ركزت على حلول مؤقتة بزيادة الدعم وإعانات خوفاً من إثارة الشعب لكن ما يحدث هو الإثارة الحقيقية للشعب بدليل السخط العام من الشعب، مضيفا أن تكسير هذا التبوت يتطلب رفع سعر البوتاجاز للأغنياء والاحتفاظ بدعم الفقراء وهذا يعد الحل الأمثل لإرضاء الشعب وليس ما يتم حالياً. ويرى الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن مصر قادمة على أزمة بترولية جديدة وسيزداد الشعور بالأزمة مع بدء الفصل الصيفى وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربى، وذلك بسبب عدم كفاية مواد البترول التى تعمل بها محطات الكهرباء أقل من احتياجاتها فتضطر إلى توفير بعض الطاقة عن طريق قطع التيار الكهربى لمدة ساعة يوميا، ولكن مع قدوم الفصل الصيفى وزيادة استهلاك الطاقة فى المنازل يصبح الضغط على محطات الكهرباء أكبر فتضطر إلى انقطاع التيار لساعات أطول، بالإضافة إلى أن إنتاج مصر من الكهرباء لا يكفى احتياجاتها، لذلك ستلجأ محطات الكهرباء إلى ما يسمى بالإطفاء الإجبارى وتحديد مسارات الدعم تدريجيا عن الطاقة . كما أشار إلى أن مصر لجأت إلى مشروع الربط الكهربائى مع السعودية كأحد الحلول لتوفير الطاقة، لكن هذا المشروع يحتاج إلى العديد من الوقت لانتهائه، خصوصا أن مصر تعتمد الآن على المواد الحفرية والمازوت فقط فى استخراج المواد البترولية، والطاقة وتحتاج إلى 10 سنوات، إضافية لاستخراج الطاقة من الطاقة النووية. وأضاف أن الدعم لا يمكن رفعه عن المصانع، خصوصا مصانع المستثمرين، لأن الدولة تعطى الدعم لتلك المصانع كنوع من الجذب لجلب استثماراتهم إلى مصر، خصوصا أن هناك دولا أخرى تعرض عليهم الغاز والمواد البترولية بأسعار أقل من مصر بكثير، لذلك نجد أن حجم الموازنة المدفوعة فى الدعم البترولى حسبما ذكره رئيس الوزراء إبراهيم محلب 200 مليار جنيه.
