خبراء البترول فى «صالون فيتو» : وقف التهريب .. هو الحل !

الدكتور إبراهيم زهران: مصر تخسر 45 مليون دولار شهريًا بسبب ارتفاع أسعار المازوت
مدحت يوسف: السودان أكبر مستورد للسولار المصرى المهرب
الدكتور حسام عرفات: يجب إلغاء الفجوة بين السعرين «المحلى والعالمى» فوراً
استضافت «فيتو» الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى, والدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية, والمهندس مدحت يوسف الرئيس السابق لهيئة العمليات بوزارة البترول, والقيادى العمالى كريم رضا المتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر، لمناقشة أسباب أزمة السولار والمازوت، والبحث عن حلول للأزمة...
بداية.. قال الدكتور إبراهيم زهران - الخبير البترولى- إن إنتاج مصر من البترول كان950 ألف برميل يوميا فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى, وكان يكفى جميع الاحتياجات, ويتم تصدير الفائض للخارج، وبسبب حدوث تناقص فى كميات البترول على خلفية مشروع القرن الذى أعلنت عنه وزارة البترول في عهد النظام السابق, وما صاحبه من خفض إنتاج مصر إلى 530 ألف برميل يوميا إضافة إلى 50 % من المكثفات، ويبلغ إنتاج مصر الحالى من البترول نحو 27 مليون طن سنويا، تبلغ حصة مصر منها 18% فقط من حجم الإنتاج، وهى حصة لا تكفى الاستهلاك المحلى بسبب نضوب الحقول المصرية, وفى الوقت الذى أشارت فيه جميع التقارير إلى أن موقف مصر لا يسمح بتصدير الغاز، إلا أن عمر سليمان تولى ملف الغاز لفترة محدودة، وبدأت مصر فى تصدير الغاز، ومصر صدرت فى عام 2005 الغاز لإسرائيل, وكانت مصر تستخدم نحو 98% من الغاز فى توليد الكهرباء، انخفضت إلى 38 % بعد تصدير الغاز، الأمر الذى أدى إلى توجه الحكومة إلى استخدام المازوت لسد عجز الغاز, وفى الوقت الذى كانت مصر تصدر 2.5 مليون طن مازوت سنويا، وبعد استخدام المازوت فى توليد الكهرباء بدأت مصر تستورد نحو 2 مليون طن مازوت، وتخسر نحو 45 مليون دولار شهرياً بسبب ارتفاع أسعاره, بالإضافة إلى استيراد الغاز بسعر 17 دولارا لكل مليون وحدة حرارية, مما أدى إلى خروج 8 محطات كهرباء من الخدمة بسبب عدم وجود الغاز, خصوصا بعد تصدير الغاز إلى الأردن بكميات تصل إلى 250 مليون قدم مكعب يوميا.
وتحدث المهندس مدحت يوسف - رئيس غرفة العمليات السابق بوزارة البترول – قائلا: إن أزمة السولار بدأت منذ 100 يوم تقريبا, وكانت الأزمة بسيطة، لأنها كانت أزمة مالية، ونقصا فى عمليات التوريد, وأثناء انتهاء الأزمة أصدرت وزارة البترول قرارا غريبا جدا وغبيا، وهو ما تسبب فى زيادة الأزمة، وهو قرار رفع أسعار المازوت بزيادة تفوق سعر السولار, فقد وصل إلى 1500 جنيه للطن الواحد، بما يعنى أن سعره أصبح 150 قرشا وسعر السولار 110 قروش للتر الواحد, وهو ما أحدث خللا فى جميع أنواع المواد البترولية، بغض النظر عن منظومة الدعم، لأنه لابد أن يكون هناك ربط بين التركيبة السعرية ونمط الاستهلاك, مما يعنى أنه من المفترض أن يكون سعر السولار ضعف سعر المازوت لكى لا يحدث خلل وتحول، ويزيد استهلاك السولار مثلما حدث مع الأفران التى كانت تستخدم المازوت وتم تحويلها إلى سولار, لأن ميزة السولار هى استمرارية التشغيل, بالإضافة إلى أن كفاءته أعلى من المازوت أيضا، كما أن السولار لا يحتاج الى تسخين داخل الخزانات أثناء التشغيل, بعكس المازوت الذى يحتاج إلى تسخين مما يفقد منه كميات كبيرة أثناء عملية التسخين.
وبعد هذا القرار الصادم حدثت عملية التحول مما أدى إلى حدوث أزمة طاحنة فى السولار, وزيادة حجم الاستهلاك من 33 ألف طن سولار فى اليوم الواحد إلى 40 ألف طن, ورغم تلك الزيادة إلا أنها لم تسد جميع الاحتياجات، وهو ما يعنى أن الأزمة ليست فى عمليات التهريب - كما يدعى وزير البترول- إنما هى أزمة تحول، كما أنها تسببت فى زيادة استهلاك 5 آلاف طن سولار يوميا, وإذا تم حساب الفرق بين استهلاك السولار والمازوت فى عملية التحول وبالسعر العالمى للاستيراد سنجد أن سعر المازوت بلغ ألف دولار للطن، و700 دولار للسولار, إذن هناك فرق 300 دولار فى الطن الواحد, وإذا تم حسابهم على 5 آلاف طن سولار يتم ضخهم للسوق فى اليوم سنجد أن مصر تخسر فى اليوم الواحد نحو 1,5 مليون دولار بسبب زيادة أسعار المازوت.
أما السبب الثانى وهو أن مصر كانت تنتج نحو 26 ألف طن سولار يوميا، من معامل التكرير من إنتاج الحقول, أما الآن فمصر تنتج نحو 20 ألف طن سولار فقط بسبب عدم إدارة معامل التكرير بكفاءة لإنتاج السولار والمواد البترولية.
وقاطع الدكتور إبراهيم زهران الحديث قائلا: إن مصر طلبت من العراق شراء 4 ملايين برميل بترول خام سنويا لمعامل التكرير, وعلى الفور وافقت العراق لأن مصر ستحصل على البترول بالسعر العالمى مثل أى دولة أخرى, ولكن مصر طالبت بسداد مستحقات العراق بالأجل, ووافقت العراق, إلا أنها طالبت بوجود ضمانات كافية وفتح اعتماد, فلم تستطع وزارة البترول توفير هذه الضمانات, وعلى ذلك تم تأجيل عملية استيراد 4 ملايين برميل من العراق.
وتابع المهندس مدحت يوسف: إن هناك خريطة منظمة لتهريب السولار من مصر, وتعتبر السودان وتشاد أكبر الدول المستوردة للسولار المهرب من مصر عن طريق سيارات نقل كبيرة بها 2 خزان كبير وصغير, ويتم وضع السولار فى الخزان الكبير ووضع المياه فى خزانات صغيرة بها «بلف» يتم فتحه أثناء عمليات التفتيش.
وطالب «يوسف» بإلغاء الدعم عن جميع المواد البترولية, مع رفع الأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار، لأن تركيبة الأجور فى مصر الآن لا تصلح ولا تشجع على إلغاء الدعم، كما أنه من الممكن أن يتم رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية فى مقابل زيادة الأجور من ميزانية دعم الطاقة بنحو 80 مليار جنيه تذهب للأجور، ويتبقى من ميزانية الطاقة التى تبلغ 120 مليارا نحو 40 مليارا يتم توفيرها للدولة, وبذلك لم يكن هناك أى عمليات تهريب, لأن المواد البترولية سيتم بيعها بالسعر العالمى، وتكون متاحة للجميع.
وقال الدكتور حسام عرفات: طالما يوجد هناك فجوة سعرية بين السعر المحلى والسعر العالمى, وعدم وجود رقابة صارمة, كل ذلك يؤدى إلى حدوث أزمة فى السولار والمواد البترولية، كما أن رفع سعر المازوت عن سعر السولار جعل المستهلكين يتجهون إلى استخدام السولار لكونه أرخص وأفضل من المازوت, كما أنه حدث نقص شديد فى كميات السولار التى يتم ضخها بالأسواق المحلية وبدأت المسحوبات تزيد عن معدلاتها الطبيعية، ولكن وزارتى التموين والبترول لم تتفهما ذلك, وظلت البترول تردد اتهامات وادعاءات أخرى مثل عمليات التهريب والسوق السوداء، والنظام السابق هو السبب فى الأزمة الحالية, ولكن الحقيقة غير ذلك, بالإضافة إلى أن المازوت حينما تم رفع سعره منذ فترة زمنية من 500 إلى 1000 جنيه للطن جعل أصحاب «مصانع» الطوب يتجهون إلى استخدام البوتاجاز كوقود بديل ونظيف وسهل الاستخدام, بالإضافة إلى سعره المنخفض.
واقترح كريم رضا نظاما جديدا يتم تطبيقه الآن فى عدة دول عربية، وهو نظام «GPS» لمنع عمليات التهريب التى تتم، وتكلفة هذا الجهاز يبلغ نحو 600 ألف جنيه, وهو عبارة عن شريحة موبايل يتم وضعها داخل سيارات نقل المواد البترولية منذ خروجها من المستودعات حتى وصولها إلى محطات البنزين, بحيث يتم متابعتها من خلال مراقبة السيارة عن طريق غرفة عمليات تتبع هذه الشريحة وكمية المواد المحملة بها وسرعة السيارة.