أكد حسام عرفات ان عنصر الفساد الرئيسي في منظمومة المواد البتروليه هو قرارالحكومة بايقاف استيراد المازوت في 4/2011 الماضي هو خاصة وان مصر تنتج 10الآف طن والاحتياج المحلى 20الف طن فالانتاج يعادل 50% من احتياج السوق المحلي ويحتاج تكلفة عاليه لانتاجه واشار عرفات ان استخدام المازوت كامذيب في اعمال الدهانات ووقود لمصانع الطوب ومحطات توليد الكهرباء ادي حدوث ازمة في المواد البتروليه الاخري فابتوقف استيراده تم إحلال البنزين 80 محله في استخداماته كمذيب فأثر بدورة على توفر البنزين 80 في السوق المحلي بالرغم من ان انتاج مصر منه 57% من انتاج مصر المحلى للبنزين وأشار عرفات الي تأثر مصانع الطوب بهذا القرار ادى الى استخدام اصحاب المصانع للبوتاجاز بدلا منه وعدم قدرة المواطن العادي على مواجهة صاحب المصنع في الحصول على اسطواناته البوتاجاز بالاضافه الي انا قانون البيئه يمنع استخدام السولار في مصانع الطوب لمخالفة الشروط البيئه ولفت عرفات إلي زيادة إستهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي لسد إحتياج القطاع من المازوت وهو ما ادي الى حدوث الخلل الذي شاهدناه في الفترة الماضيه في منظومة المواد البتروليه وأضاف عرفات فقدان الثقة المتولد بين المواطنين تجاة الحكومه فيما تتخذ من إجراءات وتصريحات احد الاسباب الرئيسيه فيما تتعرض له البلاد من ازمات متتاليه ومتتكرة في المواد البتروليه بالاضافه للآنهيار الاخلاقي في الفترة الحاليه بالرغم من زيادة الانتاج بمعامل التكرير وأشار عرفات ان شكوى الشركات الخاصة التي لا تتمكن من الحصول على حصتها من المستودعات صحيحه خاصة وأن مستودع مسطر يعطي أوليه كبرى لتغذيه محطات مصر للبترول ووطنيه واحتياجات المطار والصحف الرسميه وهيئة النقل العام والسكك الحديدة وقال عرفات انه لابد من رفع الدعم جزئيا عن المواد البتروليه من خلال خطه خمسية ليصبح سعر المواد البتروليه بالسعر العالمي وازاله الخلل الموجود بمنظومة الدعم خاصة وان الدولة تتكبد مبالغ طائله في دعم المواد البتروليه ولم لم يتم اتخاذ اجراءات تقشفية يتجتاج قطاع البترول الي 118 مليار دولار لدعم المواد البتروليه واقترح عرفات عمل جهازمستقل لتنظيم تداول للمواد البتروليه والغاز يتبع مجلس الوزراء مباشرة يمثل فيه 6 جهات اساسيه وهي وزارة الماليه والبترول والتموين والداخليه (مباحث التموين )والمحليات والشعبة العامة المواد البترولية ترتبط كلها بعلاقات تأثير وتأثر فيما بينها