خبير قانوني: نقل أطفال الإسكندرية لمؤسسة المرج العقابية جريمة تستوجب المحاسبة

وصف حامد صديق -الخبير القانوني- صمت وسكوت "المجلس القومي للأمومة والطفولة" على الانتهاكات بحقوق الأطفال الذين تم تعذيبهم بعد القبض عليهم بالمسيرات السلمية بالجريمة، ودليل على أن هذه المنظمات الحقوقية الصامتة مشاركون في الانقلاب، لأن هذا المجلس بالذات المعني بالدفاع عن الأطفال، ومفترض أن يقوم بتشكيل لجنة للدفاع عنهم وضمان كافة حقوقهم بغض النظر عن الانتماء أو التوجه أو وجهة النظر، وهذا وفقا لقانون الطفل.
وأكد في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أنه لا يجوز الاعتداء أو التعرض للأطفال وما جرى تجاه الأطفال بالإسكندرية أثناء ترحيلهم للقاهرة اعتداء صريح من الجهات الأمنية، مشددا على أنه لا يجوز القبض على الطفل أصلا، ويعد أي مساس بالطفل في هذه المرحلة السنية بأي إيذاء جريمة إلا في حالة التلبس بجريمة قتل أو سرقة من أطفال الشوارع، وحتى في هذه الحالة هناك ضوابط مرعية لضمان سلامتهم.
وأوضح"صديق" أنه لا يجوز القبض على الأطفال أثناء المسيرات لأن المشاركة فيها حق دستوري وقانوني مكفول للكبار فما بالنا الصغار. لافتا إلى أن اعتقال الأطفال ثم تعذيبهم جريمة اشترك فيها المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعد ذوو وأهل الأطفال من حقهم رفع دعاوى قضائية ضد هذه الجهات بتهمة التقاعس في اتخاذ الإجراءات الواجبة والمنصوص عليها بقانون الطفل، وهي الحماية التامة لكونهم أطفال وضمان سلامتهم النفسية والبدنية وعدم تعرضهم للإيذاء.
وأشار"صديق" إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره مثل المجلس القومي للمرأة اعتبروا "ختان الإناث" جريمة فكيف بهذه الانتهاكات من ضرب وحفلات تعذيب وحبس. واعتبر أن أكبر انتهاك جسيم يتعرضون له هو حبسهم مع الكبار من الجنائيين، مما يصنع منهم مجرمين بالمستقبل، محذرا أيضا من خطورة التعذيب بدور الأحداث على نفسية الأطفال ومستقبلهم.
وشدد "صديق" على أن أطفال الإسكندرية المعتقلين بسبب مشاركتهم في تظاهرات لا يجوز اعتقالهم ولا يجوز نقلهم، متسائلا عن الدافع والمسوغ القانوني لنقلهم، فالقانون يلزم المؤسسة العقابية بوضع الطفل بمكان قريب من ذويه وبالمنقطة التي فيها محل الإقامة خاصة وأنه لم يصدر بشأنهم حكم قضائي، أي أنه لا يجوز ترحليهم لمؤسسة عقابية بالقاهرة من الأساس. ويجب أن يظلوا بالمكان الأقرب لسكنهم.
وسواء صدر حكم قضائي أو لم يصدر لا يحق للنيابة ترحيلهم، مشيرا إلى أن النيابة والشرطة ليس لديها سند قانوني لأفعالها، وأكد "صديق" أن نقل أطفال الإسكندرية لمؤسسة المرج العقابية هو تعمد في تغليظ العقوبة ومخالفة للقانون وجريمة جديدة في حق الأطفال.
ونبه "صديق" إلى أن حقوق الطفل بالمواثيق والمعاهدات الدولية واردة بقانون الطفل المصري، وتعد جرائم التعذيب والانتهاكات المتعلقة بالأطفال بعد اعتقالهم من الشارع لا تسقط بالتقادم.