"القومى للطفولة" يطالب "الببلاوى" بوضع قضية حماية الطفل على أولوية أعمال المحافظين.. المجلس: رصدنا العديد من حوادث تعذيب الأطفال من قبل الإخوان.. وأنصار المعزول بتروا أصابع طفل يحمل صورة "السيسى"

ناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزارة، لتوجيه المحافظين الجدد بسرعة وضع قضية حماية الطفل على أولوية أعمال مجلس المحافظين، والعمل على تفعيل آليات حماية الطفل الواردة بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضاف المجلس، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الفترة الأخيرة تفاقمت فيها جرائم الاستغلال السياسى والمعنوى والتجارى للأطفال، مما يشكل تهديداً لمنظومة حقوق الطفل بشكل شبه يومى، نتيجة الزج بالأطفال فى الساحة السياسية من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد المجلس أنه رصد حوادث استغلال سياسى وتعذيب عديدة رصدها كان آخرها بتر 4 أصابع من يد الطفل مصطفى أحمد عبد النبى، 10 سنوات، نتيجة تعذيبه على يد أنصار الإخوان، أثناء تنزهه فى الحديقة الدولية برفقة أصدقائه، حيث اعترض الجناة على حمله صورة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى.
وأكد المجلس أن المادة 97 من قانون الطفل توجب على الدولة إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة، برئاسة المحافظ وعضوية مديرى مديريات الأمن المختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتختص اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.
وتابع المجلس أن اللجنة تشكل فى دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى فى التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة، ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أوأكثر لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة.
وأشار المجلس إلى أن وضع آليات مؤسسية فعالة لاستدامة وجودة هذه اللجان سيدعم آليات مساعدة الأطفال وذويهم على الصعيد القومى بشكل أفضل، بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال، حيث تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائى والعلاجى اللازم لجميع هذه الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات.
بذكر أن المجلس حالياً يعمل على إحالة ما يرد من بلاغات تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال إلى النيابة العامة، وجهات الاختصاص، ويتابع نتائج التحقيقات، ووجود لجان الحماية سيدعم عملية حماية وإعادة تأهيل الأطفال المعرضين للخطر.