ناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، توجيه المحافظين الجدد بسرعة وضع قضية حماية الطفل على أولوية أعمال مجلس المحافظين والعمل على تفعيل آليات حماية الطفل، الواردة بالقانون 12 لسنة 1996 والمعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث تفاقمت جرائم الاستغلال السياسي والمعنوي والتجاري للأطفال، مما يشكل تهديدا لمنظومة حقوق الطفل بشكل شبه يومي نتيجة الزج بهم للساحة السياسية من قبل جماعة الإخوان. وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الأربعاء - إلى حوادث عديدة رصدها مؤخرا، آخرها بتر 4 أصابع من يد الطفل مصطفى أحمد عبد النبي 10 سنوات نتيجة تعذيبه على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء تنزهه في الحديقة الدولية برفقة أصدقائه، حيث اعترض الجناة على حمله لصورة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأكد المجلس أن المادة 97 من قانون الطفل توجب على الدولة إنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة برئاسة المحافظ، وعضوية مديري مديريات الأمن المختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ ضرورة الاستعانة به، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ، وتختص برسم السياسة العامة لحماية الطفولة ومتابعة تنفيذها، وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم ممثلا أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة. وأوضح أن وضع آليات مؤسسية فعالة، لاستدامة وجودة هذه اللجان سيدعم آليات مساعدة الأطفال وذويهم على الصعيد القومي بشكل أفضل، بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال حيث تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات. وذكر المجلس أنه يعمل حاليا على إحالة مايرد من بلاغات تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال إلى النيابة العامة وجهات الاختصاص، ويتابع نتائج التحقيقات، ووجود لجان الحماية سيدعم عملية حماية وإعادة تأهيل الأطفال المعرضين للخطر.
