أعلنت مارى عواد مسئول الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالقاهرة أنه تم انشاء قاعدة بيانات داخل كل حى بشأن المشكلات النوعية التى يعانى منها الاطفال ، وربطها بمركز تكنولجيا المعلومات بالديوان العام للمحافظة ، من اجل سهولة تحديد أليات تنفيذ الحلول ، والانشطة والدعم المالى المطلوب . وأكدت أن المحافظة حققت نتائج ملموسة فى منظومة حماية الطفل القاهرى ، كاولى المحافظات على مستوى الجمهورية التى سعت بجدية فى تفعيل قانون الطفل 126 لسنة 2008 ، رغم حجم المعوقات والصعوبات التى تواجه عمل اللجان الفرعية بالأحياء والتى تصل 32 لجنة وأهمها عدم وجود ميزانيات محددة لهذه اللجان ، مشيرة الى تشكيل أمانات فنية بكل لجنة فرعية يرأسها رئيس الحى وتضم مسئول من إدارات التعليم والتضامن الاجتماعى والصحة والشباب ، ومسئول امنى من القسم التابع له الحى . كما دشنت المحافظة استراتيجية شاملة وعملية جديدة لحماية الطفل ، وعلاج مشكلات الأطفال فى ظروف صعبة من أجل توفير حياة سليمة للطفل كجزء هام من حقوق الانسان . ومن جانبه ،أكد د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن تلك الاستراتيجة جاءت تفعيلاَ عملياَ لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وانها تبنت عددمن الاهداف طويلة المدى ،تم ترجمتها الى اهداف عملية متوسطة وقصيرة المدى وفقاَ لأمكانات محددة ، على ان تكون سهلة التطبيق وفق آليات تنفيذية لحصد النتائج الفعالة على أرض الواقع. وتضمنت الاستراتيجية أنشطة ، وخطط زمنية تتيح الحماية الحقيقية للطفل بشكل عام ، والأطفال فى ظروف صعبة مثل التسرب من التعليم ، وعمالة الأطفال ، وخطرالانحراف على أطفال بلا مأوى وحالات العنف بالمدارس .. على ان يتم متابعتها بصورة دورية ، مع تحديد الجهات المنفذة ، بالتنسيق مع الشركاء المحليين مثل ومنظمة اليونسيف وهيئة انقاذ الطفولة . جاء ذلك فى بيان الخميس عن فعاليات ورشة العمل التى نظمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية بستان الطفل لدراسة مسودة مشروع " المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر " . وبحضور مديرى مديريات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن ، وعدد من ممثلى الجمعيات الاهلية المعنية ، ونشطاء واسشاريين فى مجال حماية الطفولة . وأشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلى ضرورة التوعية اللازمة للجمهور بأهمية الجهود الحكومية وغير الحكومية المبذولة فى مجال حماية الطفل من خلال الندوات وورش العمل بالمدارس ومراكز الشباب لبلورة ثقافة جديدة ضد بعض العادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة والتى تعوق عمل اللجنة العامة المركزية ، واللجان الفرعية من . وأضاف السكرتير العام أنه جارى إعادة هيكلة اللجان الفرعية لحماية الطفل بالأحياء ، لتفعيلها من خلال رصد شامل لكل المشاكل التى يعانى منها الأطفال فى ظروف صعبة داخل كل حى ، ووضع الحلول المقترحة لحماية هؤلاء الطفال من الضياع ، وتأهيلهم اجتماعيا كأفراد صالحين .
