32 لجنة فرعية للحماية

القاهرة تناقش "المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر"

دشنت القاهرة استراتيجية شاملة وعملية جديدة لحماية الطفل وعلاج مشكلات الاطفال في ظروف صعبة لتوفير حياة سليمة كجزء هام من حقوق الإنسان.
أكد د.أسامة كمال محافظ القاهرة ان الاستراتيجية تعد تفعيلا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وانها تبنت عددا من الاهداف طويلة المدي تم ترجمتها إلي اهداف عملية متوسطة وقصيرة المدي وفقا لامكانات محددة علي ان تكون سهلة التطبيق وفق آليات تنفيذية لحصد النتائج الفعالة علي أرض الواقع كما تضمنت عددا من الانشطة والخطط الزمنية التي تتيح الحماية الحقيقية للطفل بشكل عام والاطفال في ظروف صعبة مثل التسرب من التعليم وعمالة الاطفال وخطر الانحراف علي اطفال بلا مأوي وحالات العنف بالمدارس.. علي أن يتم متابعتها بصورة دورية مع تحديد الجهات المنفذة ودور كل جهة من مديريات خدمية ولجان حماية الطفولة الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية النشطة بالتنسيق مع الشركاء المحليين مثل ومنظمة اليونسيف وهيئة انقاذ الطفولة.
جاء ذلك ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية بستان الطفل لدراسة مسودة مشروع "المساعدة القانونية للأطفال المعرضين للخطر" وبحضور مديري مديريات التعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن وعدد من ممثلي الجمعيات الاهلية المعنية ونشطاء واستشاريين في مجال حماية الطفولة.
واشار اللواء عادل طه السكرتير العام إلي ضرورة عمل التوعية للجمهور بأهمية الجهود المبذولة في مجال حماية الطفل من خلال الندوات وورش العمل بالمدارس ومراكز الشباب لخلق ثقافة جديدة ضد بعض العادات والتقاليد والسلوكيات الخاطئة والتي تعود عمل اللجنة العامة المركزية واللجان الفرعية من انه جار اعادة هيكلة اللجان الفرعية لحماية الطفل بالاحياء لتفعيلها من خلال رصد شامل لكافة المشاكل التي يعاني منها الاطفال في ظروف صعبة داخل كل حي ووضع الحلول المقترحة لحمايتهم من الضياع وتأهيلهم اجتماعيا.
ومن جانبها أكدت ماري عواد مسئول الأمانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالقاهرة تحقيق نتائج ملموسة في منظومة حماية الطفل القاهرة كأولي المحافظات علي مستوي الجمهورية التي سعت بجدية في تفعيل قانون الطفل القاهري كأولي المحافظات علي المعوقات والصعوبات التي تواجه 32 لجنة فرعية واهمها عدم وجود ميزانيات محددة مشيرة إلي تشكيل امانات فنية بكل لجنة فرعية والتي يرأسها رئيس الحي وتضم مسئول من ادارات التعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والشباب ومسئول أمني من القسم التابع له الحي.
واضافت انه تم عمل قاعدة بيانات داخل كل حي بشأن المشكلات النوعية التي يعاني منها الاطفال وربطها بمركز تكنولوجيا المعلومات بالديوان العام لسهولة تحديد آليات التنفيذ للحلول والانشطة والدعم المالي المطلوب.