مجدي حسين: نبشر الانقلاب بسرعة سقوطه لهجومة على الإعلام والصحف

عقدت جريدة "الشعب" مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بمقر حزب الاستقلال بجاردن سيتي، وذلك لشرح ملابسات وقف الجريدة دون أي سند قانوني وبأمر تعسفي من جانب سلطات الانقلاب وتأثير ذلك علي وضع حريات الصحافة في مصر ومدي الخطر الذي تتعرض له خاصة بعد غلق العديد من الصحف والمنابر الاعلامية والانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والاعلاميين.
ومن جانبه، أكد مجدي أحمد حسين -رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس حزب الاستقلال- أنه عندما أغلقت الأنظمة السابقة جريدة الشعب سقطت هذه الأنظمة، وبالتالي فالنظام الانقلابي سيسقط، لافتا إلي أن "الشعب" كانت أول موقع الكتروني يعمل بشكل مهني.
وقال:" الضربة الأخيرة لجريدة الشعب كانت قاسية جدًا، فقد تم وقف الجريدة تعسفيا، ونصد يوميا هجمات من أجهزة الأمن الالكتروني، حيث تعرض الموقع لهجمة كبيرة مؤخرًا أدت لتعطله لمدة يومين فقط، لكننا نبشر الانقلاب بسرعة السقوط خاصة بعد هجومه علي الإعلام والصحف".
وتابع:" عارضنا الانقلاب العسكري منذ البداية، لأنه ينسف بدولة القانون، ومن الحماقة أن يؤيد أحد الانقلاب العسكري، ومن أيد الانقلاب سيذوق نتائج تأييده لهذا الانقلاب، الدستور الحالي وضع تحت أحذية السلطة التي أصدرته، وتم أحكام جائرة ضد الصحفيين الذين لم تكن لهم أي جريمة سوي حلنم الكاميرا والقلم، إلا أن هذه الأحكام ستسقط بسقوط الانقلاب، وسوف يحاكم القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام، ولم يكن هناك أدني احترام للدستور الذي أصدرته السلطة، فقد تم اعتقال العشرات من الصحفيين دون وجه حق، وتم غلق الصحفيين رغم أن الدستور يمنع إغلاق الصحف نهائيا".
وذكر "حسين" :" بالرغم من أنه لا توجد حالة طواريء ولا نعيش حالة حرب كي يتم إغلاق الصحف، كما ينص الدستور، وقد نشرت جريدة الجمهورية خبرا حول قرار رئيس حكومة الانقلاب بإغلاق جريدة الشعب وقبلها قناة الحياة الخاصة، وقام ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بإبلاغ علي القماش، رئيس لجنة الأداء النقابي ومدير تحرير جريدة الشعب، بأن هناك قرار مكتوب من رئيس الحكومة بغلق جريدة الشعب، فطلب منه نسخة من هذا القرار، فرفض "رزق" وتهرب منه، وطلب منه أن يتواصل مع رئيس المطابع، والأخبار لم ترسل إلي قرارات بغلق الجريدة، وأدعت أنها تعاني من مشاكل فنية في الطباعة وأن هناك أعمال صيانة وإحلال وتجديد في المطابع، وقلنا للمطابع إننا سنطبع خارجيا وعليكم بأن تقوموا بالتوزيع، فقالوا شفويا أنهم لن يستطيعوا ذلك، وكل بائعي الصحف تم إبلاغهم بعدم توزيع جريدة الشعب، وتمت اصدار أعداد بي دي اف وتم توزيعه بشكل خاص، وهناك مطبعة خاصة قالت أنها سوف تطبع الجريدة ولا نعلم ما الذي سيحدث معها، لكن سيكون هناك مشكلة في التوزيع، رغم أن هناك تعاقد مع جريدة الأخبار، ولن نتراجع عن طباعة جريدة الشعب وتوزيعها علنا، وسنقوم بجهاز توزيع شعبي، والبعض حملوها خلال المظاهرات".
وشدّد "حسين" علي أن حرية الصحافة منتهكة بشكل واسع النطاق، وهناك 5 شهداء من الإعلاميين والعشرات من المعتقلين، مشيرًا إلي أنه كان هناك رعب من 25 يناير، فقد تم إغلاق جريدة الشعب الورقية في ذات اليوم وكان هناك هجوم كاسح علي الموقع الالكتروني.
وأوضح أن كلمة الحق تخترق الجدران وستصل مهما حاول الانقلاب منعها وستبقي موجودة للأبد، وكلمة الباطل ستزول مهما كانت هناك العديد من الصحف والقنوات مؤيدة لها، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أكثر مصداقية من القنوات الفضائية، وانتهاكات حرية الصحافة والقانون، تأتي في أطار سقوط دولة القانون، ويبدو أن الكاميرا أصبحت سلاح دمار شامل".
وحول قرار الانقلاب بغلق صحيفة "الحرية والعدالة"، قال: "لا يوجد قرار بتجميد حزب "الحرية والعدالة" أو بإغلاقة، ومع ذلك تم غلق جريدته، في اطار انعدام دولة للقانون، هذه الحكومة تنظيم عصابي استولي علي البلاد، ورسالتنا موجهة لكل من يؤمن بالحرية، فالقضية ليست صراعًا مع "الإخوان"- كما يدعي الانقلاب- بل مع الانقلاب العسكري".
ومن جهته، أضاف محمد عبد القدوس -مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- أنه حضر إغلاق جريدة الشعب ثلاث مرات سابقا خلال عهد الرئيس الرحل أنور السادات، والرئيس المخلوع مبارك، وخلال النظام الحالي، لافتا إلي أن الوضع الحالي هو اسوأ بالتأكيد من أيام "السادات"، و"مبارك" فهناك 7 صحفيين من أعضاء النقابة في السجون، وهذا أمر ليس له أي مثيل، وهناك العديد من الصحفيين والإعلاميين بعضهم تابعين لقناة الجزيرة، في قضايا سياسية وليست جنائية تهدف للانتقام من النشطاء، وبالتالي فقد عدنا لمرحلة الاسوأ علي الإطلاق ووصلت لمرحلة تحت الصفر.
ووصف "عبد القدوس" موقف نقابة الصحفيين بالمخزي، فقبل أيام كانت هناك احتفالية في نقابة الصحفيين بيوم التفوق الصحفي، ولم تكن هناك كلمة واحدة حول الإعلاميين والصحفيين الموجودون بالسجون أو إغلاق جريدتي الشعب والحرية والعدالة، وهذا أمر مرفوض تماما، وموقف النقابة لا يعبر عن الصحفيين، مطالبًا نقابة الصحفيين بإعادة النظر في موقفها من إغلاق جريدتي "الشعب" و"الحرية والعدالة"، ومن قضية اعتقال الصحفيين.
وأضاف أحمد عبد العزيز -الأمين العام لحركة صحفيون ضد الانقلاب- أن هناك أكثر من 500 انتهاك لحرية الصحافة في مصر، وهو رقم قياسي لم يحدث في تاريخ الصحافة في مصر والعالم، وبالرغم من أن النظام الانقلابي لديه جيوش من الصحف والقنوات الفضائية، إلا أنه لم يستطع تحمل صوتين هما "الحرية والعدالة" و"الشعب"، رغم أنهما صحف لديهما مصداقية كبيرة وقضية عادلة.
وأوضح "عبد العزيز" أن المعركة الحالية هي بين حرية الصحافة وبين نظام قمعي لا يريد أن يسمع صوتا واحدا يعارضه، وبالتالي فمهنة الصحافة الآن في خطر وعلي المحك، كما أنه تمت مصادرة جريدة الوطن الانقلابية لأنها تورطت في نشر موضوع حول ثروة عبد الفتاح السياسي.
وحول أسباب إغلاق جريدة الشعب، قال:" من أشادوا بدستور الانقلاب يقول أنه لا إغلاق إلا بقرار قضائي، إلا أنهم أول من قاموا بانتهاك دستورهم، وضربوا بمواده عرض الحائط، وليس هناك دستور أو معايير، بل بمثابة ذر للرماد في العيون".
ووجه "عبد العزيز" رسالة إلي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، قائلا:" ما قيمة مواد الدستور، وتم الانقضاض عليها تماما، وقد تجاوزتم بشكل واضح وقوة ويتم الاعتداء علي حرية الصحافة، وأنتم صامتون لا صوت لكم، فما هو الموقف الذي اتخذتموه تجاه جريدتي "الحرية والعدالة" و"الشعب"، الصحافة تتعرض لانتكاسة خطيرة وكبيرة، وحينما استشهد الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف- ونحن ندين بشدة ما حدث له- قامت الدنيا ولم تقعد، بينما حينما استشهد أكثر من 4 زملاء بمهنة الصحفة لم يتحرك لكم ساكن وكأن شيئا لم يكن".
وذكر شريف عبد الحميد، مسئول الموقع الالكتروني لجريدة الشعب، أن "الشعب" هي الوحيدة التي وقفت ضد المشروع الصهوأمريكي، مشدّدًا علي أن هناك حرب مستعرة ضد حرية الصحافة ولا سبيل لنا إلا بحرية الإعلام وبكشف جرائم السلطة.