الدولة العسكرية تكمم الحريات وتغلق "الشعب" أخر صحيفة معارضة الانقلاب

دستورهم بيقول لا غلق للصحف وببلاوي النائم يصدر قرار بغلقها
الاخبار والاهرام والجمهورية ترفض طباعة الشعب امتثالا لتهديدات المخابرات العسكرية
السيسي يستعد للجمع بين منصبي الرئيس ووزير الدفاع والثورة تشتعل وستحرق الطغاة
62 شهيدا في اليوم الاول للثورة .. واعلام العار يرقص علي جثث الشهداء

الانقلاب يترنح أمام جريدة الشعب ، ولايدرى كيف يتصرف ؟
ليس لدينا أى مفاجأة .. عندما تتعرض صحيفتنا لإعتداء الغلق من جديد ، فقد أغلقت عدة مرات فى عهدى السادات ومبارك ، وكان أطولها فى عهد مبارك 11 عاما متصلة ( 2000 – 2011 ) ، وعندما أصدرناها بعد الثورة ، أغلقها المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى ، وعندما أصدرناها فى عهد مرسى تعرضت لمضايقات كثيرة من أجهزة الأمن وكانت هناك قضايا من عناصر أمنية لإغلاقها وهى مستمرة حتى الآن . وكان من الطبيعى ألا يصبر علينا أسوأ حكم فى تاريخ مصر المعاصر وهو الانقلاب ، وأخيرا فقد صبره بالفعل ولكنه لا يستطيع أن يتصرف ب "حكمة" المستبد. الحكم الانقلابى يدمر الدستورالمزور الذى لم يحتفلوا بتمريره بعد ، فقد أصدر الطرطور رقم 2 ( الببلاوى ) قرارا بوقف الجريدة يوم الجمعة الماضى ، رغم أنه يوم أجازة وكان سعادة الباشا عائدا من دافوس حيث لم يعامل هناك كرئيس وزراء مصر ، ولكن كمجرد شخصية عامة ! وطبعا هو لم يصدر شيئا كعادته ، فالقرارات تأتى إليه من وزارة الدفاع . وقد صدر القرار والجريدة فى الأسواق مساء الخميس وتم بيع معظم نسخها حتى ظهر الجمعة ، وكانوا يمكن أن ينتظروا لعدد الثلاثاء ، ولكنها الخيابة ، فصدرت أوامر لتوزيع الأخبار بجمع الجريدة من السوق ، ولكن جمع الصحف لايكون إلا فى مواعيد ، وترتبط بذلك حركة أسطول السيارات . ونزلت عناصر من الأمن العسكرى والشرطى تصادر الجريدة من الأسواق بشكل فوضوى ، ففى أماكن كانت النسخ نفدت ، وفى أماكن وجدوا نسخا فصادروها ، وأحيانا اعتقلوا البائع المسكين ولا ذنب له ، فالجريدة وصلت إليه بصورة إعتيادية مع توزيع الأخبار . وفى أماكن كثيرة لم تصلها يد المصادرة واستمر التوزيع بصورة عادية حتى مساء السبت وصباح الأحد !
ووصل إدارة جريدة الشعب صباح الأحد فاكس من الأخبار يتضمن إعتذارا عن طباعة الشعب لأن الماكينات فى صيانة لمدة 6 شهور !!
وفى نفس الوقت قالت الأخبار أنها لن توزع الجريدة حتى وإن طبعت فى أى مكان آخر . وبالاتصال بالأهرام والجمهورية رفضت المؤسستان طباعة أو توزيع الجريدة .
وتأكدنا من صدور قرار من رئيس الوزراء الببلاوى بوقف إصدار الجريدة وهو مايتعارض مع نص الدستور المعدل الأخير الذى يقول بعدم جواز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى . وقال أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إنهم يتضامنون معنا ، ولكنهم لم يفعلوا شيئا . النقيب مايزال مريضا بالمستشفى ولم يعد للعمل . والقانون فى أجازة ، والدستور اتضح أنه من إصدارات زينات صدقى المشهورة بصيحة ( دستور .. دستور ياسياد ) . وسلم لى على حرية الصحافة ، وأروع الدساتير لصيانة الحرية بعد دستور الاخوان الفاشى .
الوضع باختصار : أن كل المطابع التابعة للدولة تلتزم بقرار لا أساس قانونى أو دستورى له .. وأصحاب المطابع الخاصة لابد أن يرتدوا الأكفان أو يحضروا شنطة السجن إذا طبعوا الجريدة .
ولكن الجريدة ستصدر رغم أنف الطغاة .
"الشعب" أعلي الصحف توزيعا وصحف وفضائيات الفلول تتراجع بسبب نشرها الاكاذيب
سعي الانقلابيون لغلق جريدة الشعب بعدما أصبحت هي صوت المستضعفين الوحيد علي الساحة الاعلامية ، بينما نجحوا في تدجين وتجييش كافة وسائل الاعلام من صحف وفضائيات لدعم الانقلاب وشيطنة كل معارضيه ، وبعدما كشفت أرقام التوزيع السرية عن أن صحيفة "الشعب" تفوقت علي كافة الصحف المصرية المطبوعة وتراجع توزيع هذه الصحف – وكذا فضائيات الفلول - بسبب انتهاجها سياسة الكذب والتضليل منذ انقلاب 3 يوليه .
وعلمت (الشعب) أن توزيع كافة الصحف الحكومية والخاصة قد تناقص بصورة كبيرة بنسبة تفوق ال 40% لبعض الصحف ، وتراجع توزيع غالبية الصحف بصورة أقلقت الانقلاب وداعميه ، بينما ظل توزيع (الشعب) يرتفع حتي تخطي سقف ال 100 الف نسخة ، فيما تراجع توزيع صحف خاصة وحكومية الي ما دون ال 10 الاف نسخة ، وحدث انهيار في توزيع صحف شهيرة كالمصري اليوم والجمهورية والاهرام وروز اليوسف وغيرها .
وكانت سلطات الانقلاب قد سعت لتقليل توزيع الشعب عبر الضغط علي مؤسسة الاخبار التي توزع الصحيفة لعدم توزيع نسبة 25% من النسخ والادعاء انها (مرتجع) بعدما تخطي توزيع (الشعب) ال 100 ألف نسخة ، بينما كانت الطلبات والرسائل تنهال علي الجريدة تتساءل عن أسباب عدم وجود الجريدة لدي الباعة في كثير من مناطق التوزيع .
وكشف تقرير رسمي أصدرته "جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء" التي يرأسها الدكتور حسن علي وتناقش تقاريرها في مجلس الشوري ، ونشرته بوابة ماسبيرو عن تراجع كبير في توزيع الصحف الحكومية والخاصة أرجعته الي ما قالت أنه : "الاعلام مارس التحريض والتضليل "
وقال التقرير الصادر في يناير الجاري عن آداء الاعلام المصرى عن العام الماضى 2013 ان الإعلام المصري بكل وسائله وفصائله واتجاهاته وأنماط ملكيته (حكومي - خاص - أهلي ) خلال عام 2013 مارس دورا تحريضيا بامتياز أدي إلي حالة من فقدان الثقة في كثير من وسائل إعلامنا فتحول عنها كثير من المصريين إلي الإعلام غير المصري ( عربي وغربي ).
وقالت أن فقدان ثقة المواطن المصري في هذه الصحف انعكس تهاوي أرقام التوزيع في معظم المؤسسات الصحفية المصرية الحكومية والخاصة ، وضرب مثالا بتهاوت مجلة أسبوعية كانت مشهورة بتوجهاتها اليسارية حيث هبط توزيعها إلي بضع مئات رغم أنها تكلف الدولة ملايين الجنيهات ، كما تراجع توزيع اعرق صحيفة يومية في مصر والشرق العربي إلي رقم فلكي وخسائرها الآن تجاوزت 800 مليون جنيه .
وأضاف التقرير : "أدت عمليات الشحن والتخوين والتهويل والتهوين إلي حالة من الارتباك في مؤسسات الدولة والقلق لدي المسئولين وصناع القرار إلي حد التفكير جديا في استصدار مرسوم بقانون يحمي الأيدي المرتعشة وليسهم في طمأنة الوزراء وهم نتاج حالة من العيش مؤقتا ( رئيس مؤقت / حكومة مؤقتة / إعلان دستوري مؤقت ) ، وباء الإعلام المصري بوزر صناعة صورة مشوهة لمصر والمصريين وصناعة صورة غير واقعية عن حالة الدولة المصرية ولم يعد احد مهتما بالمهنية أو الأخلاقية في ممارساته الإعلامية والصحفية في ظل غياب تام لنقابة الصحفيين وأجهزة الدولة المهنية بالمحاسبة الذاتية للإعلاميين أو حني المحاسبة عبر قانون العقوبات .
وقال أن صحف مثل الدستور والمصري اليوم والوطن والفجر قامت بدور سلبي في امتهان اللغة العربية والميل إلي استخدام العامية مع تزايد دورها التحريضي وكثرة الأخبار غير معلومة المصدر مع نشر موضوعات تحريضية تعمل علي نشر الكراهية ولا تساعد علي تهيئة رأي عام مستنير ، وقد اضطرت بعض هذه الصحف إلي الاعتذار أكثر من مرة عن موضوعات أو أخبار غير دقيقة .
وقالت جمعية حماية المستعمين والمشاهدين والقراء أن مديونيات المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ارتفعت إلي 12 مليار جنيه ولا زال العمال فيها يصرفون أرباحا ! ، كما أن مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ارتفعت إلي 23 مليار جنيه ، فيما تزايد نفوذ محمد الأمين صاحب جريدة الوطن وقنوات CBC صحفيا وفضائيا وهناك صحف مرشحة للانضمام إلي إمبراطوريته الإعلامية .
وتزامن هذا مع كشف تقرير وكالة "ابسوس" لرصد نسب مشاهد الفضائيات المصرية عن عزوف المشاهد المصري والعربي عن فضائيات الانقلاب ، حيث أظهر بحث جديد نشرته وكالة (ابسوس) الفرنسية للأبحاث ( IPSOS) التي يديرها الفرنسي الماروني "إداورد موناه" ، والتي تستند اليها فضائية رجال الاعمال المصرية المؤيدة للانقلاب في الادعاء أنها الأكثر مشاهدة بين الجمهور المصري والعربي ، صدر يوم 22 يناير الجاري 2014 عزوف الشعب المصري عنها بعدما غالت في الكذب والنفاق لسلطة الانقلاب وانحازت لمصالح أصحاب الدولة العميقة في مصر .
وكشف البحث عن تحقيق قناة الجزيرة مباشر مصر المرتبة الثانية في نسب المشاهدة على مستوى المشاهدين في مصر متقدمة عشر درجات دفعة واحدة ، بعدما كانت في المركز الثاني عشر ، بينما لم تحقق اي قناة مصرية حكومية اي نسب مشاهدة تنافس القنوات الفضائية العربية ، ما اغضب مالكي المحطات المصرية فاتهموا ابسوس انها تهدد الامن القومي .
تقرير المجموعة الفرنسية أظهر أن قنوات الفلول مثل قناتي CBC وقناة النهار اللتان يملكهما رجل الاعمال محمد الامين الذي لعبت قنواته دورا في اسقاط الرئيس مرسي تراجعا الي ما دون المراكز العشرة الأولي في أخر تقرير لأبسوس الذي رصد نسب المشاهدة في 11 دولة عربية خلال الاسبوع الاخير من ديسمبر 2013 والاسبوع الاول من يناير 2014 !.
كما تاخر ترتيب لقناة الأولي بالتلفزيون المصري التي كانت في الترتيب الخامس ثم تاخرت لما دون العشرة الاوائل بسبب سياسة الاقصاء والرأي الواحد التي اتبعتها هي وباقي فضائيات الفلول ، كما أن قنوات أون تي في والقاهرة والناس والتحرير ودريم التي تقهقرت بدورها .