الانقلاب يعود بالبلاد إلى عصر الاحتلال.. قوات الأمن تعتقل اي بائع جرائد لديه نسخ من "الشعب".. و"الأخبار" تتعلل لعدم طباعة الجريدة

في خطوة تعسفية جديدة للعصف بالحريات واسكات منابر الاعلام، قامت مليشيات أمن الانقلاب باعتقال اي بائع جرائد لديه نسخ من العدد الأخير من جريدة "الشعب" الصادرة عن حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقاً، وذلك بعد قرار مجلس وزراء الانقلاب في اجتماعه الجمعة بإيقاف الجريدة.
وأكد مجدي أحمد حسين رئيس تحرير "الشعب" أنه ليس لديه تأكيدات من سلطات الانقلاب حول قرار إغلاق الجريدة، وأن مصدر الخبر الوحيد حتى الآن هو فضائية الحياة الانقلابية، وأضاف حسين على موقع “الشعب الالكتروني” أنه ليس بمستغرب على الانقلابيين عصفهم بالحريات، وإغلاق المنابر الإعلامية، مضيفا : كنّا نتوقع مثل هذا القرار في كل وقت، وكنا نعتبر كل عدد يصدر من الجريدة هو العدد الأخير .
وأكد "حسين" أن الثورة لن تتوقف بإغلاق جريدة الشعب، وسنواصل رسالتنا الإعلامية ضد الانقلاب عبر الانترنت وهو الوسيلة، مشيراً إلى أنهم سوف يطبعون بيانات ويوزعونها في الشوارع، ولن يتوقفوا عن الابداع في توصيل المعلومة والرأي إلى المواطن .
وأوضح رئيس تحرير الجريدة أن ثورة يناير انطلقت من زخم الانترنت، وكانت جريدة “الشعب” مغلقة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب هي الخاسر الأكبر من إغلاق “الشعب” لأنهم كان يمكنهم أن يزعموا أن هناك بعض الحرية والديمقراطية.
وفي ذات الشأن، أرسلت مؤسسة الأخبار التي تعاقدت معها صحيفة الشعب لطباعتها فاكس صباح اليوم الأحد يقول: إن مطابع الأخبار تعتذر عن طباعة الشعب نظرا لعمليات الإحلال والتجديد ، و لمدة 6 شهور . ورغم تعارض هذا الموقف مع نصوص العقد . إلا أن ذلك يؤكد أن جهابذة الانقلاب اكتشفوا أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الجمعة !!! بوقف جريدة الشعب ، لا علاقة له بالقانون ولا بالدستور المزعوم الجديد الذي يمنع إغلاق الصحف إلا عن طريق حكم قضائى !
وستسعى الشعب لمطابع أخرى رغم معرفتنا بالنتيجة مسبقا لتؤكد للناس أن البلد ليس فيه قانون ، وحتى الدستور الذى قالوا إن 20 مليون زحفوا للتصويت له ، سيكون دائما تحت حذاء العسكر !!