أرسلت مؤسسة الأخبار التي تعاقدت معها صحيفة الشعب لطباعتها فاكس صباح اليوم الأحد يقول : إن مطابع الأخبار تعتذر عن طباعة الشعب نظرا لعمليات الإحلال والتجديد ، و لمدة 6 شهور . ورغم تعارض هذا الموقف مع نصوص العقد . إلا أن ذلك يؤكد أن جهابذة الانقلاب اكتشفوا أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الجمعة !!! بوقف جريدة الشعب ، لا علاقة له بالقانون ولا بالدستور المزعوم الجديد الذي يمنع إغلاق الصحف إلا عن طريق حكم قضائى ! وستسعى الشعب لمطابع أخرى رغم معرفتنا بالنتيجة مسبقا لتؤكد للناس أن البلد ليس فيه قانون ، وحتى الدستور الذى قالوا إن 20 مليون زحفوا للتصويت له ، سيكون دائما تحت حذاء العسكر !!