بالرغم من انتهاء ازمة المطابع الخاصة الا ان هناك بودار ازمة جديدة سوف تحدث مرة اخرى بسبب انباء قوية داخل ارجاء وزارة التعليم عن تغير طريقة الترسية فى طبع كتب السنة الدارسية الجديدة2011_2012 على المطابع الخاصة والحكومية والشرطة .حيث اوضح مصدر بان طريقة الترسية الجديدة سوف تقتصر على ان تقوم كل مطبعة بطبع كتب واحد فقط على عكس تمام ما كان يحدث فى الاعوام السابقة وهو توزيع الكتب على اكثر من مطبعة حتى يكون هناك منافسة فى الجودة وسرعة الانتهاء من طبع الكتب وتسليمهم فى الوقت المحدد ،مما قد يودى بالطبع فى حالة العمل بهذة الطريقة تاخير تسليم الكتب.فيما اشار عدد كبير من العاملين بقطاع الكتب بانة بالرغم من حل الازمة بين الوزارة والمطابع الخاصة بعدما تدخل عهدى فاضل رئيس غرفة المطابع باتحاد الصناعات الا ان هناك توجهات معينة داخل الوزارة لعدم ترسية اى مناقصة على المطابع الخاصة وان يتم توزيع نصيب هذة المطابع على الصحف .فيما اضاف مصدر اخر بان الوزارة من المتوقع ان تحل هذة الازمة بترضية بعض المطابع الكبرى التى يمكن ان تشعل الازمة فى حالة رفض الوزارة منح اى مطبع من المطابع الخاصة طباعة الكتب الدارسية للسنة الجديدة .فى الوقت نفسة اكد مصدر على ان طباعة الكتاب المدرسى والتى تصل كل عام الى حوالى مليار جنية ونصيب المطابع الخاصة بها الثلث وهى النسبة التى اصبحت من نصيب المطابع الصحفية ليصبح المبلغ مناصفه بين مطابع الصحافة والمطابع الاميرية بواقع 500 مليون جنية لكلا منهما.واكد عمرو خضر رئيس شعبة تجار الورق والمطابع للفجر بانة حاول كثير من تحديد لقاء مع الوزير احمد ذكى بدر الا انة رفض هذة المقابلة معللا ذلك بانه لا صلة له بالغرف التجارية او ممثليها.وشن اصحاب المطابع هجوما على الوزير مؤكدين انه اكتفى بمناقشة القرار مع اعضاء غرفة الطباعه باتحاد الصناعات والتى يراسها دكتور عهدى فضلى رئيس مجلس ادراة اخبار اليوم والذى وافق على قرار الوزير وتايده على الرغم من الضرر البالغ الذى سيتسبب به القرار لاصحاب المطابع الخاصة الا انه يصب فى مصلحة مطابع الصحافة والتى يعد فضلى من اكبر المستفدين منها كممثل لمطبعة دار اخبار اليوم والتى ستحظى بنصيب الاكبر من عائد طباعة الكتاب المدرسى.وقد طالب اصحاب المطابع الخاصة اثناء لقائهم مع وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد بضرورة تطبيق قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 من وزير الماليه للمارسة القادمة لكتب الترم الاول للسنة الدراسية القادمة وهو القانون الذى لن تستطيع المطابع الصحافية المنافسة فى حالة تطبيقه حيث لن تستطيع مطابع الصحافة الدخول فى منافسة سعرية مع المطابع الخاصة بسبب شراؤها للورق باسعار مرتفعه.
