حملة بدأت ولن تنتهى إلا بإعادة إصدار الجريدة

فى الوقت الذى يتحدث فيه الانقلابيون عن احترامهم للقانون ، وحرية الرأى والتعبير ، تم وقف جريدة "الحرية والعدالة" - التى تصدر عن أكبر حزب مصرى - دون أى سند قانونى ، حيث أوقفت مطابع الأهرام طباعة الجريدة منذ يوم الخميس الماضى ، لتسقط ورقة التوت التى حاولت السلطات الانقلابية الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة .
وقف الجريدة لم يتم وفق أى ضوابط قانونية ؛ بل كان استجابة لقرارات أمنية تصدر منذ الثالث من يوليو ضد كافة المؤسسات الشرعية فى مصر ، حيث أبلغت إدارة المطابع الجريدة بأن هناك قوة من أمن الدولة " الأمن الوطنى " ومباحث القاهرة ، حضرت إلى مقر المطابع ، وأمرتهم بعدم طباعة الجريدة ، الأمر الذى يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف فى مصر ، حيث تصدر الجريدة عن الحزب الذى حصل على أعلى الأصوات فى الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت فى مصر منذ ثورة يناير حتى الآن .
يذكر أن هذا القرار – إضافة إلى كارثيته باعتباره يضرب حرية التعبير فى مقتل – فإنه يتسبب فى الإضرار بنحو 200 أسرة يعمل عائلوها فى الجريدة بين صحفيين وفنيين وإداريين . وهى الاعتبارات التى دفعت العاملين بالجريدة إلى الاحتجاج أمام مقر نقابة الصحفيين يوم السبت لمطالبة النقابة باتخاذ موقف قوى وواضح من غلق الجريدة ، والتكفل برواتب الصحفيين العاملين فيها . وكانت الوقفة تدشينا لسلسلة من الإجراءات التى قرر الصحفيون القيام بها على المستوى النقابى والإعلامى والقانونى .
النقابة من جانبها أصدرت بيانا قويا دانت فيه الغلق ، وطالبت بإعادة إصدار الجريدة . وهو البيان الذى صدر مساء السبت ، واعتبره الصحفيون بداية جيدة لتعاطى النقابة مع الأزمة ، وطالبوا النقابة بضرورة الاضطلاع بدورها فى حماية الصحفيين وجريدتهم .
صحفيو الجريدة دشنوا صفحة على " فيس بوك " بعنوان " معا ضد إغلاق جريدة الحرية والعدالة " لتكون مقدمة لحملة احتجاج واسعة قرروا القيام بها حتى يتم إلغاء القرار الجائر ، وعودة الحق إلى نصابه .
رابط الحملة على موقع " فيس بوك "
https://www.facebook.com/Not.Close.FJ.Newspaper?fref=ts
اقرأ أيضا: