إعتصام مفتوح لصحفيو «الحرية والعدالة» داخل نقابة الصحفيين.. السبت المقبل

أعلن صحفيو الحرية والعدالة، عن نيتهم الدخول فى إعتصام مفتوح، بداية من يوم السبت المقبل داخل نقابة الصحفيين، حتى استعادة حقوقهم، وإعادة إصدار جريدتهم، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بوقف طباعتها فى مطابع الأهرام.
وأكدوا فى بيان لهم، بانهم فوجئوا بوقف إصدار الجريدة، ومنع طباعة عدد اليوم - الخميس 26 ديسمبر 2013 - من مطابع مؤسسة الأهرام التى تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها، مشيرين إلى أن هذا الأمر يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التى تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم، وهو القرار الذى يكشف إلى أى مدى وصل التضييق على الحريات.
واشارالبيان بانه جاء القرار رغم أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن "حزب الحرية والعدالة"، وتوزع فى أنحاء مصر بشكل قانونى، ولا يمكن أن يطلق على وقفها إلا أنه قصف للأقلام لم يتجرأ عليه إلا نظام الرئيس المخلوع الذى قام بنفس الإجراء مع جريدة الشعب.
وأوضح البيان، ان الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة، بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة، ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة الغير القانونية، لافتين إلى أن الجريدة تضم نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية التى تمارس ضدهم منذ 30 يوليو حتى هذه اللحظة، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا، و منع طباعة الجريدة ليس أول الإجراءات القمعية التى تعرضت لها؛ حيث سبق أن تعرضت لإجراءات مماثلة منها منع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضى، بدون أية إجراءات قانونية، و غلق مقر الجريدة وتشميعه بالشمع الأحمر، والاستيلاء على محتوياته فى 28 أغسطس الماضى.
وأضاف البيان، كما تم و اغتيال الزميل أحمد عاصم، المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله فى تغطيته أحداث الحرس الجمهورى، و اعتقال مراسل الجريدة فى أسيوط " محمد آمر"، وتجديد حبسه بدون أية اتهامات حقيقية، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية فى محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام، و إصابة العشرات من محررى الجريدة خلال تغطية الأحداث التى تقع فى الشارع المصرى نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة.