صحفيو "الحرية والعدالة": وقف الجريدة استمرار للقمع الأمنى ومعتصمون حتى استعادة حقنا

استنكر صحفيو جريدة الحرية والعدالة قرار حكومة الانقلاب بوقف إصدار الجريدة ومنع طباعة عدد اليوم الخميس، مؤكدين أنه اعتداء جسيم على حرية التعبير التى تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم.
وقالوا في بيان لهم اليوم الخميس، يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التى تتم الآن فى كافة وسائل الإعلام للتهليل للانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار استمرار للقمع الأمني ومعلنين عن اعتصامهم حتى عودة كافة حقوقهم.
وهذا نص البيان:
يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التى تتم الآن فى كافة وسائل الإعلام للتهليل للانقلاب، وهو الأمر الذى تسعى معه السلطات التى تحكم البلاد الآن معه إلى تكميم كافة الأفواه التى تختلف فى توجهاتها أو آرائها عن توجهاتها وآرائها .
وفى هذا الإطار فوجئ الصحفيون والعاملون فى جريدة "الحرية والعدالة" بوقف إصدار الجريدة ، ومنع طباعة عدد اليوم - الخميس 26 ديسمبر 2013 - من مطابع مؤسسة الأهرام التى تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها . وهو الأمر الذى يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التى تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم . وهو القرار الذى يكشف إلى أى مدى وصل التضييق على الحريات عقب الانقلاب الذى شهدته مصر مؤخرا وأطاح بكافة المؤسسات الشرعية .
وجاء القرار رغم أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن "حزب الحرية والعدالة"، وتوزع فى أنحاء مصر بشكل قانونى ، ولا يمكن أن يطلق على وقفها إلا أنه قصف للأقلام لم يتجرأ عليه إلا نظام الرئيس المخلوع الذى قام بنفس الإجراء مع جريدة الشعب .
ونود فى هذا الإطار الإشارة إلى أن :
- الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة ، بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة . ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة غير القانونية .
- تضم الجريدة نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية التى تمارس ضدهم منذ انقلاب 3 يوليو حتى هذه اللحظة ، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا .
- منع طباعة الجريدة ليس أول الإجراءات القمعية التى تعرضت لها ؛ حيث سبق أن تعرضت لإجراءات مماثلة منها :
• منع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضى ، بدون أية إجراءات قانونية
• غلق مقر الجريدة وتشميعه بالشمع الأحمر والاستيلاء على محتوياته فى 28 أغسطس الماضى.
• اغتيال الزميل أحمد عاصم ، المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله فى تغطيته أحداث مذبحة الحرس الجمهورى .
• اعتقال مراسل الجريدة فى أسيوط " محمد آمر"، وتجديد حبسه بدون أية اتهامات حقيقية ، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية فى محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام .
• إصابة العشرات من محررى الجريدة خلال تغطية الأحداث التى تقع فى الشارع المصرى نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن ، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة .
والآن يتم الربط بشكل غريب بين القرار الإداري الذى صدر باعتبار أن جماعة "الإخوان المسلمون" تنظيم إرهابى ، وبين غلق الجريدة ، وهو ربط غير مبرر أو مقبول ؛ فبعيدا عن كافة الانتقادات التى وجهت للقرار باعتباره غير قانونى ، فإن الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة والحاصل على أعلى الأصوات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت منذ قيام ثورة يناير 2011 حتى الآن ، والذى وصل رئيسه – الدكتور محمد مرسى - إلى كرسى الرئاسة – بعد انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية .
وبناء على ما تقدم ..
- تطالب الجريدة نقابة الصحفيين - مجلسا ونقيبا - باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات القمعية التى تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة ، ونحو الصحفيين الذين يعملون بها ، والضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها .
- تدعو الجريدة زملاء المهنة بالتضامن مع قضيتنا العادلة بكافة أشكال الدعم ، فهذا الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول ، ولن يكون الأخير فى مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان فى ظل الانقلاب .
- تهيب الجريدة بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بالمساندة ، وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات .
ومن ثم نعلن اعتصامنا بمقر النقابة حتى إعادة إصدار الجريدة ، وتمكيننا من العمل ونؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا فى ممارسة عملنا دون تدخل أمنى ، ودون قصف لأقلامنا ، أو عصف بحريتنا .
كما نؤكد على تمسكنا بحقنا في ممارسة عملنا ونقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية ، أو رهبة من إجراءات باطلة.