صحفيو الحرية والعدالة يعلنون الاعتصام بالنقابة

أعلن صحفيو الحرية والعدالة، دخولهم في اعتصام مفتوح حتى عودة جريدتهم للصدور، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بوقف طباعتها.
وأكد الصحفيون في بيان اليوم الخميس أنهم فوجئوا بوقف إصدار الجريدة، ومنع طباعة عدد اليوم الخميس من مطابع مؤسسة الأهرام وهو الأمر الذي يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التي تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء بالرغم من أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن "حزب الحرية والعدالة"، وتوزع في أنحاء مصر بترخيص قانوني من المجلس الأعلى للصحافة، ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة غير القانونية.
وأوضح البيان أن الجريدة تضم 200 صحفي وفني وإداري، تأثروا ماديا ومعنويا بمنع طباعة الجريدة، حيث سبق أن تعرضت لإجراءات مماثلة منها، ومنع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضي، بدون أية إجراءات قانونية، وغلق مقرها وتشميعه بالشمع الأحمر، واغتيال الزميل أحمد عاصم، المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله في تغطيته لأحداث الحرس الجمهوري.
واعتقال مراسل الجريدة في أسيوط "محمد آمر"، وتجديد حبسه بدون أية اتهامات حقيقية، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية في محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام، وإصابة العشرات من محرري الجريدة خلال تغطية الأحداث التي تقع في الشارع المصري نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة.