"الحرية والعدالة" تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل لإعادة إصدار الجريدة

طالبت جريدة الحرية والعدالة نقابة الصحفيين - مجلسا ونقيبا - باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات القمعية التى تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة ، ونحو الصحفيين الذين يعملون بها ، والضغط بكافة السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها .
ودعت الجريدة في بيان لها صدر منذ قليل زملاء المهنة بالتضامن مع قضيتنا العادلة بكافة أشكال الدعم ، فهذا الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول ، ولن يكون الأخير فى مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان فى ظل الانقلاب .
وتهيب بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بالمساندة ، وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات .
واعطت مجلس النقابة فرصة حتى يوم السبت لإعادة إصدار الجريدة ، وتمكيننا من العمل . وفى حال عدم تحقيق ذلك سنتخذ الكثير من الإجراءات أولها الاعتصام بمقر النقابة، مؤكدين أننا لن نتنازل عن حقنا فى ممارسة عملنا دون تدخل أمنى ، ودون قصف لأقلامنا ، أو عصف بحريتنا .
كما نؤكد على تمسكنا بحقنا في ممارسة عملنا ونقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية ، أو رهبة من إجراءات باطلة.
واضاف البيان ان الصحفيون والعاملون فى جريدة "الحرية والعدالة" بوقف إصدار الجريدة ، ومنع طباعة عدد اليوم - الخميس 26 ديسمبر 2013 - من مطابع مؤسسة الأهرام التى تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها . وهو الأمر الذى يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التى تكفلها كافة قوانين ومواثيق العالم . وهو القرار الذى يكشف إلى أى مدى وصل التضييق على الحريات عقب الانقلاب الذى شهدته مصر مؤخرا وأطاح بكافة المؤسسات الشرعية .
وقال ان الريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة ، بترخيص قانونى من المجلس الأعلى للصحافة . ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة غير القانونية .
تضم الجريدة نحو 200 من الصحفيين والفنيين والإداريين الذين يعملون فى ظروف بالغة القسوة بسبب الإجراءات الأمنية التعسفية التى تمارس ضدهم منذ انقلاب 3 يوليو حتى هذه اللحظة ، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا .
واوضح ان منع طباعة الجريدة ليس أول الإجراءات القمعية التى تعرضت لها ؛ حيث سبق أن تعرضت لإجراءات مماثلة منها منع طباعة عدد الجريدة يوم 4 يوليو الماضى ، بدون أية إجراءات قانونية
عدد البيان الاجراءات القمعية التي انتهجاتها الاله الامنية من غلق مقر الجريدة وتشميعه بالشمع الأحمر والاستيلاء على محتوياته فى 28 أغسطس الماضى , اغتيال الزميل أحمد عاصم ، المصور بالجريدة خلال تأدية مهام عمله فى تغطيته أحداث مذبحة الحرس الجمهورى , اعتقال مراسل الجريدة فى أسيوط " محمد آمر"، وتجديد حبسه بدون أية اتهامات حقيقية ، علما بأنه يواجه ظروفا غير إنسانية فى محبسه اضطرته لإعلان الإضراب عن الطعام منذ عدة أيام , إصابة العشرات من محررى الجريدة خلال تغطية الأحداث التى تقع فى الشارع المصرى نتيجة الاعتداء عليهم من جانب قوات الأمن ، كما تم احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة .
ونددوا بالربط بين القرار الإداري الذى صدر باعتبار أن جماعة "الإخوان المسلمون" تنظيم إرهابى ، وبين غلق الجريدة ، وهو ربط غير مبرر أو مقبول ؛ فبعيدا عن كافة الانتقادات التى وجهت للقرار باعتباره غير قانونى ، فإن الجريدة تصدر عن حزب الحرية والعدالة والحاصل على أعلى الأصوات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت منذ قيام ثورة يناير 2011 حتى الآن ، والذى وصل رئيسه – الدكتور محمد مرسى - إلى كرسى الرئاسة – بعد انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية