أدان صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، الناطقة باسم الحزب الذي أسسته جماعة الإخوان في 2011، قرار الحكومة بالتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها. وقال صحفيو "الحرية والعدالة"، في بيان نشر بالصفحة الرسمية للحزب على موقع "فيس بوك" اليوم، "يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التي تتم الآن في جميع وسائل الإعلام للتهليل للانقلاب، وهو الأمر الذي تسعى معه السلطات التي تحكم البلاد الآن إلى تكميم كل الأفواه التي تختلف في توجهاتها أو آرائها". ولفت صحفيو الحرية والعدالة إلى أنهم فوجئوا بوقف إصدارها، ومنع طباعة عدد اليوم (الخميس 26 ديسمبر) من مطابع مؤسسة الأهرام التي تقوم بطباعة الجريدة وتوزيعها، معتبرين أن هذا الأمر "يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التي تكفلها جميع قوانين ومواثيق العالم". وطالب الجريدة نقابة الصحفيين، مجلسا ونقيبا، باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات القمعية التي تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة ونحو الصحفيين الذين يعملون بها، والضغط بجميع السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها. وطالبت الجريدة منظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بمساتدة وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات، على حد وصفها. وأعلن صحفيو الجريدة الاعتصام بمقر النقابة حتى تعود الجريدة إلى الصدور، وقالوا "إننا لن نتنازل عن حقنا في ممارسة عملنا دون تدخل أمني، دون قصف لأقلامنا، أو عصف بحريتنا.. ونؤكد على تمسكنا بحقنا في ممارسة عملنا ونقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية، أو رهبة من إجراءات باطلة". كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أوقفت طباعة صحيفة الحرية والعدالة، الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم، والذي أسسته جماعة الإخوان عام 2011. وقامت الإدارة بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية، التي تتولى طباعة صحيفة "الحرية والعدالة"، بالتحفظ على الصحيفة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي أعداد منها. وأضافت أن هذا يأتي "إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ووقف إصدار الجريدة". كان مجلس الوزراء أعلن مساء أمس أن الحكومة قررت إعلان جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.