دعت للحشد غدًا بقوة تحت شعار

جددت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها القاطع للمحاكمة غير الشرعية التي تعقدها سلطات الانقلاب للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، المقرر له جلسة غدًا الأربعاء، كجلسة ثانية، وتطالب بإطلاق سراحه وزملائه المحبوسين معه فورًا.
وأكدت الحركة -فى بيان لها، اليوم- أن الأوَلى بالمحاكمة هم قادة الانقلاب الدموي، على ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الشعب المصري، وسلطته المنتخبة، من انقلاب على الشرعية، وقطع المسار الديمقراطي، واغتصاب السلطة بالقوة المسلحة، والخروج على مقتضيات العمل الوظيفي، وكلها جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في بابه الثاني الذي يتناول "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل"، في مواده من 86 حتى 102، وأهمها جناية قلب نظام حكم منتخب من الشعب.
وطالب الحركة باسترداد الشرعية الكاملة ممثلة في رئيس منتخب، ودستور مُستفتى عليه، ومجلس شورى منتخب، والتحقيق الجاد في إزهاق أرواح آلاف المصريين منذ الانقلاب الدموي في الثالث من يوليو الماضي، وإطلاق سراح آلاف المواطنين الأبرياء القابعين في السجون بلا دليل، أو بينة، وغلق ملف مئات القضايا الملفقة لآلاف المواطنين بلا سند أو برهان.
وحيت الحركة استمرار صمود المتظاهرين السلميين في شتى الميادين، داعية إلى مواصلة تكاتف قوى الشعب المصري الحية من أجل التصدي للانقلاب، ومقاطعة الاستفتاء المزمع على الوثيقة السوداء المسماة بالدستور.
داعية إلى استمرار التظاهر في أسبوع "الشعب يشعل ثورته"، والحشد غدًا الأربعاء بقوة تحت شعار "الشعب يدافع عن رئيسه" لرفض "مهزلة القرن" المتمثلة في محاكمة الرئيس الشرعي للبلاد. وتندد بالتعامل الأمني العنيف من جانب قوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الشرعية.
وفي سياق متصل، أكدت الحركة تضامنها الكامل مع الزملاء الصحفيين بجريدة "الحرية والعدالة" في احتجاجهم المستمر على إغلاقها، ومطالبهم العادلة بعودة صدورها، وحل مشكلاتهم، معلنة استنكارها من قرار وزيرة إعلام الانقلاب بإيقاف رئيسة قناة النيل الدولية، بسبب عرض القناة فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس مرسي، وايقاف 3 مخرجين آخرين قبل إجراء أي تحقيقات، مما يعكس الذعر الشديد من مجرد ذكر اسم الرئيس الشرعي، حتي لو بطريق الخطأ.
وطالبت "صحفيون ضد الانقلاب" بإطلاق سراح الزميلين: محمد بدر مصور "الجزيرة مباشر مصر"، وعبد الله الشامي مراسل "الجزيرة" في القاهرة، مستنكرة اقتحام منزل الزميل على عبد الله قدرى المصور الصحفى بموقع "مصرواي" أول أمس الأحد، واعتقاله، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.