"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب الشعب بالاحتشاد غدا رفضا لمهزلة القرن

تجدد حركة "صحفيون ضد الانقلاب" رفضها القاطع للمحاكمة غير الشرعية التي تعقدها سلطات الانقلاب حاليًا للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وجلستها الثانية غدًا الأربعاء، وتطالب بإطلاق سراحه وزملائه المحبوسين معه فورًا.
وتؤكد الحركة أن الأوَلى بالمحاكمة هم قادة الانقلاب الدموي، على ما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الشعب المصري، وسلطته المنتخبة، من انقلاب على الشرعية، وقطع المسار الديمقراطي، واغتصاب السلطة بالقوة المسلحة، والخروج على مقتضيات العمل الوظيفي، وكلها جرائم جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات المصري في بابه الثاني الذي يتناول "الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل"، في مواده من 86 حتى 102، وأهمها جناية قلب نظام حكم منتخب من الشعب.
كما تطالب الحركة باسترداد الشرعية الكاملة ممثلة في رئيس منتخب، ودستور مُستفتى عليه، ومجلس شورى منتخب، والتحقيق الجاد في إزهاق أرواح آلاف المصريين منذ الانقلاب الدموي في الثالث من يوليو الماضي، وإطلاق سراح آلاف المواطنين الأبرياء القابعين في السجون بلا دليل، أو بينة، وكذلك غلق ملف مئات القضايا الملفقة لآلاف المواطنين بلا سند أو برهان.
وتُحيي "صحفيون ضد الانقلاب" استمرار صمود المتظاهرين السلميين في شتى الميادين. وتدعو إلى مواصلة تكاتف قوى الشعب المصري الحية من أجل التصدي للانقلاب، ومقاطعة الاستفتاء المزمع على الوثيقة السوداء المسماة بالدستور.
كما تدعو لاستمرار التظاهر في أسبوع "الشعب يشعل ثورته"، والحشد غدًا الأربعاء بقوة تحت شعار "الشعب يدافع عن رئيسه" لرفض "مهزلة القرن" المتمثلة في محاكمة الرئيس الشرعي للبلاد. وتندد بالتعامل الأمني العنيف من جانب قوات الأمن بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الشرعية
. و في هذا السياق تستغرب الحركة قرار وزيرة اعلام الانقلاب بايقاف رئيسة قناة النيل الدولية بسبب عرض القناة فيلما تسجيليا عن انجازات الرئيس مرسي وإيقاف 3 مخرجين آخرين قبل اجراء اي تحقيقات مما يعكس الذعر الشديد من مجرد ذكر اسم الرئيس الشرعي حتى لو بطريق الخطأ كما تطالب "صحفيون ضد الانقلاب" بإطلاق سراح الزميلين: محمد بدر مصور "الجزيرة مباشر مصر"، وعبدالله الشامي مراسل "الجزيرة" في القاهرة. وتشجب اقتحام منزل الزميل على عبد الله قدرى المصور الصحفى بموقع "مصرواى" أول أمس الأحد، وقيامها باعتقاله، وتطالب بالإفراج الفوري عنه.
وتؤكد تضامنها الكامل مع الزملاء الصحفيين بجريدة "الحرية والعدالة" في احتجاجهم المستمر على إغلاقها، ومطالبهم العادلة بعودة صدورها، وحل مشكلاتهم.