تأجيل رد الدائرة الأولى فى نظر دعاوى بطلان التأسيسية لجلسة 24 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل طلب رد الدائرة الاولى التى تنظر دعوى بطلان تشكسل الجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 24 سبتمبر للإطلاع وتقديم المذكرات وتقديم صورة رسمية من حكم التاسيسية السابق.
بدات الجلسة الساعه الثانيه عشرة ونصف وطلب محمد الدماطى المحامى وعبد المنعم عبد المقصود محامى الاخوان من المحكمة عقد الجلسة فى غرفة المداوله وذلك لضمان سرية ماسيقدمه الدفاع وماسيعلنه لانه قد يمس اعضاء الدائرة الاولى التى تنظر الدعوى وفقا للمادة " 57 " من قانون المرافعات.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين وقررت عقد الجلسة فى غرفة المداولة
وبعد نصف ساعه خرج عبد المنعم عبد المقصود واكد انه تم تقديم للمحكمة مذكرة باسباب الرد والتى شملت 8 أسباب ومنها عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى لانه سبق وان ابدت رايها فى دعوى مماثله بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، كما تضمنت الاسباب ماصرح به احد اعضاء المجلس العسكرى من ان حكم بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية سيصدر بالبطلان وان المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة ، هذا فضلا عن تصريحات مصطفى بكرى الذى اكد ايضا با هناك حكم سسيصدر بحل الجمعية التاسيسية للدستور والمعروف ان بكرى مقرب من المجلس العسكرى.
فى حين اكد محمد الدماطى المحامى بانه طلب من المحكمة ضم الدعوى الاولى الخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور كما طلب ضم الدعوى الخاصة بعدم اختصاص المحكمة لنظر بطلان الاعلان الدستورى المحكمل ، مشيرا الى ان الاعلان تضمن ماده تتعلق باحقية المجلس العسكرى فى تشكيل الجمعية التاسيسية وهو مايعتبر قد كشفت المحكمة عن عقيدتها
كما طلب استخراج صورة رسمية من هذه الدعاوى والتاجيل لتقديم مستندات جديدة
ولاول مرة يشهد مجلس الدوله هدوء خلال نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور وذلك فى ظل تواجد مكثف من قوات الشرطة والتى فرضت حاجز امنى داخل وخارج المجلس .ز كما تغيب لاول مرة انصار عودة البرلمان وبقاء الجمعية التاسيسية من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجبهة السلفيه والجماعه الاسلامية وشباب الثورة
هيئة المحكمة المطلوب ردها فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسة تتكون من المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الهيئة وعضوية المستشارين سامي درويش وجلال صابر وجمال محمد محمد وعبد العزيز السيد وهاني عبد الوهاب واحمد الإبياري ومحمد حازم وامانة سر سامي عبد الله
ومن الأسباب التى قدمها محاميو الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم محمد الدماطى وعبد المنعم عبد المقصود المحاميان عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى لانه سبق وان ابدت رايها فى دعوى مماثله بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ، كما تضمنت الاسباب ماصرح به احد اعضاء المجلس العسكرى من ان حكم بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية سيصدر بالبطلان وان المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة ، هذا فضلا عن تصريحات مصطفى بكرى الذى اكد ايضا با هناك حكم سسيصدر بحل الجمعية التاسيسية للدستور والمعروف ان بكرى مقرب من المجلس العسكرى.