عبدالمنعم عبدالمقصود// محمد الدماطى المدعون قدموا 8 أسباب لرد رئيس وأعضاء المحكمة قررت محكمة القضاء الاداري امس حجز دعوي رد رئيس واعضاء الدائرة الاولي بالمحكة ع ن نظر الطعن ببطلان تأسيسية الدستور للحكم بجلس 24 سبتمبر القادم مع التصريح للمدعين بتقديم صورة رسمية من الحكم الاول. صدر القرار برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بدأت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف امس وطلب محمد الدماطي المحامي وعبد المنعم عبد المقصود محامي الاخوان من المحكمة عقد الجلسة في غرفة المداولة لضمان سرية ما سيقدمه الدفاع وما سيعلنه لانه قد يمس اعضاء الدائرة الاولي التي تنظر الطعن وحتي لا يعلمه العامة وذلك طبقا لقانون المرافعات. واستجابت المحكمة لطلب المحامين وقررت عقد الجلسة في غرفة المداولة. وبعد نصف ساعة خرج عبد المنعم عبد المقصود واكد انه تم تقديم مذكرة بأسباب الرد والتي شملت 8 أسباب ومنها عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوي لانه سبق وان ابدت رأيها في دعوي مماثلة واصدرت حكما ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ، كما تضمنت الاسباب ما صرح به احد اعضاء المجلس العسكري من ان حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية سيصدر بالبطلان وان المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة ، هذا فضلا عن تصريحات مصطفي بكري الذي اكد ايضا بأن هناك حكما سيصدر بحل الجمعية التأسيسية للدستور والمعروف ان بكري مقرب من المجلس العسكري. في حين اكد محمد الدماطي المحامي بانه طلب من المحكمة ضم الحكم الاول الصادر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور كما طلب ضم الدعوي الخاصة بعدم اختصاص المحكمة بنظر بطلان الاعلان الدستوري المكمل ، مشيرا الي ان الاعلان تضمن مادة تتعلق بأحقية المجلس العسكري في تشكيل الجمعية التأسيسية وهو ما يعتبر قد كشفت المحكمة عن عقيدتها. كما طلب استخراج صورة رسمية من هذه الدعاوي والتأجيل لتقديم مستندات جديدة لاول مرة يشهد مجلس الدولة هدوءا خلال نظر دعاوي بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وذلك في ظل تواجد مكثف من قوات الشرطة والتي فرضت كردونا امنيا داخل وخارج المجلس. كما تغيب لاول مرة انصار عودة البرلمان وبقاء تشكيل الجمعية التأسيسية من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجبهة السلفية والجماعة الاسلامية وشباب الثورة.. في حين حضر لاول مرة انصار حملة اسفين يا ريس من محبي الرئيس السابق حسني مبارك وقاموا بحمل لافتات وترديد هتافات ضد جماعة الاخوان المسلمين ومرشدها العام.. كما طلبوا حل الجمعية التأسيسية للدستور.