تأجيل رد تأسيسية الدستور الثانية لجلسة 24 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل طلب رد الدائرة الاولى التى تنظر دعوى بطلان تشكسل الجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 24 سبتمبر للإطلاع وتقديم المذكرات وتقديم صورة رسمية من حكم التاسيسية السابق.
حيث بدات الجلسة الساعة الثانية عشرة ونصف وطلب محمد الدماطى المحامى وعبد المنعم عبد المقصود محامى الاخوان من المحكمة عقد الجلسة فى غرفة المداوله وذلك لضمان سرية ماسيقدمه الدفاع وماسيعلنه لانه قد يمس اعضاء الدائرة الاولى التى تنظر الدعوى وفقا للمادة " 57 " من قانون المرافعات .
واستجابت المحكمة لطلب المحامين وقررت عقد الجلسة فى غرفة المداولة ، وبعد نصف ساعة خرج عبد المنعم عبد المقصود واكد انه تم تقديم للمحكمة مذكرة باسباب الرد والتى شملت 8اسباب ومنها عدم صلاحية الهيئة لنظر الدعوى لانه سبق وان ابدت رايها فى دعوى مماثلة بالحكم ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور ، كما تضمنت الاسباب ماصرح به احد اعضاء المجلس العسكرى من ان حكم بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية سيصدر بالبطلان وان المجلس مستعد لتشكيل جمعية جديدة ، هذا فضلا عن تصريحات مصطفى بكرى الذى أكد أيضا بأن هناك حكم سسيصدر بحل الجمعية التاسيسية للدستور والمعروف ان بكرى مقرب من المجلس العسكرى .
فى حين اكد محمد الدماطى المحامى بانه طلب من المحكمة ضم الدعوى الاولى الخاصة ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور كما طلب ضم الدعوى الخاصة بعدم اختصاص المحكمة لنظر بطلان الاعلان الدستورى المحكمل ، مشيرا الى ان الاعلان تضمن ماده تتعلق باحقية المجلس العسكرى فى تشكيل الجمعية التاسيسية وهو مايعتبر قد كشفت المحكمة عن عقيدتها .
كما طلب استخراج صورة رسمية من هذه الدعاوى والتاجيل لتقديم مستندات جديدة.
ولاول مرة يشهد مجلس الدوله هدوء خلال نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور وذلك فى ظل تواجد مكثف من قوات الشرطة والتى فرضت حاجز امنى داخل وخارج المجلس .
كما تغيب لأول مرة انصار عودة البرلمان وبقاء الجمعية التاسيسية من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين والجبهة السلفيه والجماعه الاسلامية وشباب الثورة.