الإخوان تطالب "القضاء الأعلى" برفض استقالة النائب العام.. وإنزال العقاب على من قالت إنهم "هددوه"

الجماعة: القضاة مارسوا الإرهاب وهو لا يختلف عن ما يفعله"البلطجية".. والمطالبة بإعادة عبد المجيد محمود "جريمة"

علمت "الوطن" إن عددا من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، عقدوا اجتماعا طارئا، ظهر اليوم، مع عدد من القانونين بالجماعة، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، لبحث أزمة استقالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام.
وقالت المصادر، ل"الوطن" إن الجماعة ستضغط خلال الأيام المقبلة لكى لا يقبل المجلس الأعلى للقضاء استقالة النائب العام، بعد أن وصل لها معلومات أنه تعرض لتهديدات أجبرته على تقديم الاستقالة، بحسب المصادر.
واعتبرت الجماعة، فى بيان لها مساء اليوم، اعتصام أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، "جريمة وحادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء، لأن عددا من وكلاء ورؤساء النيابة أجبر المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة تحت التهديد".
وقال البيان "إنهم أهدروا كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، وهى القيم التي طالما نادوا بها وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة على المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا، وقبله في البداية بإراته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام كان مطلبا شعبيا".
وأضاف البيان "جريمة إكراه النائب العام الجديد عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها".
وطالب البيان وزارة الداخلية "أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد"، وأضاف البيان "نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب".
واستنكر البيان ترحيب بعض أعضاء نادي القضاة بما اعتبرته الجماعة "جريمة"، ومطالبتهم بعودة النائب العام السابق التى قالت انه "مرفوض شعبيا" ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي قالت يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.