الإخوان: جريمة إجبار النائب العام الجديد على الاستقالة سابقة خطيرة

أ ش أ
استنكرت جماعة الاخوان المسلمين اليوم (الثلاثاء) ما وصفته ب"واقعة إجبار المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- على تقديم استقالته تحت تهديد السلاح"، واعتبرته سابقة خطيرة منكرة بل وجريمة لا يقدم عليها سوى بلطجية، مطالبة وزارة الداخلية بحماية القضاة.
وذكر بيان للجماعة صدر مساء اليوم: "إنه بالأمس وقعت حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء؛ حيث أُجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة تحت التهديد، مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة".
وأضاف البيان: " إن تلك القيم هي التي طالما نادى بها القضاة وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا، وقبله في البداية بإرادته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد المستشار عبد المجيد محمود كان مطلبا شعبيا هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقي من رموز النظام البائد".
وتابع: "وعند ذلك طلب المجلس الأعلى للقضاء من السيد رئيس الجمهورية إلغاء قرار نقل النائب العام السابق سفيرا في دولة الفاتيكان وإبقائه في منصبه، وهو الأمر الذي استجاب له الرئيس احتراما لإرادة شيوخ القضاة".
وأشارت الجماعة إلى إن جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت أمس من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها.
كما أكدت الجماعة أنه يتعين على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد، واستطردت: "نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب المصري في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب".
وأوضح البيان أنه من المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبون بعودة النائب العام السابق -المرفوض شعبيا- ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد ممن وصفتهم ببطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.
وأنهى البيان بالقول: "على الرغم من فداحة المصيبة، إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم".