الإخوان: إجبار النائب العام على الاستقالة "عملية منكرة وسابقة خطيرة"

وصفت جماعة الإخوان المسلمين، إقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بأنها "حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء"، وذلك بعد أن أجبر عدد من وكلاء ورؤساء النيابة، المستشار طلعت عبدالله النائب العام على الاستقالة تحت التهديد - على حد قولهم - مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، وهي القيم التي طالما نادوا بها وثاروا من أجلها حينما عرضت الرئاسة، على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقا، وقبله في البداية بإراته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته، وعندئذ غضب القضاة باعتبار ذلك النقل ينتقص من سيادة القانون، على الرغم من أن إبعاد هذا النائب العام كان مطلبا شعبيا هدرت به أصوات الملايين في مختلف الميادين منذ بداية الثورة باعتباره الرمز الباقي من رموز النظام البائد بعد أن أبعد كل رموزه".
وأضافت الجماعة، في بيان لها على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس، من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي "عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها وعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها".
وطالبت الجماعة، وزارة الداخلية، أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد.
ونحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلجية الآن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة مطردة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب .
والمثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق – المرفوض شعبيا – ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق.
ورغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم .